ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل
تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه
در مبحث حوادث خارجی نکتهای که باید به آن توجه داشت، دیدگاه و روش کنوانسیون در ایجاد رویه ای واحد در تجارت بین الملل است. این هدف کنوانسیون با رعایت مقررات و اصول مبنایی آن تحقق می یابد و به همین دلیل باید در تصمیمگیری ها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بین المللی صورت می گیرد در حد امکان از توسل به مقررات داخلی کشورها که ممکن است رویه ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدد و تفرق آراء و رویه ها شد. البته این امر در زمانی که با نگاهی تطبیقی به مقررات کنوانسیون نگریسته شود و در پی یافتن راه حلی از حقوق داخلی برای رفع اختلاف مطروحه باشیم، بروز نخواهد کرد.
نکته دیگر آنکه در برخی از نظامهای حقوقی ملی و یا برخی مقررات بین المللی و یا منطقه ای، مقرراتی برای معافیت طرفین قرارداد از مسئولیت در زمانی که اجرای تعهد به علتی خارج از کنترل و پیش بینی طرفین متعذر می گردد، پیش بینی شده است و بر آن اساس متعهدی را که از اجرای تعهدات خویش بازمانده، بری از مسئولیت می شناسد. ازجمله این مقررات می توان به مقررات عمومی که توسط کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد تهیه و جهت بکارگیری در معاملات میان کشورهای اروپایی دارای اقتصاد آزاد ارائه گردیده، اشاره کرد. این مقررات برای انواع معاملات به طور مجزا تدوین گردیده و در هر دسته از معاملات مقررات خاصی قابل اعمال است.[۱]
آنچه در کنوانسیون پیش بینی شده تلاش در جهت رفع موانع و اختلافات موجود در نظامهای حقوقی داخلی کشورها و ارائه نمونه ای واحد برای اجرا در معاملات بینالمللی است، اگرچه به نظر می رسد که موفقیت کنوانسیون در این جهت زیاد نبوده و کماکان نظامهایی که قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می دهند، به نحو دیگری با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده و اثر کنوانسیون را کاهش می دهند.[۲]
گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن
ماده ۷۹ کنوانسیون در مقام تبیین موضوع عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن، مقرر میدارد:
الف- بموجب پاراگراف فوق از مسؤولیّت معاف باشد، و
ب- شخصی که از طرف وی مسؤول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسؤولیّت مبرّی باشد.
بعلاوه ماده ۸۰ در تکمیل ماده ۷۹ بیان میدارد:
یک طرف قرارداد نمی تواند به عدم توفیق طرف دیگر در ایفاء تعهد، تا حدی که چنان عدم توفیقی ناشی از فعل یا ترک فعل طرف اول باشد استناد کند.
در ادامه به بررسی بندهای ۵ گانه ماده ۷۹ و ماده ۸۰ کنوانسیون میپردازیم.
با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :
وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟
که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالاها هستیم.
به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

برچسب:
نویسنده: مدیر سایت