پایان نامه جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

• تعدیل سهام:تعدیل سهام عبارت از تقسیم مال مشترک به سهام متساوی از حیث قیمت است ، و آن بدین نحو به عمل می آید که هر گاه حصه ی شرکاء با یکدیگر متساوی باشد ، مال مشترک به عده آن ها متساوی تقسیم می شود.و هر گاه حصه ی شرکاء با یکدیگر متفاوت باشد مال مشترک به کوچکترین حصه تقسیم می گردد، مثلا اگر کسی فوت نموده و وارث او عبارت باشد از دو پسر و دو دختر ، و کوچکترین سهم که سهم دختر است ، سدسی از ترکه می باشد ، بنابراین ترکه به شش قسمت مساوی تقسیم می گردد.در صورتی که تقسیم افراز نباشد برای تعدیل نمودن سهام باید مال مشترک تقویم شود و هر گاه شرکاء توافق در تقویم آن ننمودند ، تقسیم به وسیله یک یا چند نفر کارشناس فنی به عمل می آید.هرگاه کارشناسان در قیمت معینه توافق نمودند قیمت مزبور قیمت مال مشترک است و هر گاه توافق ننمودند معدل بین قیمت ها قیمت مال مشترک می باشد.در صورتی که مال مشترک زمین یا عمارت و ساختمان باشد باید به وسیله ی نقشه کشی ، نقشه برداری نمود و هر یک از سهام را در نقشه بنمایانند تا در موقع افراز تشخیص هر یک از دیگری آسان باشد.
• استقراع:در صورتی که پس از تعدیل سهام شرکاء به تعیین حصه ، بین خود تراضی بنمایند هر حصه اختصاص به صاحب آن پیدا خواهد نمود ، و چنانچه تراضی ننمایند طبق ماده ۳۱۹ قانون امور حسبی سهام آن ها به قرعه تعیین می شود.استقراع یا قرعه کشی برای آن است که در تقسیم ، بدون جانب داری به هر یک از شرکاء سهمی که از نظر ارزش مساوی با هر یک از سهام دیگر است اصابت نماید۱

گفتار دوم : جایگاه قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی :

قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز وجود دارد . زیرا طبق ادله قضا مانند ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که به محکمه مرجوع شود باید به یکی از راههای شرعی حل شود و اگر دلیلی نباشد و راه حل پیش بینی شده ای موجود نباشد چاره ای جز توسل به قرعه وجود ندارد.

 

شرح مواد ۲۵۸ و ۲۶۹ : انتخاب کارشناس-به موجب قانون آیین دادرسی ، انتخاب کارشناس با تراضی طرفین است و اگر تراضی نکردند دادگاه با قید قرعه از بین تعدادی کارشناس مبادرت به انتخاب می نماید، و انتظار دادگاه تا تراضی طرفین و تجدید جلسات به این مناسبت یکی از علل طولانی شدن دادرسی ها بود،در اصلاحات اخیر در عین اینکه تراضی طرفین برای انتخاب کارشناس از بین نرفته است طریقی در پیش گرفته شده که مجالی برای تعویق کار باقی نماند ، به این ترتیب که در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد ، دادگاه رأسا به قید قرعه کارشناس تعیین می کند ، و از تاریخ تعیین ، ظرف یک هفته ، اصحاب دعوا می توانند اگر کارشناس انتخاب شده جهت ردی دارد ، اعلام نمایند و یا اینکه به تراضی ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی کنند ، ودر این صورت کارشناسان مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.بنابراین ملاحظه می شود که قانون ، حق اولویت اصحاب دعوا را در انتخاب کارشناس به تراضی باقی گذاشته ، حتی اگر دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس نموده باشد ، نهایتاً این اولویت محدود به زمان معینی است.۱

تذکر : لازم به ذکر است که چون منبع فوق چاپ سال ۱۳۶۸ می باشد طبق قانون قبل :تعیین مدت حق اعتراض اصحاب دعوا را نسبت به کارشناس انتخاب شده ، یک هفته می داند در حالی که قانون آیین دادرسی فعلی ما این مدت را ۱۰ روز تعیین نموده است . چنان که در ماده ۴۷۱ چنین می خوانیم : در مواردی که داور ، با قرعه تعیین می شود ، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت ، از تاریخ ابلاغ تا ۱۰ روز ، داور تعیین شده را رد کنند.مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد ، حادث گردد.دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می نماید ، و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ، داور دیگری تعیین می کند.۲

 

ماده ۴۷۴ : نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود ، اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند ، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضای مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود . در صورتی که داوران در مدت قراردادی داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رأی بدهد و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره : در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.۱

شرح مواد ۴۶۷ و ۴۷۴ : در مواد فوق که دادگاه به جای طرفین با یکی از آن ها تعیین داور می کند باید از بین لا اقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند ، داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.دادگاه برای استقراع معمولا جلسه تعیین می کند و از طرفین دعوا دعوت می شود ، و دادگاه ، داور یا داوران لازم را به قید قرعه تعیین می نماید و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ، مراتب انتخاب داور ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ مهلت ۱۰ روز اعتراض شروع می شود،دادگاه پس از دریافت اعتراض به آن رسیدگی می نماید و هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می کند.اگر اعتراض بعد از ۱۰ روز تقدیم دادگاه بشود موثر نیست ، مگر اینکه موجبات رد داور بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد .مثلا ممکن است داور در جریان داوری با یکی از اصحاب دعوا رابطه ی خویشاوندی سببی که مانع داوری است پیدا کند و از تاریخ وجود این علت تا ۱۰ روز طرف دیگر می تواند اعتراض نماید.۲

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد