پایان نامه نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری

عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

 بررسی مولفه های ضرورت

اینکه یک دولت بتواند به استناد ضرورت از انجام تعهدات خود استنکاف نماید در حقوق بین الملل به عنوان یک قاعده عرفی تثبیت شده است. در قضیه گابچیکوو ناگیماروس، دیوان بین­المللی دادگستری اینگونه حکم نمود: «ضرورت، مبنایی است که در حقوق بین الملل عرفی به منظور زائل ساختن وصف متخلفانه فعل مغایر با تعهّد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است»[۱]. این موضوع در ماده ۲۵ مواد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت­ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در این ماده ۴ شرط برای اینکه دولتها بتوانند به استناد ضرورت از انجام تعهدات خود استنکاف نمایند قید شده است. همچنین کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه یونان مشخصات وضعیت اضطرار عمومی را به شرح ذیل تبیین نمود: ۱٫بالفعل یا قریب الوقوع باشد؛۲٫آثار آن تمام ملت را در  برگیرد؛ ۳٫استمرار حیات سازمان دهی شده اجتماع را تهدید کند؛ ۴٫بحران یا خطر استثنایی باشد به نحوی که اقدامات یا محدودیت های عادی اجازه داده شده توسط کنوانسیون برای حفظ ایمنی عمومی، بهداشت و نظم عمدتاً ناکافی باشد.[۲]

الف منفعت ضروری

اولین مولفه شرایط اضطراری این است که نقض تعهد یک دولت می بایست جهت حمایت از یک «منفعت ضروری»[۳] انجام شده باشد. حال این سوال مطرح می شود که مفهوم  منفعت ضروری چیست؟ با توجه به اینکه در خصوص  منفعت ضروری تعریف واحدی وجود ندارد لذا این مفهوم را می بایست در گزارشها و آراء محاکم داوری و قضائی بین المللی جستجو نمود .

در خصوص معنای «منفعت ضروری» چند تن از گزارشگران ویژه کمیسیون حقوق بین الملل تعاریفی بیان داشته اند به عنوان نمونه گزارشگر ویژه روبرتو آگو[۴] اشاره می­کند که «منفعت ضروری» می تواند شامل «موجودیت سیاسی و یا اقتصادی، حفظ صلح داخلی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از یک بخش از مردم و غیره»[۵] باشد. کرافورد به عنوان یکی دیگر از گزارشگران ویژه بر خلاف آگو که برای فهماندن منفعت ضروری وارد مصادیق می گردد به بیان کلیات می پردازد و اذعان می نمایند که منافع  ضروری نمی تواند تعریف شود و مصادیق آن بستگی به حقایق خاص هر قضیه دارد.[۶] باربزا[۷]گزارشگر دیگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است که تهدید «منفعت ضروری» یک کشور در حقیقت «تهدیدی جدّی علیه وجود یک دولت، علیه بقای سیاسی و اقتصادی آن دولت، علیه حفظ خدمات ضروری آن دولت و علیه حفظ صلح داخلی یا اکولوژی سرزمین آن دولت است»[۸]. در رویه­های قضائی بین المللی نیز می توان به قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس [۹] اشاره نمود که در این قضیه دیوان اعلام کرد مجارستان حق دارد نگران محیط زیست طبیعی خود به عنوان یک منفعت اساسی که متاثرازپروژه گابچیکوو ناگیماروس است، باشد. دیوان در تایید این نظر خود که منافع محیط زیست ممکن است منتهی به منافع اساسی یک دولت گردد، به نظر مشورتی راجع به مشروعیت سلاح­های هسته­ای ۱۹۹۶ اشاره می­نماید. به این بیان که تعهد کلی دولت­ها نسبت به احترام و حفاظت از محیط زیست، همانند محیط زیست دارای مبنائی «اساسی» است. [۱۰]. همچنین در قضیه LG که خواهان بر این مطلب تاکید می نمود که «منفعت ضروری» شامل «منافع اقتصادی»نمی­شود، دیوان بیان داشت که «منفعت ضروری» نباید به منافعی محدود شود که تنها به «وجود» دولت مربوط می­شود و «منافع مالی، اقتصادی یا منافع مربوط به حمایت از دولت در برابر هرگونه خطری که به طور جدی به وضعیت داخلی یا خارجی او لطمه وارد می­کند نیز به عنوان منافع ضروری تلقی می­شوند». [۱۱]

ب خطر جدی قریب الوقوع

دومین مولفه شرایط اضطرای این است که منفعت ضروری در معرض یک «تهدید خطری جدی  قریب الوقوع» قرار گرفته باشد.[۱۲] در این مولفه ما باید دو موضوع «تهدیدخطری جدی»[۱۳]و«قریب­ الوقوع» بودنِ خطر [۱۴]را تبیین نمائیم. در خصوص واژه «تهدید» باید تاکید گردد که خطر باید تهدیدی نسبت به حیات سازمان یافته جامعه محسوب شود، تا بتوان وضعیت را اضطراری توصیف نمود. لذا همانطور که کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشت «…هر ناآرامی یا فاجعه ای که حیات ملت را تهدید نکند، وضعیت اضطراری عمومی محسوب نمی شود.» [۱۵] البته این بدان معنا نیست که خطر باید تمام دولت را در بر گرفته باشد، تا دولت بتواند وضعیت اضطراری اعلام نماید و اجرای حقوق را به تعویق درآورد. مهم آن است که وضعیت حادث شده بر کل جامعه تاثیرگذارد. این مهم در قضیه لاولس، مورد تاکید دیوان قرار گرفت. در این قضیه دولت ایرلند به دنبال اوج گرفتن فعالیت های تروریستی در دهه پنجاه به منظور تسریع بازداشت مظنونین به اقدامات تروریستی، اجرای ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را معلق کرده بود؛ که خواهان دعوا به منظور به چالش کشیدن این تصمیم به دیوان اروپایی رجوع نمود. دیوان در پاسخ به این خواسته چنین حکم کرد: «در سیاق کلی ماده ۱۵کنوانسیون، معنای طبیعی و عرفی عبارت اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید می کند» به اندازه کافی روشن است؛ این عبارت به یک وضعیت استثنایی بحرانی یا یک وضعیت اضطراری اشاره دارد که کلیه جمعیت را متأثر می سازد و تهدیدی است علیه حیات سازمان دهی شده اجتماعی که دولت مرکب از آن می باشد. با در نظر داشتن معنای مستقر طبیعی و عرفی این مفهوم، دیوان باید وقایع و اوضاع و احوالی را که منتهی به تصمیم حکومت ایرلند برای صدور اعلامیه ۵ جولای ۱۹۵۷ شده، را بررسی نماید….»[۱۶]

بنابراین هرگاه در منطقه ای از دولت، در نتیجه اقداماتی تروریستی یا ناآرامی های داخلی وضعیت فوق­العاده اضطراری اعلام گردد، دولت نمی تواند در کلِ کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند. نکته قابل ذکر این است که ارزیابی آنچه تهدید بالقوه نسبت به دولت محسوب می شود، امری کاملاً ذهنی است.[۱۷]عدم تحقیق خطر را نباید لزوماً به معنای فقدان خطر واقعی و جدی پنداشت و در نتیجه اعلام وضعیت اضطراری را نامشروع تلقی نمود. عنصر دوم «قریب الوقوع» بودن خطر می باشد. مراد از قریب­ الوقوع روشن است. در این مفهوم خطر لازم نیست بالفعل باشد، خطر بالقوه نیز کافی است. ماده ۳۰ ضمیمه منشور اجتماعی اروپایی از این ایده حمایت می کند که کفایت خطر بالقوه، به این معنا است که واژه «در زمان جنگ یا دیگر اضطراری های عمومی» باید به گونه ای تفسیر شود که «تهدید به جنگ» را نیز شامل گردد. [۱۸] همچنین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عنصر  قریب الوقوع بودن  بیان می دارد که «این امر مانع از آن نیست که… خطری که در بلند مدت ظاهر می شود به محض وقوع آن در زمان مربوطه، قریب الوقوع  باشد و تحقق آن خطر هر چند هم که بعید باشد، چندان دور از ذهن و نامسلم              نمی باشد». [۱۹]

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد