دانلود پایان نامه ارشد :بررسی عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

 قلمرو کنوانسیون

با قبول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا، کشورهای متعاهد در نظام حقوقی خود یک سلسله قوانین خاص را که ناظر بر بیع بین المللی کالاست ، وارد کرده اند.

هر کشور با چنین اقدامی، در داخل سیستم حقوقی خود بین دو نوع حقوق بیع، همزیستی به وجود آورده است:

حقوقی که ناظر بر بیع «داخلی» است.

حقوقی که ناظر بر بیع «بین المللی» است و بیع موصوف در خود کنوانسیون تعریف شده است.

هر دو نوع حقوق فوق الذکر دارای ضمانت اجرای مشابه است و طرفین و قاضی باید به مفاد آنها احترام بگذارند و با توجه به قلمرو اجرایی مربوط ، آنها را اجرا نمایند.

این دوگانگی قبلاً نیز در حقوق کشورهای عضو کنوانسیونهای ۱۹۶۴ لاهه و کشورهایی نظیر چکسلواکی ، جمهوری دمکراتیک آلمان یا چین که دارای قوانین مخصوص برای تجارت خارجی هستند، وجود داشته است.[۱]

کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها در بند ۱ ماده اول، قلمرو اجرا را مشخص می­کند. براساس این ماده، کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بین­المللی خواهد بود که هم محل کسب و کار طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد و هم این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، و یا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. براساس بند ۲ این ماده اگر از محتوای قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه می نمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف می باشد یا خیر، این امر لطمه­ای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند ۱ قابل اعمال است. در واقع بند ۲ اخیر فرض اولیه را قائم بر دو کشور مختلف بودن محل تجارت طرفین قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال می داند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی بر اساس بند ۳ آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قرارداد است و فقط ملاک های مندرج در بند ۱ برای این تصمیم گیری کفایت می کند.

ماده ۲ کنوانسیون نیز قراردادهای بیعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح ذکر می کند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج[۲] – خرید و فروش به حکم قانون[۳] – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه ، اسناد تجاری و پول[۴] – خرید و فروش کشتی ، سفاین ، هواپیما و هاور کرافت[۵] – خرید و فروش برق[۶]. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کننده بخش عمده ای از قطعات کالایی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید می­باشد و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کننده کالا تدارک کار و یا خدمات است از شمول مقررات کنوانسیون معافند.[۷]

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون

کنوانسیون با یک مقدمه مشتمل بر ۳ بند آغاز می شود که در آن اصول و اهداف کنوانسیون، که عبارتند از برقراری نظم نوین اقتصادی بین المللی، برابری و نفع متقابل (که عامل مهمی در ارتقاء روابط دوستانه بین کشورهاست)، رفع موانع حقوقی تجارت بین­الملل و فراهم آوردن موجبات توسعه آن ، ذکر شده است. بعد از مقدمه مواد کنوانسیون در چهار فصل کلی تنظیم شده که عبارتند از:

فصل اول: “قلمرو اجرا و مقررات کلی”[۸] ، این فصل مواد ۱ تا ۱۳ کنوانسیون را شامل می­شود که در آن قلمرو اجرای کنوانسیون در مکان و کشورهای مشمول آن، قراردادهای استثناء شده از شمول کنوانسیون و قراردادهایی که مشمول کنوانسیون هستند را تبیین می­کند.

فصل دوم: “انعقاد قرارداد”[۹] ، این فصل مشتمل بر ۱۰ ماده (مواد ۱۴ تا ۲۴) است که مقررات حاکم بر انعقاد قرارداد بین­المللی یعنی ایجاب و قبول و مسائل مربوط به آن را بیان می کند.

فصل سوم: “فروش کالا” [۱۰] ، این فصل که عنوان آن چندان گویا نیست، و بهتر بود به جای عنوان “فروش کالا” عنوان “آثار بیع”[۱۱] برای آن درنظر گرفته می­شد، مشتمل بر ۶۴ ماده (مواد ۲۵ تا ۸۸)، قسمت عمده کنوانسیون را تشکیل می دهد و طی آن، مقررات راجع به  آثار بیع و حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار را بیان می نماید.

فصل چهارم: “مقررات نهایی”[۱۲] ، این فصل مواد ۸۹ تا ۱۰۱ کنوانسیون را در بر می­گیرد که طی آن “حق شرط­های”[۱۳] پیش بینی شده در کنوانسیون، همچنین قلمرو اجرای کنوانسیون در زمان یعنی مباحث مربوط به زمان، ورود کنوانسیون به مرحله اجرا، پذیرش و الحاق به کنوانسیون بعد از لازم الاجرا شدن آن، بیان می شود.[۱۴]

مهمترین بخش­های کنوانسیون به خصوص از نظر مطالعات تطبیقی بخش­های دوم و سوم آن است ، که به بیان مقررات راجع به انعقاد قرارداد، مسائل مربوط به ایجاب و قبول بیع ، حقوق و تعهدات بایع و مشتری می پردازد و از نظر بررسی تطبیقی با حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران و به خصوص مباحث فقهی بیع  که قوانین جمهوی اسلامی ایران در این زمینه کاملا بر آن مبتنی است ، بسیار جالب و حائز اهمیت است.  

در ماده ۷۹ و ۸۰ کنوانسیون و ذیل عنوان “موارد رفع مسئولیت”[۱۵] به موضوع عدم امکان اجرای تعهد پرداخته می شود که در ادامه به توضیح و تفسیر این دو ماده میپردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

• ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
• ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد