پایان نامه بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.

نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.

یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.

واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

مقدمه

در رابطه با اهمیّت صلاحیّت در امور قضایی همین بس که هر مقام قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) در رسیدگی به یک موضوع صرف نظر از نوع آن مکلّف است بدواً احراز نماید، آیا صلاحیّت لازم مبتنی بر قانون جهت رسیدگی به موضوع محوّله را دارد یا خیر؟

همان گونه که در تمام شغل‌ها براساس نوع تخصص تقسیم‌بندی صورت پذیرفته هر کس در یک حرفه مشخص براساس علاقه و توانمندی انجام وظیفه می‌نماید، در امور حقوقی نیز قاضی براساس توانایی خود در یکی از مراجع قضایی (عمومی، اختصاصی) که به موجب قانون حدود اختیارات آنها تعیین شده رسیدگی می‌نماید. در تعریف «صلاحیّت» باید گفت: «اختیاری است که مقنّن به مرجع قضایی برای رسیدگی به یک موضوع حقوقی تفویض می‌نماید». پس اوّلین وظیفه قاضی برای رسیدگی به موضوع ارجاعی تشخیص صلاحیّت می‌باشد.

طرح موضوع

در رسیدگی به امور کیفری یکی از موضوعاتی که برای مرجع قضایی حایز اهمیّت است تشخیص صلاحیّت رسیدگی به موضوع می‌باشد. مرجع کیفری پس از برخورد با یک موضوع حقوقی باید اوّل حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نموده، سپس پرونده پیش روی خود را نیز بررسی نماید. پس از انطباق آن با هر یک از انواع صلاحیّت باید احراز نماید آیا مجوّز رسیدگی به امر ارجاعی را دارد یا خیر؟ به لحاظ این که امور حقوقی دارای گستردگی موضوعات بوده برای این که مرجع کیفری بتواند بهتر نسبت به موضوع رسیدگی نماید لازم است در چارچوب اختیارات قانونی اقدام نماید.

نحوه آشنایی با موضوع

نظر به این که نگارنده سال‌ها در تشکیلات قضایی انجام وظیفه نموده به همین جهت با آراء بسیاری از دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مواجه شده که دارای اختلاف نظرهایی در رابطه با صلاحیّت رسیدگی به موضوع بوده که این امر موجب اطاله دادرسی شده. در مواردی ملاحظه شده یک موضوع حقوقی چندین سال در مراجع مختلف قضایی مطرح رسیدگی بوده لیکن مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به آن مشخّص نشده به لحاظ این که در مراحل اوّلیّه ارجاع پرونده بحث صلاحیّت به دقّت مورد توجه قرار نگرفته. در خیلی از موارد چند جلسه دادرسی تشکیل شده دادگاه متوّجه عدم صلاحیّت خود نشده است. به همین جهت تصمیم بر انجام تحقیق در این رابطه گرفته شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید