پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری

ساخت وبلاگ

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده                                                                                                      1
مقدمه                                                                                                      2
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                    3
ب: اهداف تحقیق                                                                                        3
ج: سؤلات تحقیق                                                                                          3
د:فرضیه های تحقیق                                                                                      3
ه: روش تحقیق                                                                                            3
و:سابقه تحقیق                                                                                            4
ز:سازماندهی تحقیق                                                                                      4
فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی

مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                5
گفتارنخست:مفهوم شناسی                                    5
الف: اصل قانون مندی جرائم                            5
ب:اصل قانون مندی مجازات ها                              5
گفتاردوم:تحولات تاریخی                                            6
الف: دردوران قبل ازقرن18                                          6
ب:دردوران پس ازقرن 18                                          6
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                  7
گفتارنخست: دلایل پذیرش                                        7
الف: منافع فردی واجتماعی                                      7
ب: رعایت عدالت                                                  8
ج:رعایت تفکیف قوا                                              8
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                    9
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                9
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                10
ج: ازمنظرجرم شناسی11
فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی

مبحث نخست: مبانی شرعی                                    13
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                            13
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن14
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات15
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی16
مبحث دوم:مبانی قانونی                                          17
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها17
الف:تشریح اصل167 قانون اساسی                            18
ب: ابهامات ونارسایی ها                                          19
مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری20
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن20
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه23
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی26
فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل

مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری  29
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                      30
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                    31
الف:اصول کلی حقوقی خاص                                            31
ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                          32
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                      32
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری    33
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها33
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها  35
الف: تحلیل موادمربوطه                                                      35
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                    36
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی    37
گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                            37
الف: منشورملل متحد                                                          37
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                38
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                40
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                          41
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                  42
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                          42
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر44
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                            48
گفتارسوم:دراسنادخاص                                                    48
الف:اعلامیه تهران                                                            48
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی              51
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                      55
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                          56
نتیجه گیری                                                                  59
پیشنهادات                                                                    60
منابع                                                                          61
چکیده انگلیسی64

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 211 تاريخ : پنجشنبه 3 تير 1395 ساعت: 22:16