پایان نامه بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر یونس نیک اندیش

 استاد مشاور:

آقای ذوالفقار طاعت نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان               صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 3

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- کلیات و مفاهیم.. 6

1-1- کلیات.. 6

1-1-1- بیان مسئله. 6

1-1-1- سوال اصلی تحقیق.. 10

1-1-2- فرضیه های تحقیق.. 10

1-1-3- اهداف تحقیق.. 10

1-1-4- جنبه نوآوری.. 10

1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10

1-2- مفاهیم. 18

1-2-1- انفال.. 18

1-2-2- زکات.. 19

1-2-3-خمس…. 20

1-2-4- مالیات.. 21

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

1-2-5-2   تعریف معدن در لغت… 24

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

جمع بندی.. 30

فصل دوم: مالکیت خصوصی و عمومی معادن

2- مالکیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-3-1- نظریه ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

2-1-6-نظریه ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

2-2-2-نظرات فقها 37

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

2-2-4- بحث روایی.. 39

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

جمع بندی.. 41

فصل سوم: مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

3- مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن هاست) 54

3-6- تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

3-7- مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره برداری انفال.. 61

جمع بندی.. 62

فصل چهارم: خمس معادن

4- خمس معادن.. 65

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

4-1-1- قرآن.. 65

4-1-2- روایات.. 67

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

4-7-1- یک نوع ماده معدنی.. 76

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره برداران.. 81

4-10- حکم منکر خمس…. 83

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

4-11-1-نظریه مذهب حنفی.. 85

4-11-2- نظریه ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

4-11-3- نظریه ی مذهب مالکی.. 87

جمع بندی.. 87

   بحث و نتیجه گیری… 89

 پیشنهادات… 94

 منابع.. 95

چکیده

زمین و ثروت های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده که در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق ،  بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای  متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،   مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب مواد معدنی مورد وجوب خمس،   تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،   نصاب معدن شراکتی ، نحوه ی محاسبه ی خمس و وجوب خمس بر کلیه ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:   معدن،  انفال،  خمس،  مالکیت،  حقوق ایران.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید