دانلود پایان نامه : نقش مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها

عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی

دکترین صلاحدید در ابتدا در پاسخ به نگرانی های دولت‌های ملی مبنی بر اینکه سیاست های بین­المللی اتخاذی می‌تواند امنیت ملی و منافع ملی دولت‌ها را به خطر اندازد، ایجاد گردید. این اولین دلیل توجیهی دکترین در زمینه لغو تعهدات بین‌المللی دولتها به هنگام اعلام وضعیت اضطراری ملی بود.[۱] لکن به مرور زمان دکترین این اختیار را به دولتها اعطاء نمود که هر یک از آنها بدون وجود اضطرار به تنظیم روابط به صورت بالقوه مضر از جمله تحریک به خشونت [۲]و جزء نژادپرستانه[۳] اقدام نمایند.[۴]این اجازه کافی بود که دکترین در دیگر حوزه هایی که ارتباطی با ملاحظات امنیتی نداشت، گسترش یابد. اولین قضیه ای که فراتر از اضطرار قید شده در ماده ۱۵ کنوانسیون توسط دیوان مورد بررسی قرار گرفت قضیه[۵]Iversen ( مربوط به شکایت در خصوص کار اجباری ذیل ماده ۴ کنوانسیون ) بود. متعاقب این قضیه دیوان اروپایی حقوق بشر در طول رسیدگی های خود، اختیارات دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید را تقریباً به تمامی مواد کنوانسیون و الحاقیه های آن به مانند حق مکاتبه فرد زندانی تحت ماده ۸ کنوانسیون [۶]، تضمین آموزش و پرورش تحت ماده (۲) پروتکل ۱٫[۷]، حق بر آزادی بیان ذیل ماده ۱۰ [۸] و نیز عدم تبعیض ذیل ماده ۱۴[۹] گسترش داد[۱۰] که در خصوص هر یک از این مواد در بخش دوم این رساله به تفصیل توضیحاتی ارائه می‌گردد. 

فصل پنجم –  صلاحدید اداری  به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها

دکترین صلاحدید دولتها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار می دهد[۱۱]، یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم داخلی قانونی دولتها بالاخص سیستم حقوق اداری بسیاری از آنها و مهمترین اینها از تئوری آلمانی «اختیار اداری»[۱۲] و یا «صلاحدید دولتها»[۱۳] اقتباس شده است.[۱۴]  با دقت در سیستم اداری دولتهای جوامع مدرن و پیچیده معاصر محرز می‌گردد اداره ی عمومی این دولتها، نه تنها نمی‌تواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاست های دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. در حقیقت  اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی می‌شود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری»[۱۵] نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت می شناسد وحاشیه هایی از انعطاف برای قوه مجریه در نظر می‌گیرد.

مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری

در خصوص معنای  صلاحدید اداری تعاریف متفاوتی از ناحیه اندیشمندان بیان شده است بطوری که          عده ای صلاحدید اداری را اینگونه تعریف نموده اند: مفهوم درست صلاحدید اداری، عبارت از حق انتخاب ازمیان بیش از یک گزینه برای اقدام است به گونه ای که این امکان برای مردم عادی وجود داشته باشد تا نظرات متفاوتی را ابراز نمایند.

در تعریف دیگر با تأکید بر ضرورت انعطاف گفته شده است: صلاحدید اداری به آن میزان آزادی عمل یا انعطافی گفته می‌شود که مقامات اداری عمومی، هنگام اتخاذ تصمیمات یا اقدامات اداری بکار می­برند.[۱۶]

مبحث دوم- دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری

بیان گردید که دولت‌های مدرن امروزی نمی‌توانند بدون استفاده از صلاحدید های اداری گسترده فعالیت کنند. دلیل اهمیت این موضوع را می‌بایست در چند اصل مهم جستجو نمود. اول اینکه ویژگیها  و پیچیدگی های اتخاذ تصمیم مقامات اداری، قانونگذار را در تصویب قوانین اعم از عادی و اساسی، ناتوان از این امر می‌نماید که تمام مرزها، محدودیتها، شرایط و وضعیت هایی را که مقام اداری باید        بر اساس آن تصمیم گیری نماید، تعیین کند. لذا عدم توانائی قانون گذاران برای پیش بینی و ارزیابی کامل اجرای قوانین قابل اجرا با واقعیت های موجود می‌تواند با اعطاء اختیارات اداری  و از طریق وارد نمودن انعطاف قابل توجه در اجرای قانون حل گردد.[۱۷]

همچنین حاکمیت اداری دولت و نیز درگیر بودن ادارات دولتی با نیازهای حاکم بر آن موجب می‌گردد که آنها ضمن در نظر گرفتن منافع بلند مدت و کوتاه مدت در موقعیت بهتری برای اتخاذ سیاست های عمومی و نیز برای پیش بینی اقدامات اداری لازم قرار داشته باشند.

مبحث سوم- رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضائی

امروزه مقامات اداری قوه مجریه اختیارات گسترده ای دارند، از همه مهمتر اینکه شرایط و نحوه اعمال بسیاری از این اختیارات در قوانین و مقررات به دقت مشخص نشده است. این واقعیت در حوزه وظایف و اختیارات، مقامات اداری قوه مجریه را دارای حاشیه هایی از ارزیابی و قدرت آزاد در تصمیم گیری می­نماید. البته باید توجه داشت که صلاحدید اختیاری اداره به معنی بی قید و شرط بودن اراده اداره در اتخاذ تصمیم نیست. هنگامی که در خصوص موضوعی به اداره اختیار و نه تکلیف واگذار شده است این موضوع به معنی حاکم کردن مقامات اداری بر اساس نظرات دلبخواهی آنان نیست. در واقع مقامات اداری در اعمال صلاحیت های تخییری نیز مشمول کلیت اصل حاکمیت قانون می‌باشند[۱۸] و در استفاده از صلاحیت تخییری باید به نحوی عمل کنند که حقوق مردم با خدشه مواجه نشود. اعطای صلاحیت اختیاری به اداره به منظور باز گذاشتن دست اداره در جهت خدمت بهتر و شایسته تر به مردم است و انعطاف پذیری صلاحیت اداره در قالب صلاحیت اختیاری، ابزاری برای خدمت رسانی بهتر و متناسب با زمان و مکان اداره به مردم است نه دلیلی برای حاکمیت مطلق العنان مقامات اداری بر درخواست­های مردم.

نتیجه اینکه کوتاهی در برقراری محدودیت و مرزهای حقوقی موثر بر اختیارات و عملکرد ادارات، یکپارچگی نظام حقوق عمومی را که با هدف تنظیم و کنترل قدرت عمومی و ایجاد دولت محدود و حمایت از حقوق و آزادی های مردم طراحی شده است و هم چنین تحقق حکومت قانون و نفی خودکامگی را از بین می برد. در نظامی که متعهد به حکومت قانون است هیچکس نمی‌تواند فراتر از قانون باشد و هیچکس نمی‌تواند به پشتوانه اختیاراتی که قانون به او تفویض کرده است، نظم حقوقی را تباه کند، آن را نادیده بگیرد یا آن را از درون تهی کند و در صدد نابودی آن با ابزار اختیارات قانونی بر­آید. به عبارت دیگر اختیارات حاصل از قانون نباید علیه قانون و نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. در         غیر این صورت این وضعیت به منزله ی بازگشت دوباره به خودکامگی و استبداد است اما با روشی فریبکارانه و با پوششی از دلایل قانونی، و معنی آن جنگیدن با قانون با سلاح قانون است. همه ی مقامات و مامورین اداری از بالا تا پایین موجودیت و صلاحیت خود را از قانون می‌گیرند و نمی‌توانند با سوءاستفاده از اختیارات قانونی خود علیه قانون و در جهت بی اثر نمودن نظام حقوقی عمل کنند. لذا با عنایت به نقش و حضور بیش از پیش اداره در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و اعطاء             صلاحیت های روز افزون در جهت اجرای قوانین و مقررات، از جمله صلاحیت ها ی آیین نامه ای و همچنین اختیارات شبه قضایی به منظور حل دعاوی بین اداره و شهروند و همچنین صلاحیت های      شبه کیفری دراعمال مجازات عدم رعایت این مقررات،«کنترل قضایی» اعمال اداری با کمک استانداردهای اداری از اهمیت شایانی برخوردار می‌گردد. البته در این خصوص باید توجه داشت که نظام بازنگری قضائی متفاوت از نظام تجدیدنظر خواهی اداری است، بدین معنا که وقتی مرجع ذی صلاح در خصوص تجدیدنظر خواهی اداری رسیدگی می‌کند درستی تصمیم را مورد بررسی قرار می دهد. با این سؤال که آیا این کار دولت است اما وقتی که دیوان یک عمل با دستور اداری را مورد بازنگری قرار می دهد در واقع دیوان به قانونی بودن آن توجه می‌نماید[۱۹] که «آیا عمل اداری در محدوده اختیارات واگذار شده بوده است».[۲۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد