پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

امکانات وب

پر مخاطب ها

برچسب ها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

روند  شکل گیری شورای حقوق بشر

در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.[۱]

یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی  حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.[۲]

اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر [۳] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب  جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات  همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.[۴]

تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی [۵]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.

اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.[۶]

با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای  موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.[۷]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 149 تاريخ : شنبه 23 مرداد 1395 ساعت: 1:07
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

تاسیس شورای حقوق بشر

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان‏ “برای آزادی گسترده‏تر: پیش به سوی‏ توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همگان‏ ” خواستار تأسیس شورای حقوق بشر از دول عضو سازمان بود.[۱] او ضرورت تاسیس شورا را با عبارات زیر تأکید نمود “اگر سازمان ملل متحد می‏خواهد انتظارات مردان و زنان را در همه جا برآورده سازد و مبانی حقوق بشر را با عزم و جدیتی در حد امنیت و توسعه مدنظر قرار دهد در این‏ صورت دول عضو باید موافقت کنند تا شورای حقوق بشر محدودتری جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر گردد.” اما در سپتامبر ۲۰۰۵ دولتها با پیشنهاد ابتکاری کوفی عنان برای تأسیس نهادی که ارتقای سطح عضویت‏ ومسئولیت را تضمین کند موافقت نکردند. یکی از دلایل شکست طرح درخواست تغییرات، در متن پیشنهادی‏ از سوی دو کشور از بنام‏ترین کشورهای آفریقایی در نقض حقوق بشر یعنی سودان و زیمباوه بود.

  قطعنامه ۲۰۰۶/۲ اکوسوک خاطر نشان می کرد که قطعنامه ۲۵۱/ ۶۰مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع، عطف به کلیه گزارشهای ارائه شده به شورای حقوق بشر برای بررسی بیشتر در اولین اجلاس ژوئن۲۰۰۶  با ابراز تشکر و قدردانی از کلیه کسانی که طی ۶۰ سال حیات کمیسیون و حمایت از حقوق بشر گام برداشتند تصمیم به پایان دادن فعالیت کیسیون طبق قطعنامه فوق الذکر بود. اطلاعیه رسمی مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان‏ تشکیل شصت و دومین و بعبارتی آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌ خود ناتوان کرده بود، چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج خودرسید.

از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید .قطعنامه  مجمع عمومی  به شماره ۲۵۱/۶۰ که در سوم آوریل ۲۰۰۶ با رای مثبت ۱۷۰کشور به تصویب رسید. تنها مخالف جدی آن ایالات متحده در کنار اسرائیل، جزایر پالائو و مارشال بودند. سه کشور  ایران، بلاروس، ونزوئلا نیز راُی ممتنع دادند، مخالف جدی آمریکا بود اما این مخالفت نتوانست مانع  از ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شود بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی وابسته اکوسوک یا شورای اقتصادی و اجتماعی بود.[۲]

کمیسیون حقوق بشر بوا سطه برخی از مشگلات مانند محدودیت زمانی جلسات و امکانات محدود (مانند دسترسی به اتاق جلسات و تفسیر گزارشات) نتوانست به درستی به اهداف خود برسد. بنابراین یک برنامه در حال گسترش برای کمیسیون پیش بینی شد. در دهه ۱۹۹۰ فقط کمیسیون به بحث های رویه ای می پرداخت بدون اینکه عملا حرکت اصلاحی واقعی در آن صورت گیرد، این وضعیت کمیسیون را دچار رکود شدیدی کرد. افزایش تعداد تشکل های گروهی ماند گروه۷۷و جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در برابر سیاست های اتحادیه اروپا یا همان بلوک غرب موجب افزایش جو قطبی گرایی در حقوق بین الملل شد.[۳]

کوفی عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال ۲۰۰۵مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاریهای محوله به آن کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.در قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد ، آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.

امروزه در جهان  معاصر  بیش از هر چیز بر ضرورت نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر تاکید می شود. نظام بین المللی حقوق بشر امروزه نیازمند تضمین اجرای قواعد است. در بعد استاندارد سازی به غنایی نسبی دست یافته و با هنجارهای ماهوی بسیاری در سطح جهانی و منطقه ای مواجه هستیم  اما با تضمین اجرای  این قواعد و استانداردها هنوز فاصله  داریم.[۴]

طبق قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حکم سند موسس شورا بشمار می رود شورای حقوق بشر از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در سطح جهان نظارت می کند:

۱- سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی ۲- توجه و بررسی وضعیتهای متضمن نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر۳- بررسی دیگر وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر. بر این اساس شورای حقوق بشر بر طبق اطلاعا ت عینی و موثق در مورد اجرای تعهدات و الزامات  ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواری در سطح جهان به بررسی می پردازد تا فراگیری و جهانی بودن سیستم نظارت خود و رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. شورا در اولین اجلاس خود که از ۱۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ در ژنو تشکیل گردید تمام آئینهای ویژه کمیسیون حقوق بشر سابق را تمدید کرد.[۵]

بند سوم-موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر

نشستهایی که به ابتکار و هدایت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو و بررسی پیرامون زوایای گوناگون شورای حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامه ۲۵۱/۶۰ رسید با بگو مگو و اختلاف نظرهای اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه همراه بود. هرچند در درون این دسته‏بندی کلّی مواضع تک تک کشورها نیز تفاوتهایی با هم داشت.

۱-۳-موضع کشورهای غربی

غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر هنوز نتوانسته در بحث مفهوم‌سازی میان حقوق بشر و امنیت رابطه برقرارکند، یعنی ارتباطی میان حقوق بشر با مفهوم صلح وامنیت بین‌المللی برقرار نگردیده است. ایجاد ارتباط میان این دو مقوله در کمیسیون برای آمریکایی‌ها بسیار مهم بود. در گزارش دبیرکل نیز این خواسته غربی‌ها به صورتی بسیار پررنگ آمده است. گزارش دبیرکل می‌گوید:” حقوق بشر با صلح، امنیت بین‌المللی وتوسعه ارتباط وسیعی دارد و این سه محور، اساس کار نظام جهانی هستند. این سه با یکدیگر مرتبطند و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. حقوق بشر بدون توسعه معنا ندارد و امنیت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون امنیت، معنی پیدا نمی‌کند.”[۶]

هیأت منتخب دبیرکل نیز به این خواسته غربی‌ها توجه کرده و به خصوص دو مفهوم ذیل را در گزارش خود برجسته نموده است:

الف) حق حمایت :[۷] بدین معنا که اگر در داخل کشوری افراد و گروه‌ها به کمک بشردوستانه نیاز داشته باشند ودولت متبوع ‌شان نتواند به آنها کمک کند، سازمان ملل متحد و یا حتی کشورهای دیگر می‌توانند بدون اجازه آن کشور، به افراد و گروه‌های مذکور کمک کنند. به نظر می‌رسد این حق، به معنای دخالت مستقیم در اوضاع امنیتی یک کشور واز بین بردن قبح دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست؛

ب) امنیت انسانی :[۸] بدین معنا که انسان‌ها باید در درون کشورشان امنیت داشته باشند و اگر دولت متبوع ‌شان نتواند امنیت آنها را فراهم کند، جامعه بین‌المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند. 
 غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر نتوانسته ساختارهای نظارتی را تا آن حد کارآمد سازد که نتیجه مطلوب به دست آید. آمریکا و اروپا برای تحقق جنبه‌های نظارتی دستور کار خاص خود را که تأمین کننده منافعشان بود، مدنظر داشته و قصد داشتند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را به صورت یک مرکز نظارتی در آورند تا بتوانند بر کشورهایی نظارت کنند که بر سر راه تأمین منافع غرب و نظم موجود اختلال ایجاد می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کوبا، زیمبابوه و غیره در زمره این کشورها قرار دارند.[۹]

 سومین عامل نارضایتی غرب و آمریکا از کمیسیون حقوق بشر، عدم امکان طرح دعوا علیه کشورهای مورد نظر بود. به عبارت دیگر، غربی‌ها معتقد بودند قطعنامه‌های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرا ندارند. غربی‌ها در پی این بودند که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشرو صلح و امنیت بین‌المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده این حقوق در شورای امنیت فراهم کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شد که به محض اینکه قطعنامه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شد گروه‌های داخل کمیسیون (مثلاً گروه آفریقا و گروه آسیا) با هم متحد می‌شدند و از کشور هدف که متهم به نقض حقوق بشربود، حمایت می‌کردند و قطعنامه از همان ابتدا امکان طرح پیدا نمی‌کرد. در چندین مورد چنین وضعیتی پدید آمد. برای مثال، قطعنامه‌هایی که علیه زیمبابوه، سودان و بلاروس تهیه شد، امکان طرح در کمیسیون پیدا نکرد، لذا در گزارش هیأت منتخب دبیرکل برای شورای حقوق بشر دو پیشنهاد مطرح شده است.

با اینکه ایالات متحده آمریکا از بازیگران اصلی روند اصلاحات کمیسیون حقوق بشر بود.ولی سیاست دوگانه ای در پیش گرفت .

اگر چه کشورهای گروه غرب و همفـکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکـامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت‌  هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد  کرده است که مهم‌ترین آن عبارتند از:

با تلاش‌های به عمل آمده، انتقـادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجـود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعا بیری همچـون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگـانه و سیاست زدگی و تضـمین بهره‌مندی از همه حقـوق بشر شـامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شـورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.[۱۰]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 156 تاريخ : شنبه 23 مرداد 1395 ساعت: 1:05
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[۱]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[۲]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:

۱-۵- مسأله خدشه دار شدن اعتباردبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم  کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال ۱۹۷۷ کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار  حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه ۱۹۸۰ بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در ۱۹۹۱ اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.[۳]

۲-۵- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد.  معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت  شورا یعنی ۲۸ رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [۴]

تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال ۲۰۰۴ هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی‌پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت کرده‌اند یا در تولید سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت:

«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.» [۵]

ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»

در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر [۶]به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در  کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش ۱۵۰۳ بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی  حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.

در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر  کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.[۷]

در سال ۲۰۰۴ معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط ۳/۲ اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای ۱۵ نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام ۴۷ عضو  برای شورا تعیین گردید.[۸]

جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از ۱۹۱ رأی موفق شد تنها ۵۸ رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:

۱- مطرح بودن بحث برنامه هسته‌ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه‌ها ودستگاه‌های تبلیغاتی غرب به آن دامن می‌زدند.

۲ – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در این خصوص.

۳- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت‌اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی‌گیری و غیره.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران  نیست؟

به نظر می‌رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می‌گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه‌ای تحکم‌آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 138 تاريخ : شنبه 23 مرداد 1395 ساعت: 1:01
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی:

آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی‌ است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می‌توانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می‌گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که می‌خواهد تنها با اشاره به چند  کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»  

در اصلاح  کمیسیون حقوق بشر موضوع عدم سیاست زدگی محور اصلی توجه شورا بود در بررسی این موضوع در ساختار سازمانی به این نکته می رسیم که گرایش شورا به سمت مطلوبیت از طریق ترغیب و اقناع کشورها در محافظت از مفاهیم حقوق بشری است.در بررسی و تحلیل عمیق تر در مورد مفهوم اقناع باید به یک سوال نه چندان خوشایند یعنی نقش قدرت در درون شورا توجه شود.و در اقدامات شورا بر پایه سیستم  ترغیب کشورها به ترویج  حقوق بشر باید نقش قدرت حذف شود.با ارائه نوآوری توماس رایس [۱] از اندیشه های هابرماس [۲] شورا موظف است که یک سیستم تطابقی از پیوند دو عامل غیر متنجانس ایجاد کند ، یعنی ارتباط مداوم قدرت بین شرکت کنندگان در هر بررسی خاص و ماهیت عدم سیاست زدگی  سیستم upr، سازمان عفو بین الملل نیز اظهار داشت که عضویت در کمیسیون حقوق بشر صرفا سپری برای محافظت اعضا از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر آنها ،به جای حمایت و ارتقاء و ترویج حقوق بشر بود.[۳]

۴-۵- مسأله ضعف بودجه: با وجود این که برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش‌های کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت می‌کند لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود.

شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال ۲۰۰۴ و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.

۵-۵- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. یکی از توصیه های انان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.

وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر نیز صرفا مشورتی و توصیه آمیز است و اصول حاکم بر شورا، جهان شمولی ، بی طرفی و غیر گزینشی عمل کردن وبر اساس گفتگوهای سازنده بین المللی و همکاری می باشد.[۴]

۶-۵- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشست‌های کمیسیون سالی یک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکیل می‌شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد. 

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر باید بطور کامل همه دولت ها را در  تمام تعهدات حقوق بشریشان مورد ارزیابی قرار دهد.در صورتیکه  در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد فقط حقوق بشر برای دولتهای طرف معاهده مورد بررسی قرار می گرفت. شورا ی حقوق بشر از دولت می خواهد که بطور داوطلبانه در مورد مسائل حقوق بشر در کشورهای متبوع خود به بحث و تبادل نظر بپردازند،و این امر به خصوص به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی خواهد کرد که ظرفیت های خود را برای ارتقاء حقوق بشر گسترش دهند.این نوآوری ها از حمایت گسترده ای در مذاکرات برخوردار بوداما سوالی که مطرح بود این است که این ارزیابی وضعیت دولت ها بر اساس چه معیارهایی دقیقا صورت خواهد گرفت؟ولی آنچه که مشخص است این ارزیابی ها باید عادلانه، شفاف، عملی باشد و کشورها بر اساس معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار گیرند. بهترین معیار ارزیابی دولتها بر اساس همان تعهدات حقوق بشری دولت مربوطه است که می تواند حس اطمینان را در همه کشورها افزایش دهد..[۵]

در این قسمت فقط به فهرستی ازاین دست آوردها اشاره می شود:

-کوچک سازی سیستم و تقلیل اعضا(کاهش اعضا از ۵۳ نفر در کمیسیون حقوق بشر به ۴۷ نفر در شورای حقوق بشر)

– تغییر شیوه در انتخاب اعضا (دولت ها فقط برای دو دوره متوالی می توانستند در شورا عضویت داشته باشندو  این شیوه در عمل بطور غیر رسمی مانع عضویت دائمی نماینگان قدرت های بزرگ در شورای حقوق بشر می شد.)[۶]

-غیر دائمی بودن اعضا

– شیوه جدید فعالیت و تعداد جلسات (از یک دوره در سال به سه دوره در سال افزایش یافت)

– تاکید بر گفتگوی بین تمدنی

– تایید بخشی از فعالیت های کمیسیون سابق

– همه حقوق بشر برای همه افراد بشر

– ارتقای جایگاه و گسترش قلمرو فعالیت

– پیش بینی مجازات برای اعضا (امکان تعلیق اعضا در صورت نقض فاحش و سیستماتیک از سوی مجمع عمومی)

– امکان جلسات خاص در موارد ضروری

– مکانیسم بررسی دوره ای جهانی

افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافـیایی، انتخاب اعضای شـورا براساس اکثریت مطلق اعضای مجـمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب، از جمـله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می‌رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می‌دهد. 
در سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر، که براساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل ظرف ۵ سال آینده، اصلی‌‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل از تمرکز بیشتری برخوردار شده است.

علاوه بر این، ‌پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ‌سازوکار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظات موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر، فراهم ساخته است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 166 تاريخ : شنبه 23 مرداد 1395 ساعت: 0:55
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR
به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های  کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرآیند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. [۱]

تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.

با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال ۲۰۰۸، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله  مهمی به سمت نهایی شدن فرآیند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.[۲]

نشست ‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس  کنند.[۳]

جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه ۱/۵ ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.[۴]

اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بررسی و  بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی [۵]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی  به منظور توسعه ابعادUPR  منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در ۲۷ آوریل  ۲۰۰۷ به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ  سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس  نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی ۱۵۰۳ برجسته تر خواهد بود.[۶]

۱-۱-منابع اطلاعاتی سیستمupr

برررسی در مکانیسم uprبر اساس یک سری منابع اطلاعاتی صورت می گیرد:

۱-گزارش ملی (۲۰صفحه)

۲-گزارش تلفیقی از اطلاعات  سازمان  ملل متحد (۱۰ صفحه)

۳-خلاصه ای از اطلاعات معتبر و موثقی که توسط سایر ذینفعان (از جمله سازمانهای غیر دولتی، نهاد های ملی حقوق بشرو دیگر طرفین علاقمند مانند نهاد های منطقه ای حقوق بشر)ارائه می شود.(۱۰صفحه)

۴-دو سندی که توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود.

رهنمودهای عمومی نیز اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می دهد و کشورها باید در گزارش ملی خود(فرآیند مشاوره و مشورت های گسترده را که در آماده سازی اطلاعات  داشته اند) را ارائه کنند. سایر ذینفعان نیز خلاصه ای از گزارشات خود را به دفتر کمیساریای عالی  حقوق بشر برای حصول از اطمینان بیشتر و شفافیت کامل  ارسال می کنند تا کنون  سازمان های غیر دولتی ملی و ائتلافی به نظر می رسد که از این خلاصه گزارشات راضی هستند. مهلت ارسال اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی ۵ الی ۷ ماه قبل از بررسی UPR در مقایسه با گزارشات ملی که ۶ هفته است در نظر گرفته شده است.[۷]

۲-۱- ابعاد و روش های UPR

بر اساس روش UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۲ کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر ۲۰۰۸ بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قراراست وضعیت ۴۸ عضو (طی سه مرحله ۱۶ تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

گروه کاری UPR از سال آوریل ۲۰۰۸ کار خودش را آغاز می کند. این گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشرند و به عنوان یک کمیته وابسته به شورای حقوق بشر عمل می کند، هر چند کشورهای ناظر هم  ممکن است رسما اظهار نظر کنند. UPR سالی سه بار جلسه و سه بار اجلاس دو هفته ای خواهد داشت و در هر اجلاس گزارش ۱۶ کشور که در سال می شود ۴۸ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارش حقوق بشری تمام اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اینکه بررسی گزارش هر کشور با سهولت بیشتری انجام شود شورای حقوق بشر گروهی را مشهور به تروئیکا برای بررسی گزارش کشور ذیربط تشکیل خواهد داد. تروئیکا که شورای حقوق بشر و قبل از جلسه گروه کاری تشکیل می شوند موظف اند که شرح ها و سؤالات در مورد گزارش هر دولت مورد بررسی و دسته بندی قرار دهند و در ژنو گفتگوهای سه ساعته با هر دولت داشته باشند و بعد هنگامی که در جلسه گروه کاری گزارش دولت بررسی می شود کلیه کشورهای عضو ملل متحد می توانند در گفتگوهای متقابل (dialogue) شرکت کنند.[۸]

کشور تحت بررسی به سوالات در هر مرحله پاسخ می دهد.این گفتگو ها در نتیجه گزارش ثبت می شود که گاهی توصیه های خاصی را نیز به همراه دارد. دفتر کمیسونر عالی دو روز به تدوین گزارش upr می پردازد.در این فاصله کشور تحت بررسی می تواند توصیه هایی را بپذیرد یا آنها را رد کند. تمام این فعل و انفعالات در خلاصه  گزارش گروه کاری منعکس خواهد شد.این گزارش سپس برای تصویب یا اصلاح دو روز بعد از بررسی به کار گروههاUPR ارائه خواهد شد.دو هفته نیز برای دریافت اصلاحات اضافی نیز در نظر گرفته خواهد شد.در مرحله نهایی تصویب گزارش توسط شورای حقوق بشر در جلسه عمومی بعدی آن برنامه ریزی شده است.و برای آن  یک ساعت اختصاص  داده شده و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیز مختص کشور تحت بررسی است، نوشته های ارسالی توسط کشورها نیز به نتیجه نهای ضمیمه خواهد شد.[۹]

بر اساس بخش IA قطعنامه ۱/۵ مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.  این بدان معنی خواهد بود که   uprتعهدات جدیدی را به دولت تحت بررسی (sur)[10]تحمیل نمی کند بلکه هدفش کمک به دولتها در جهت اجرای موفق تعهداتشان است.[۱۱]

اسناد کاری که در هر تروئیکا در مورد یک کشور قرار می گیرد در وهله اول شامل دولت تحت بررسی است در وهله دوم گزارشهایی است که توسط نهادهای حقوق بشری ارائه شده (توسط کارشناسان و گروههای مستقل حقوق بشری در داخل سیستم ملل متحد) و در وهله سوم گزارشهایی است که از سازمانهای غیردولتی بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر به شورای حقوق بشر ارسال شده است. توصیه شده به دولتها که سعی کنید گزارشات جامع باشد. پیشرفتها و موانعی که داشته اید و اقداماتی که در نظر دارید برای بهبود حقوق بشر در کشور خود انجام دهید.[۱۲]

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، گزارش ملی و ارئه کتبی آن از سوی دولت تحت بررسی، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر  است.[۱۳]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 151 تاريخ : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت: 22:50
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

حضور دولت تحت بررسی

کشورهای تحت بررسی بطور کلی با  هیات های بزرگ در سطح بالا معمولا در سطح وزرا در این بررسی حضور دارند.این مساله حاکی از این است که کشورها این روند را جدی گرفته اند. با این حال فرستادن وزرا ی دیگر مانند وزیر دادگستری و نمایندگان به جا ی وزرای امور خارجه مایه تاسف است، این اقدامی بود که از سوی کشورهایی مانند بحرین و اندونزی و الجزایر صورت گرفت، که حاکی از بی میلی این کشورها به بهبود و گسترش حقوق بشر است.هر کشور تحت بررسی ۶۰ دقیقه برای ارائه گزارش ملی و پاسخ به سوالات کتبی از تروئیکا دریافت می کند زمان خواهد داشت.[۱]

۱-۳-۱-فهرست سخنرانان  و تعهدات کشورهای دوست

در اولین دوره بررسی بحرین، موضع گیری های کشورهای دوست و موافق روندی منفی ایجاد کرد.تمام سخنرانان  در لیست کشور بحرین از بین کشورهایی بودند که به تعریف و تمجید کشور تحت بررسی می پرداختند. در دور بررسی بعدی که به کشور تونس  مربوط می شد، متحدانش به نظر می رسید از کشورهایی بودند که بطور غالب  سعی در اطاله کلام و تاخیر جلسه را داشتند.این مساله اصول شفافیت و بیطرفی و کاهش احتمالات  را که از اهداف اولیه UPRبرای بهبود و توسعه حقوق بشر بر روی زمین را به چالش می کشید.و این رویه منفی احتمالا  در بررسی های آینده بازسازی خواهد شد.[۲]

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (UPR) ایران

  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهاردهمین جلسه خود که از ۱۰ تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۹ در ژنو برگزار شد، در روز ۲۰ خرداد، گزارش نهایی ایران را که در چهارچوب بررسی‌های دوره‌ای جهانی (UPR) به شورا ارائه شد، تصویب کرد. این گزارش که با شماره) ۱/۵[۳](  به ‌عنوان سند سازمان ملل ثبت شد و دربرگیرنده پاسخ‌های ایران به پیشنهادهای مطرح‌شده در هفتمین گروه کاری (UPR) در بهمن ماه سال ۱۳۸۹بود، توسط دکتر محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در صحن این شورا در ژنو ارائه شد و در پی آن با اجماع اعضای شورا به تصویب رسید. [۴]

گروه کاری بررسی ادواری جهانی، که براساس قطعنامه ۱/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر تشکیل شد، هفتمین جلسه خودرا از ۸ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۰ تشکیل داد. بررسی جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین جلسه، در ۱۵فوریه ۲۰۱۰ انجام شد. ریاست هیات ایران را محمد جوادلاریجانی، دبیر کل شورایعالی حقوق بشر، قوه قضائیه، به عهده داشت. گروه کاری در جلسه ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ خود گزارش درباره ایران را تصویب کرد.

۲-شورای حقوق بشردر ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ گروه (۳نفری) گزارشگران زیر را انتخاب کرد تا موجب تسهیل در امر بررسی ایران شود: مکزیک، پاکستان و سنگال.

۳-مطابق پاراگراف۱۵پیوست قطعنامه۱/۵، اسناد زیر برای بررسی ایران منتشر شد:

الف)گزارش ملی ارائه شده/ ارائه مکتوب تهیه شده مطابق پاراگراف ۱۵(الف)[۵]

ب)مجموعه تهیه شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[۶]

مطابق پاراگراف ۱۵ (ب)[۷]

ج)متن خلاصه آماده شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابق با پارا گراف ۱۵ (ج)[۸]

۴-فهرستی از سئوالات از قبل از سوی آرژانتین، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین، لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، سوئد و بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی آماده شده و از طریق گروه سه کشور (ترویکا) به جمهوری اسلامی ایران عرضه شده بود.[۹]

۱-۲– مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی (ایران)

۱- نماینده ایران با استقبال از بررسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور، اظهار داشت ازطریق همکاری، احترام و اشتیاق به گوش فرا دادن به یکدیگر است که می توان فرهنگ حقوق بشر را ترویج کرد.

۲- نماینده ایران اظهارداشت انقلاب اسلامی ۱۹۷۹به ایجاد نظام جدید حکومت دموکراتیک و نظام اجتماعی و مدنی مبتنی بر خرد و تعقل اسلامی منجر شد. نماینده ایران به اشارات صریح و فراوان درباره حقوق بشر در قانون اساسی، مانند فصل ۷ آن درباره “حقوق بشر مردم” تاکید کرد. درفصل ۶ گفته شده تمامی تصمیمات مهم درباره همه مسائل، از جمله حضور در مشاغل عالی، باید بر مبنای رضایت مردم اتخاذ شود. نماینده ایران گفت قوه قضائیه از قوای مجریه و مقننه مستقل است و اصول لازم برای تضمین این استقلال وجود دارد.[۱۰]

۳- شورایعالی حقوق بشر که در ۲۰۰۷ ایجاد شد تا هماهنگی را بیشتر کند، در ۲۰۰۵ عالی ترین نهاد برای نظارت، پایش و هدایت بخش های مختلف در زمینه حقوق بشر شد.

۴- نماینده ایران به ترکیب متنوع قومی و دینی و تنوع سنت ها، رسوم و زبان های کشورش اشاره کرد که آن را به نمونه ای از همزیستی برادرانه و دوستانه تبدیل کرده است. به منظور تقویت این روابط و تضمین برخورداری تمامی این ملیت ها از زیر بنای مشابه برای رشد، طرح هایی به منظور ایجاد شغل، تامین خدمات بهداشتی، آموزش و مسکن، و حمایت از حقوق سیاسی و مدنی جوامع قومی تنظیم شده تا شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی کمتر توسعه یافته بهتر شود. [۱۱]

۵- در زمینه چالش های فراروی ایران، نماینده این کشور اظهار داشت  بعضی از کشورهای غربی مدام از وضعیت حقوق بشر در ایران برای وارد آوردن فشار سیاسی و پیشبرد انگیزه های پنهانی خود استفاده کرده اند. تروریسم مورد حمایت کشورهای خارجی مساله ای جدی برای ایران به شمار می رود. پس ازحمله به کشورهای همسایه ایران حضور و فعالیت گروه های تروریستی به حد چشمگیری در نواحی مرزی ایران افزایش یافته و گروه های تروریستی هزاران شهروند عادی را کشته، تهدید کرده یا ربوده و اقدام به غارت اموال عمومی و خصوصی کرده اند.

۶- نماینده ایران افزود پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر به شدت افزایش یافته و خطر امنیتی و بهداشتی شدیدی به وجود آورده است. نماینده ایران به این واقعیت که تلاش های کشورش برای پیشگیری از قاچاق مورد تائید و شناسایی یا حمایت مالی و فنی قرارنگرفته، ابراز تاسف کرد.

۷- نماینده ایران همچنین برتاثیر منفی تحریم های یکجانبه و اجباری و بین المللی تحمیلی بعضی از کشورهای غربی و شورای امنیت برتحقق تمامی جنبه های حقوق بشر تاکید کرد.[۱۲]

۸- نماینده ایران بر همکاری کامل و مداوم کشورش با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید دعوت دائمی از همه رویه های ویژه موضوعی تاکید کرد. چند گزارشگر ویژه از ایران دیدن کرده و دیدارهای بیشتر، تحت بررسی است. ایران به مکاتبات ماموریت داران پاسخ های کامل و بموقع داده است. گزارش ها به چند نهاد معاهده بموقع و به روش درست ارائه شده و اظهارنظرهای نهایی انتشار یافته است.

۹- جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مساعدت های خود در مجامع حقوق بشر، ازجمله در زمینه تعیین ضوابط و ادبیات حقوق بشر، بر اهمیت اتخاذ رویکردی تعاملی و مبتنی بر همکاری و اجتناب از مقابله، معیارهای دوگانه و سیاسی کاری تاکید کرد.[۱۳]

۱۰- نماینده ایران مساعدت کشورش به سه قطعنامه مجمع عمومی باعنوان های “تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر”، “حقوق بشر وتدابیر یکجانبه اجباری”و”حقوق بشر و تنوع فرهنگی” را یادآوری کرد.

۱۱- از سوی دیگر کنفرانس ۲۰۰۷ وزیران جنبش عدم تعهد در زمینه حقوق بشر وتنوع فرهنگی چارچوبی برای ترویج وحمایت از احترام به تنوع فرهنگی و نهادینه کردن گفتگوی بین فرهنگی درباره حقوق بشر به وجود آورده است. [۱۴]

۱۲- نماینده ایران در سطح ملی نقش مجلس شورای اسلامی ایران را در حمایت از حقوق بشر از طریق وضع قوانین و ایجاد برنامه های جدید یادآوری کرد. وی همچنین به ساختارهای حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، آنگونه که درگزارش ملی ایران ذکر شده، اشاره کرد. نماینده ایران در میان قوانین مجلس شورای اسلامی که اخیرا مورد رسیدگی قرارگرفته ازجمله به حقوق شهروندی؛ حقوق زنان وکودکان، اقلیت های دینی، قومی، و معلولان؛ آزادی بیان؛ قاچاق انسان؛ و امنیت اجتماعی اشاره کرد. برنامه ها و قوانینی که در حال حاضر تحت بررسی هستند  به مسائلی ازجمله حمایت از کودکان، نوجوانان و قربانیان جنایات، اصلاحات قضائی و اصلاح حقوق کیفری مربوط می شوند.[۱۵]

۱۳-  نماینده ایران همچنین گفت هشت کرسی مجلس شورای اسلامی در اختیار زنان است و دو معاون رئیس جمهور، چند مشاور رئیس جمهور، یک وزیر وچند معاون وزیر نیز زن هستند.[۱۶]

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 121 تاريخ : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت: 22:45
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی

درجریان گفتگوی تعاملی، ۵۳ نماینده از کشورهای مختلف مطالبی بیان کردند. سخنان نمایندگان دیگری که به علت محدودیت زمانی نتوانستند در جریان گفتگوها مطالب خود را مطرح کنند

۱- ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، ازجمله بازداشت های پس از انتخابات ۲۰۰۹؛ محدودیت های آزادی بیان؛ وضعیت بازداشت شدگان؛ ازجمله شهروندان خارجی و ایالات متحده ؛ و نقض آزادی دینی ابراز نگرانی کرد و به وضعیت شیعیان و بهائی ها ومسلمانان صوفی اشاره کرد.[۱]

۲- فرانسه از این واقعیت که وضعیت حقوق بشر طی هشت ماه گذشته بدتر شده و مردمی که با آرامش حقوق خود را اعمال می کردند، سرکوب شده اند، ابراز نگرانی و اعلام کرد از زمان انتخابات عده ای کشته و هزاران نفر زندانی شده اند و به گزارش های شکنجه و تجاوز جنسی اشاره کرد. درباره تعداد اعدام ها نیز ابراز نگرانی شد.

۳- برزیل دستاوردهای ایران را در زمینه آموزش، ریشه کنی فقر و رفاه تائید و به دعوت دائمی ایران ازرویه های ویژه واین که این کارمی تواند درخواست های آتی برای دیدار از این کشور را تسهیل کند، اشاره کرد. نماینده برزیل گفت ایران می تواند از همکاری با سازمان بین المللی کار در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی بهره مند شود. برزیل ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان افزود سطح بالای آموزش آنان باید در بازار کار و زندگی سیاسی نیز نمود پیداکند. برزیل ایران را به گفتگو در داخل و مجاز دانستن آزادی بیان  تشویق کرد. نماینده برزیل گفت بهائی ها باید از حقوق داده شده به دیگران و رهبران زندانی بهائی باید از رعایت تشریفات قانونی برخوردار شوند.

۴-نیکاراگوآ برمساعدت های تمدن ایران به فرهنگ بشر تاکید وبه دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر اشاره کرد. نماینده نیکاراگوآ گفت در جریان بررسی کنونی بایدبه ویژگی های تاریخی، فرهنگی ودینی، به ویژه به این واقعیت که ایران باید به شریعت اسلامی احترام بگذارد، توجه شود.[۲]

۳-۲- توصیه ها

۱-انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقیر کننده و خشن.

۲-جلوگیری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از ۱۸ سالگی شده اند.

۳-در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن.

۴-احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادلانه و بیطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت.

پیگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر.

۵-اقدام برای جلوگیری از استفاده بیش از حد زور به وسیله نیروهای امنیتی.

۶-امحای انواع گونه های تبعیض از راه قانون و عمل.

۷-تضمین حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمینه دسترسی به شغل.

۸-تضمین آزادی بیان، مطبوعات و گردهمایی.

۹-حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت.

۱۰-تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه.[۳]

۴-۲-پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)

۱- بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضاییه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.

قانون اساسی دادگاه های علنی را تجویز می نماید. بی گناهی تا هنگامی که جرمش ثابت شود، استقلال قضات و غیره.

۲-حقوق زندانیان –حق مشورت با وکیل ،ملاقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطلاعات و آموزش، تلاش برای امحای سلولهای انفرادی.

۳-آزاد ی بیان –نمیتوان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد.

۴-آزادی دین- بر اساس قانون اساسی  تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است.بهره مندی بهایی از حقوق شهروندی ،اگرچه دین آنها به رسمیت شناخته نمی شود.

۵-حقوق زنان- تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد ویژه حقوق زنان هستند. زنان در سیاست و قوه قضاییه حضور دارند. تلاش می شود از ازدواج های اجباری جلوگیری شود.

۶-اعدام ها- مجاز بر اساس  معیارهای سختگیرانه.تعداد زیادی از اعدام ها مربوط  به قاچاقچیان مواد مخدر است.[۴]

بند سوم – بررسی  ادواری جهانی(UPR) آمریکا

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد نهادی بین المللی که در قالب شورای اقتصادی اجتماعی پتانسیل نظارت بر عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر را داشت کمیسیون حقوق بشر، در بعد نظارت کمیسیون برخی دولتها را تحت نظر خود داشت و اقداماتی را انجام داد و توانست بستر تصویب قطعنامه هایی را علیه برخی از دولتها فراهم آورد. با نفوذی که ایالات متحده امریکا در کمیسیون حقوق بشر داشت ودر طول ۶۰ سال امریکا همیشه عضو ثابت کمیسیون بود، کمیسیون چالشی جدی با امریکا نداشت و اقدام آنچنانی علیه امریکا از سوی کمیسیون صورت نگرفت. برای همین امریکا از عملکرد کمیسیون حقوق بشر بسیار خرسند بود و به ویژه وقتی که کمیسیون از دهه نود به شدت مورد انتقادهای بین المللی در خصوص سیاست بازی، گزینشی و جانبدارانه عمل کردن قرار گرفت امریکا پشتیبانی اکید خودش را از کمیسیون اعلام نمود.[۵]

قبل از بررسی وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده بان حقوق بشر نیز به نگرانی هایی در مورد عدم رعایت تعهدات حقوق بشری از سوی آمریکا نیز اشاره کرده بود این نگرانی ها عبارتند از: تبعیض نژادی در قوانین مبارزه با مواد مخدر-عدم موفقیت در حمایت از قربانیان خشونت های داخلی در منزل-رفتار تبعیض آمیز با کودکان کار در مزارع- سیاست های بازداشت ناعادلانه مهاجران- کودکان محکوم در زندان بدون امکان آزادی مشروط- شکست در آزمایش شواهد تجاوز به عنف –سلول انفرادی برای زندانیان بیمار روانی- مراقبت های بهداشتی  ناکافی برای زنان مهاجر بازداشت شده- بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه از مظنونان تروریسم- بازگرداندن افراد برای شکنجه؛ و بطور عینی بر اجرای قانون مواد مخدر آمریکا که ناقض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشگال تبعیض آمیز است اشاره دارد.[۶]

در ۲۳ اوت ۲۰۱۰ ایالات متحد امریکا گزارش خود را تحت UPR به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم می کند. [۷] این گزارش حاوی تلاشهایی است که ایالات متحد امریکا برای اجرای استانداردهای حقوق بشر انجام داده است، ناراسایی هایی که امریکا در این زمینه داشته و توضیح حوزه هایی که امریکا نیازمند تقویت تعهدات حقوق بشری خودش است. مسئله چالش برانگیز در گزارش امریکا موضوع جنگ با نیروهای القاعده و افراد وابسته به این گروه است. نکته ای که قابل پیش بینی بود مورد توجه بسیاری از کشورها قرار بگیرد. امریکا در صدر گزارش خود تأکید می کند این کشور خود را متعهد به رعایت قانون اساسی خود، مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی به ویژه در مخاصمات مسلحانه می داند. امریکا برای اولین بار در گزارش خود تأکید می کند که هیچ حوزه ای را خارج از منطقه قواعد حقوقی قلمداد نمی کند (law free zones) و هر کسی حق دارد مورد حمایت قانون قرار بگیرد. این نکته مورد توجه تروئکا قرار می گیرد. این موضع دقیقاً برخلاف رویه ای است که امریکا بر آن اصرار می ورزیده است. قبلاً امریکا در مورد زندانیان گوانتانامو اصرار می کرد که این افراد نه تابع قواعد حقوق بشر قرار دارند و نه تابع موازین حقو بشردوستانه هستند. به عبارتی این افراد در منطقه ای عاری از حقوق بین الملل سکنی گزیده اند و کاملا تحت سیطره قوانین و مقررات ایالات متحد امریکا قرار گرفته اند. تحت فشارهای بین المللی مختلف مانند کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و کمیته صلیب سرخ امریکا ناچار شد که از مواضع خود عقب نشینی نماید و برای اولین بار در گزارش خود تأیید نماید که امریکا زندانیان گونتانامو را تحت پوشش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه قرار می دهد. قبلاً کمیته حقوق بشر نیز بارها هم در مورد گوانتانامو هم در مورد افراد تحت بازداشت امریکا در افغانستان و عراق نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.[۸]

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 142 تاريخ : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت: 22:42
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عیوب مکانیسم UPR

۱-فقدان گفتگوهای جدی: در هر جلسه بررسی UPR هم دولت های عضو و هم غیر عضو و ناظر شرکت دارند. هدف از مشارکت کشورها کسب دستاوردهای در زمینه های  فنی و گسترش بسترهای برای اجرای حقوق بشر می باشد.اما گاهی دولت ها صرفا در این جلسات حضور داشته و در گفتگوهای تعاملی و طرح پرسش از کشورهای دیگر شرکت نمی کنند.(حتی گاهی دیده شده که با وجود شرایط بحرانی  تمایلی به مشارکت از خود نشان نداده اند).[۱]

۲- این مکانیسم به مجموعه استانداردهایی نیازمند است که مشخص و کمتر اتزاعی باشند.خیلی از جنبه های قطعنامه ۱/۵ شفاف نیست.مثلا زمانی که برای گفتگوهای تعاملی در نظر گرفته شده است بستگی به زمان گزارش کشور تحت بررسی در پاسخگویی به سوالات مطروحه دارد.که این امر می تواند با کارشکنی دولت تحت بررسی به تاخیر بیافتد. فرآیند  تصویب گزارش کار گروه ها هم در محتوا و هم در شکل در برخی موارد با شیوه های متفاوت و استفاده از توصیه ها در کنار گزارشات کار گروها همیشه بحث برانگیز بوده است.[۲]

۳- مکانیسم UPR  سیستم بین دولتی  است و کشورهای سعی دارند که نقش سازمانهای غیردولتی را کاهش دهند.با اینکه سازمانهای غیر دولتی بر اساس قطعنامه ۱/۵ فقط می توانند  بر کار گروه های کاری نظارت داشته باشندو حق اظهار نظر رسمی را نخواهند داشت. ولی سازمانهای غیر دولتی با استقلال و بی طرفی به مسائل نگاه می کنند .به طور مثال در بررسی کشور تونس سازمانهای غیر دولتی حضور مثبتی داشتند و  نارضایتی خود را به بسیاری از مسائل که در طول بررسی مطرح نشد اعلام کردند.[۳]

۴- رویا رویی با وضعیت های واقعی : فقدان تمرکز بر وضعیت های واقعی نقض شدید  و سیستماتیک حقوق بشر ، می تواند  زندگی میلیونها شهروند را تحت تاثیر قرار دهد.و هنوز هم خیلی از کشورها در بررسی وضعیت یک کشور در مکانیسم مورد نظر سیاست محافظه کارانه ای را در پیش می گیرند .[۴]

بند پنجم- مکانسیم فرا قراردادی [۵]

در شورای حقوق بشر تشریفات ارایه شکایت و رسیدگی به آن،آن گونه که در برخی ارگان های قراردادی مانند کمیته خقوق بشر،کمیته مقابله با شکنجه ،کمیته محو و تبعیض نژادی ،پیش بینی شده وجود ندارد.تشریفات رسیدگی در این شورا از نوع فرا قراردادی است.منظور از تشریفات فرا قراردادی مکانیسم موضوعی و مکانیسمهای مربوط به وضعیت یک کشور خاص می باشد.یکی سیستم شکایت مسقیم افراد و دیگر سیستم گزارشگران ویژه.در سیستم شکایت مستقیم افراد،اتباع کشورها از قبیل قربانیان یا خانواده آنها،سازمانهای غیر دولتی محلی و یا حتی بین المللی،(که در این حالتبه عنوان اتباع کشور ها تلقی نمی شوند)، و غیره در رابطه با نقض حقوق بشر می تواند از طریق تنظیم شکایت نامه تحت عنوان اطلاعیه [۶]به طرح شکایت خود بپردازند.این اطلاعیه می تواند یه اشکال مختلف از قبیل :نامه، فاکس و تلگرام ارایه شده و موضوع آن می تواند هم شامل وضعیت افراد بوده و هم شامل وضعیت فرضی نقض حقوق بشر باشد.[۷]

در سیستم گزارشگران، شورا از طریق ارایه گزارش گزارشگران خود در هریک از موضوعات از قبیل آزادی بیان و عقیده،آزادی مذهب وغیره در جریان وضعیت حقوق بشر در آن موضوع خاص در کشورهای مختلف قرار می گیرد.و نسبت به آن به اتخاذ تصمیم می پردازد. در رابطه با ارایه اطلاعیه ،همچنان که آمد دو مکانیسم فرا قراردادی وجود دارد. مکانسیم های موضوعی [۸]و مکانیسم های مربوط به وضعیت در یک کشور خاص.[۹]در هر دو مورد اطلاعیه باید حاوی حداقل شرایط ذیل باشد:

-هویت قربانی یا قربانیان فرضی

-هویت عاملین نقض حقوق بشر

-هویت شخص یا اشخاصی یا تشکیلات یا سازمانهایی که به ارایه اطلاعیه می پردازند(بنابراین اطلاعیه های نامشخص رد می شوند)

-تشریح تفضیلی وضعیت های ی که نقض حقوق بشر صورت گرفته است. توضیحات ئیگر در رابطه با نقض خاص می توانند برای مکانیسم موضوعی مانند محل بازداشت قربانی،گواهی پزشکی صادر شده برای قربانی،هویت شهود، تصمیماتی که برای جبران در سطح ملی گرفته شده ،و غیره خواسته شوند. معمولا، اطلاعیه، اگر قبلا در چارچوب تشریفات قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی یا پروتکل اختیاری مرتبط با مثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، در دست بررسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.[۱۰]

 همچنین اطلاعیه ای که در واژه های اهانت آمیز نوشته شده یا به طور مشهود دارای انگیزه های سیاسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.اطلاعیه باید به ارایه وقایع پرداخته و به صورت شفاف و دقیق به ارایه موارد مذکور در فوق بپردازد.[۱۱]

برای تسهیل بررسی نقض حقوق بشر،پاسخ نامه ای در چهرچوب مکانیسم های موضوعی تدوین گردیده که در اختیار افرادی که مایل به ارایه اطلاعیه در رابطه با نقض حقوق بشر می باشند،قرار می گیرد.به علاوه گزارشگران کشورها می تواند این پاسخ نامه ها را به ویژه در رابطه با بازرسی محلی در اختیار داشته باشند.البته گفتنی است که اطلاعیه حتی اگر در قالب پاسخ نامهتدوین نشده باشدنیزمورد بررسی قرار می گیرد(گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در رابطه با تشریفات خاص رسیدگی).[۱۲]

بند ششم -روش های ویژه

“روش های ویژه” یا “سازو کارهای خاص” لفظ عامی است که به سازو کارهای ایجاد شده از سوی کمیسیون حقوق بشر  پیشین  و شورای حقوق بشرداده شده، اقداماتی با ماهیت ترویجی ،حمایتی و حقیقت یابی برای رسیدگی به موقعیت های ویژه حقوق بشر در کشورهای ویژه یا رسیدگی به مسائل موضوعی در همه بخش های جهان انجام می دهد.[۱۳]                                                                             

روش های ویژه یک فرد (به نام”گزارشگر ویژه”،”نماینده ویژه دبیرکل”،”نماینده دبیر کل”،یا کارشناس مستقل”) یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه) تشکیل شده است. روش های ویژه موثرترین،انعطاف پذیرترین وتاثیرپذیرترین و تعاملی ترین سازو کارها در نظام حقوق بشر ملل متحد به شمار می آیند، هدف شورا از بررسی این روش ها تقویت این نظام و تضمین هم افزایی بیشتر با سایر سازو کارهای حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است. [۱۴]

سیستم روش های ویژه بزرگترین چالش در حال حاضرو آینده شورای حقوق بشر خواهدبود.این سیستم توانایی نظارت بر وضعیت  حقوق بشر هر کشور را  در سراسر دنیا با توجه به اختیاراتی که در چارچوب کمیسیون حقوق بشر کسب کرده، دارد. روش های ویژه،اولین سیستم هشداردهنده در رابطه با نقض های شدید حقوق بشر است، بنابر این ضروری است که این سیستم بطور کامل سازگار با شرایط موجود باشد. و برای همه دولت ها دسترسی مناسب و موثر ومنسجم نسبت به تمام مسائل حقوق بشری سازمان ملل فراهم باشد.[۱۵]

با تاسیس شورای حقوق بشر، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم روشهای ویژه مطرح شد ،اصلاحات رادیکال گروه کشورهای آسیایی در کمیسیون حقوق بشر سابق هنوز اصلی ترین پیشنهاد است.دوروش برای اصلاح این سیستم ارائه شد: ا- تغییرات ساختاری ( که مورد تصویب شورا ی حقوق بشر قرار گرفت)۲- تغییر رویه ای در روشهای کاری صاحبان اختیار (mandate-holder)[16]

مهمترین تغییرات ساختاری پیشنهاداتی در مورد تعداد وظایف – صلاحیت متصدیان –روشهای انتصاب –قواعد حاکم بر عملکرد آنهاست.ولی هیچگونه توافقی بر روی اختیارات اضافی برای افراد وجود ندارد.با توجه به ماهیت روشهای  ویژه به آسانی نمی توان معیاری دقیق برای این سیستم تعیین کرد.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 145 تاريخ : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت: 22:28
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیته مشورتی

کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در ۱۸ ژوئن به طور رسمی به عنوان “مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.[۱]

شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از ۱۸ کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل ۲۶ نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های  خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروهها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.[۲]

شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۰۸ نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم  وجود داشت تضعیف شد.[۳]

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر

تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،۱۹۷۸  ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارایه  توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.[۴]

همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند ۳ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ که به موجب آن “شورا می تواند سعی در هماهنگ  نمودن  فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام  ارگانیسم های سیستم  مورد لحاظ قرار گیرد،نماید”. چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات  الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. [۵]

با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع  مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟

تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند

اگرچه برخی قواعد فاقد  الزام حقوقی  هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی  و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.[۶]

باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی  از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی  است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب  به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام  می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب  حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت  حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.[۷]

از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره [۸] می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول[۹] است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.

در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه  جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را  حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده ۵۳ کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است  دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.[۱۰]

این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 152 تاريخ : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت: 22:26
برچسب‌ها :

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارش گلدستون

مسأله غزه  در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها  و آرزوهای بشری هستند تا  قواعدی برای  حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۱]ودر پارگراف ۲ از بند «الف”،مسئولیت  رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و همچنین ۴۴رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون  صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.[۲]

گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به  مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد ۳۹،۴۱ یا ۴۲ منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده ۴۰ منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می  کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.[۳]

 

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن

می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.

رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل  ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم  بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل  وابسته است.[۴]

موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی  قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.

بند یازدهم – معایب شورای حقوق بشر

در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[۵]

اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد  حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال  جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[۶]

حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه ۱/۵ پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[۷]

این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود  را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[۸]

انتخاب ماه می ۲۰۸ برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که  تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[۹]

در جلسه دهم شورا در ماه مارس ۲۰۰۹ وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[۱۰]

یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.

باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیش‏بینی نشده است و از این‏رو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاههای ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیش‏بینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیده‏بان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم می‏دانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایسته‏تر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیده‏بان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:

۱-گزارشهای دیده‏بان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:

۲–گفته‏ها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیه‏های آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:

۳-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:

۴-اینکه آیا دولت نامزد تاکنون از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور خود دعوت رسمی کرده است یا نه؛

۵- اینکه وضع رأی‏دهی دولت نامزد به ۱۰ قطعنامه آخر پیرامون حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است و اگر کشور نامزد به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده، وضع رأی‏دهی‏اش درباره ۱۶ قطعنامه آ·ر مربوط به حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است. [۱۱]

نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

 
یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار‌گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش‌بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.

در نهایت رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد.[۱۲]

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

نویسنده : مدیر سایت بازدید : 135 تاريخ : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت: 22:23
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 143 صفحه بعد

آخرین مطالب

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :