پایان نامه ارشد : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ضابطه (معیار) شخصی

در فرض پذیرش این ضابطه در اکراه باید گفت که مبنای قانون گذار از غیرقابل تحمل بودن اکراه با در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت و خصوصیات فردی هر انسانی به طور خاص بوده. چندان که ممکن است روحیات هر فردی نسبت به فردی دیگر متفاوت باشد یا احساس ترس در شخص نسبت به یک تهدید مشابه در مقابل شخصی دیگر کاملاً متفاوت باشد. از این رو غیرقابل تحمل بودن را باید با توجه به خصوصیات و روحیات روانی هر فرد به طور خاص در نظر بگیریم. اما حال آنکه چنین فرضی درست نیست ذکر اجبار یا اکراهی که «عادتاً قابل تحمل نباشد به این معنی است که قانون گذار تأثیر عمل اجبار یا اکراه آمیز را در شخص عادی ملاک قرار داده است و به شخصیت مرتکب و وضع و جهات نفسانی او توجه نداشته است. به سخن دیگر اجبار باید مؤثر بر نوع انسان باشد هر چند بر حسب جنس، سن و سایر خصوصیات این تأثیر شخصاً یکسان نباشد.[۱]

ب- ضابطه و معیار نوعی

در فرض پذیرش معیار نوعی بدین شکل است که مبنای پذیرش شرط غیرقابل تحمل بودن اکراه را قانون گذار نوعاً در نظر داشته. به دیگر سخن قانون گذار میزان تأثیر شدت تهدید را با یک فرد عادی و متعارف در اجتماع تناسب می گیرد و براساس واکنشی که نوعاً انسانها در مقابل چنین تهدیدی پاسخ می دهند تهدید را قابل پذیرش و یا غیرقابل پذیرش می داند. «منظور از عادتاً در متن ماده‌ی ۵۴ ق.م.ا. این است که برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اجبار و اکراه باید از معیارهای عادی و معمولی توده مردم استفاده نمود.»[۲] علاوه بر این نیز مستند به واژه ی صریح «عادتاً» در متن عبارت ماده ی ۵۴ ق.م.ا. و ماده ی ۱۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی می توان اظهار داشت که قانون گذار برای پذیرش معیار نوعی جایی برای شک و شبهه باقی نگذاشته است.

«برای تشخیص اینکه اجبار غیرقابل تحمل معلول خطا و اشتباه مرتکب جرم بوده یا خیر می‌توان از ضابطه ‌ عادتاً به نحو مطلوب استفاده نمود زیرا معیارها و ضوابطی که در ذهن مردم جامعه وجود دارد ملاک این تشخیص می باشد.»[۳]

اما هستند حقوق دانانی که به این نظریه انتقاد ورزیدند و بیان کردند که قابلیت تحمل عواقب اکراه یک موضوعی شخصی است و بسته به انسان های مختلف نیز متفاوت است و به همین اندازه باید از فرد مواخذه شود و با توجه به این موضوع دادگاه باید از متهم بررسی نماید که آیا واقعاً قدرت ادای تکلیف را داشته و چگونه در مقابل تهدید و فشار فرد توان دفاع و مقابله از او سلب شده است و بر این اساس شخص را واجد و یا رافع مسئولیت بداند.[۴]

فصل دوم

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده مجازات در حدود

گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا

در بخش حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، حد زنا در چهار مورد قتل ذگر شده است از جمله این موارد چنان که در بند «د» ماد‌ه ۸۲ ق.م.ا. آمده است زنای به عنف و اکراهی می باشد که موجب قتل زانی اکراه کننده است.[۵] اگر زانی و زانیه با رضایت همدیگر مرتکب زنا شوند و غیر محصن باشند مجازات آنان صد ضربه شلاق است و اگر محصن یا محصنه باشند مجازات آنان سنگسار است، اما اگر زنا بدون رضایت باشد مجازات اکراه کننده قتل خواهد بود. تشدید مجازات فرد اکراه کننده در جرم زنا بیشتر از جهت میزان قبح عمل و تشویشی است که در اذهان عمومی و اجتماع به جای می گذارد ، به همین خاطر قانون گذار به طور خاص و جدا از ماده ای که به طور کلی راجع به اکراه پرداخته، به اکراه در باب زنا اشاره داشته است. یعنی با توجه به اینکه در اشکال مختلفی از زنا از باب مجازات که ممکن است طرفین ارتکاب جرم از مجازات تازیانه برخوردار شوند لذا از جهت اکراه به این عمل این مجازات تشدید یافته و به قتل تبدیل می گردد. در کتب فقهی نیز این مطلب بیان شده که هر گاه مردی زنی را مجبور به زنا نماید و با او زنا نماید کشته می شود و بین اینکه زانی محصن باشد یا غیر محصن هیچ تفاوتی ندارد. و در مورد این مطلب اختلافی بین فقها وجود ندارد و از جمله مسایلی که تقریباً اکثریت فقها در آن اشتراک                     نظر دارند. روایاتی نیز در این باره موجود است که از جمله آن می توان به صحیحه برید عجلی اشاره داشت که به نقل از امام باقر(ع) بیان می کند. از امام درباره مردی که بدون رضایت زنی با او نزدیکی کرده بود سوال شد و حضرت فرمودند: آن مرد کشته می شود خواه محصن باشد و خواه غیر محصن[۶].علاوه بر آن روایتی از زراره به نقل از امام باقر(ع) نیز وجود دارد که در مورد مردی که با اکراه با زنی زنا کرده بود سوال شد و حضرت در جواب فرمودند: یک ضربه شمشیر به او زده می شود تا برسد به آنجایی که می رسد ]‌باعث مرگ او شود[[۷].اما بعد از پرداختن به روایات مربوط به مجازات قتل اکراه کننده در زنا توجه به این موضوع نیز ضروری است که ادعای اکراه بر خلاف اصل می باشد بنابراین نیاز به اثبات دارد البته عبارت (در صورتی یقین بر خلاف آن نباشد) در ماده‌ی ۶۷ ق.م.ا. موید این معناست که ادعای اکراه در زنا بدون دلیل پذیرفته می شود اما بعید است که قانون گذار چنین نظری داشته باشد. در این خصوص شعبه دوم دیوانعالی کشور به تاریخ ۲۲/۶/۷۱ رأیی به شماره ۳۵۱ صادر نموده است که (از حیث ادعای اکراه توسط مجنی علیه ها و کیفرخواست و دادنامه دادگاه مطرح گردید.) جای تامل است که بر خلاف مساله که صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است ولی در خصوص اجرای حد مکره باید دلیل کافی بر ثبوت آن داشته باشد، یعنی همان گونه که اصل زنا باید به طریق شرعی و قانونی ثابت گردد و الا حد جاری نمی گردد. تحقق زنا نیز باید از همان طریق احراز گردد و در ما نحن فیه نه متهم اقرار به اکراه دارد و نه شهودی شهادت به آن داده اند و قرائن موجود در پرونده هم مثبت آن نمی‌تواند باشد. و با وجود شبهه حد ساقط می گردد و به این ترتیب حد تجاوز به عنف در خصوص متهم موصوف فاقد دلیل اثباتی است اکراه مذکور در ماده ۶۷ ق.م.ا. به معنای سلب اراده می باشد بنابراین اگر اکراه غیر از طریق مادی و فیزیکی باشد مثلاً از راه بیهوش کردن یا هیپنوتیزم و نظایر آن نیز سلب اراده صورت می گیرد و اکراه محقق می گردد. در ارتباط با همین موضوع شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در رأیی با شماره دادنامه ۸۲۶/-۲۹/۶/۷۳ با کلاسه پرونده ۱۵/۴۸۸۳/۲۷ فردی را که آمپول دیازپام به بیمار تزریق کرده بود زنای به عنف احراز نمودند و حکم به قتل زانی صادر نمودند.[۸] از دیگر آراء صادره در خصوص اکراه در زنا و سقوط حد آن پرونده ای است با این محتوا[۹]: فرد «الف» ۳۲ ساله .. متأهل ۲- «ب» ۲۷ ساله دانشجوی پزشکی- نفر اول به اتهام زنای محصن و نفر دوم به اتهام زنا تحت پیگرد دادسرای عمومی واقع شده و به موجب کیفرخواست ۶۸/۲۱۰۶ تقاضای مجازات آنان گردیده است دادگاه نفر اول را از بزه انتسابی تبرئه کرده و نفر دوم را به استناد گواهی پزشکی که حاکی از ازاله بکارت است و با عنایت به ماده ۱۰۲ ق تعزیرات به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده و محکوم علیه به این رأی از جهت برائت «الف» و محکومیت خود اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه آنرا نپذیرفته و پرونده را به  دیوان عالی کشور ارسال داشت که به این شعبه ارجاع شده است. خانم «ب» بدواً شکایت کرده بانو… همسر «الف» برای او مزاحمت تلفنی ایجاد نموده و نسبت های ناروا و فحاشی نموده و آقای «الف» سر راه او قرار گرفته و وی را تهدید می کند تا با وی ازدواج کند و در تحقیقات بعدی اظهار می دارد که در جریان یک تصادف اتومبیل با او آشنا شده است و به عنوان اینکه مجرد است از خانواده‌ی او خواستگاری می کند و از دفتر ازدواج نامه ای گرفته که خون خود را ازمایش کند. بعد اطلاع پیدا می کند که زوج دارای همسر بوده و نیز سه فرزند. لذا منصرف می شود و الف همچنان تقاضای ازدواج تا فروردین ماه ۶۷ جلوی او را گرفته و کاغذی را که دال بر متارکه با همسرش می باشد به وی نشان و اظهار می دارد که تمایل به ازدواج دارد و برای نشان دادن خانه‌اش او را به منزل خویش برده و او را داروی بیهوشی در چایی خورانده و بیهوش می‌نماید و از او ازاله بکارت می نماید و در قبال اطلاعاتی که از جزئیات منزل او داده می گوید روزی به اتفاق مادرش به منزل او آمده و برای خوردن قرص به آشپزخانه رفته که یک لیوان آب بخورد خانه‌ی او را دیده پزشکی قانونی گواهی ازاله‌ی بکارت داده و دادگاه دلایل پرونده را درباره‌ی الف کافی برای احراز زنا ندیده و او را تبرئه و نیز به استناد گواهی پزشکی با توجه به سابقه‌ی او ارتکاب زنا را از طرف «ب» محرز دانسته و او را به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است. پرونده به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه‌ی کتبی آقای… دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهند: بسمه تعالی، آن قسمت از اعتراض بانو «ب» که نسبت به برائت «الف» از اتهام زنا است وارد نیست زیرا برای ثبوت زنا طرق شرعی و قانونی خاصی مقرر شده که در پرونده امر موجود نیست لذا رد می شود. اما اعتراض او برای محکومیت خود از آن جهت وارد است که وی اقرار به زنای توام با اکراه نموده که ازمصادیق ماده ۸۴ قانون حدود و قصاص است. و گواهی پزشکی شرعاً مسند زنا نیست. لذا رأی دادگاه در این قسمت موجه نبوده و نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محول می گردد. اما بعد از موضوع اثبات زنا در محاکم نیز پرداختن به مسئولیت مدنی اکراه در زنا نیز بی ارتباط با بحث نمی باشد. اگر مرد و زن با رضایت یکدیگر مرتکب به زنا شوند از مفهوم ماده‌ی ۱۹۹ ق.م چنین استنباط می شود که مسئولیت مدنی متوجه زانی نیست یعنی اگر مثلاً بکارت زن از بین برود یا صدمات دیگری به او وارد شود مرد مسئول جبران خسارت نیست.ماده مزبور چنین آورده: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است در صورت علم به فساد نکاح و حرمت نزدیکی عمل آنان زنا به حساب می آید و مستحق گرفتن مهر نیست. زنا عمل نامشروعی است که گاه موجب ضرر مادی و معنوی قربانی می شود و چنان چه زانیه با رضایت خود تن به زنا داده باشد بر اساس قاعده اقدام بایستی ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل کند[۱۰] اما هر گاه رضایت به این کار نداشته باشد عامل ضرر باید آنرا جبران کند اگر مرد یا زن در بطلان نکاح و یا وقوع زنا نقش داشته باشند و طرف دیگر را اغفال کرده باشند خسارت های ناشی از این عمل را باید جبران کنند ماده‌ی ۱۹۰ قانون مسئولیت مدنی در  این باره اشعار می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم نماید ماده ۶۴۶ ق.م.ا نیز مقرر می دارد: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنان چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره‌ی ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد در این دو ماده اگر بر اثر نزدیکی، خسارتی حادث شود باید جبران گردد. جبران خسارت یک حکم وضعی است و ارتباطی با اهلیت ندارد. بنابراین گرچه ماده ۶۴ ق.م.ا مسئولیت کیفری نابالغ و مجنون و مکره و جاهل را منتفی دانسته است اما مسئولیت مدنی ایشان در مواردی که شرایط دیگر وجود دارد برقرار است. ماده ۶۴ ق.م.ا جای گزین ماده ۸۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ می باشد و آن ماده مقرر می داشت: «زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد. بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمی شود. تبصره یک : «هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند و احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد. این دو ماده تفاوت هایی با هم دارند زیرا اولاً ماده‌ی ۸۲ شرط بلوغ و عقل و اختیار و آگاهی را منحصر در زانی کرده بود اما ماده ۶۴ این شرط را برای زانیه هم قرار داده است که منطقی تر به نظر می رسد ثانیاً تبصره‌ی ماده‌ی ۸۲ جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته. مشهور فقهای شیعه و سنی زنی را که مجبور بر زنا شده است را مستحق مهرالمثل می دانند و از این مهریه با نام «عقر» یاد می کند و آن مهریه زنی است که فرج آن غصب شده باشد.[۱۱] در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که هر گاه مردی کنیزی را غصب کند و بکارت او را از بین ببرد یک دهم قیمت او را باید بپردازد و اگر زن غصب شده آزاد باشد زانی باید مهریه بدهد. در اینجا به چند نکته باید توجه داشت نکته‌ی اول اینکه چنان چه تکرار کننده خود زانی نباشد بلکه شخص دیگری را مجبور به زنا کرده باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده‌ی اکراه کننده خواهد بود زیرا اگرچه زانی مباشر است اما اکراه کننده که سبب است قوی تر از مباشر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد