پایان نامه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع:

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند، از مهمترین قوانین هر کشور بوده و در ایران از تأسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعه می­باشد، که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد، و به نظر می­رسد این دوگانگی ناشی از عدم تبیین ماهیت و طبیعت حقوقی این دو حق است. این نوشتار بر آن است با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق امتیاز و متمایز از حق کسب و پیشه وتجارت و با بررسی قوانین سابق موجود و نظریات فقها و حقوقدانان و تدقیق در آراء و رویه قضائی، که نمونه­هایی از آراء صادره در حین بحث آورده خواهد شد، ابتدا زوایا و مبانی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را تبیین نموده و با بررسی ابهامات موجود در این زمینه بعد از ارائه مباحثی با شناختن تفاوت­ها و مبانی این دو حق به تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بپردازد. بدین منظور به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی و بیان سیر تاریخی این دو حق می پردازیم، و با بررسی متون فقهی به ویژه نظرات حضرت امام خمینی (ره) و آخرین تغییرات اعمال شده به این نتیجه خواهیم رسید که این دو حق کاملاً از هم متمایز می­باشد. همچنین سرقفلی یک حق مالکانه است و به موجر تعلق دارد، و حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق دارد.

واژگان کلیدی: سرقفلی، موجر و مستأجر، مبانی، حق کسب و پیشه و تجارت

مقدمه

انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند که بتوانند با تکیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، که حدود حقوق و آزادیها را ترسیم می­کرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز که از پیچیدگی زیادی برخودار می­باشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش کانون­های جمعیتی و گسترش و توسعه مکان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی که دولتها نمی­توانند از روابط اقتصادی کاملاً آزاد سخن بگویند و نظاره­گر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین کارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام می­نمایند.

       سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده که به عنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا می­باشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (کمتر از پنجاه سال) ختم می­گردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی کم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی که در این خصوص به چشم می­خورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویکرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو می­پردازیم.

1. طرح مسأله

اغلب کشورها مقررات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده­اند و برخی از کشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای داده­اند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق کسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالک و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی که با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینکه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمی­شناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی می­کردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید