تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 4

مقدمه. 5

فصل اول. 7

بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری.. 7

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه. 12

بخش سوم اثر قبض در عقد رهن. 13

بخش سوم نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن. 20

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22

فصل سوم رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری.. 25

بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری.. 25

بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت.. 38

بخش سوم  ترهین ملک قبل از انتقال به راهن. 43

نتیجه. 55

منابع  و مآخذ 56

چکیده

با توسعه روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهن دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.

واژه های کلیدی: رهن، رهن بدلی، رهن ابتدایی، رهن دین، رهن منفعت، معامله با حق استرداد، قبض عین مرهونه.

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و این گونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هایی برآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عمل آمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگری صورت گرفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید