پایان نامه رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

1- تبیین موضوع تحقیق

باوجود آن که درعرصه وجود اختلاف اجتناب ناپذیراست، اما حقوق بین الملل تلاش میکند تا قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی را با درنظر گرفتن اصل استقلال و برابری دولت ها
تنظیم نماید. این اصول تا آن حد مهم هستند که در صورت وجود اختلاف میان دولت ها، نمی توان بدون رضایتشان آنها را نزد یک مرجع بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری) احضار یا صلاحیت یک محکمه بخصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را بر آنها تحمیل کرد. رعایت این اصول ایجاب می نماید که در اختلافات و تضاد منافع استفاده از ‌‌زور ‌‌‌‌و بکارگیری قوه قهریه مجاز نباشد اگرچه هنوز به طور مکرر از طرق مختلف استفاده از زور گزارش می شود[1].

با تاسیس سازمان ملل متحد دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد که ارکان اصلی سازمان ملل متحد و جزء لاینفک آن به شمار میرود و دول عضو سازمان طبعاً عضویت در دیوان بین المللی دادگستری را برخوردار می‌شوند
(مواد92 و 93 منشور ملل متحد).

در نظام بین المللی حق قضاوتی ایجاد نخواهد شد مگر، بر مبنای اراده دولت، بنابر این اعلام رضایت شرط مقدماتی کلیه حل و فصل قضائی است. لذا ساختار حق قضاوت بین الدولی، همانند ساختار داوری بین المللی ارادی است. تنها دولت هائی قابل محاکمه هستند که از پیش و یا در حین محاکمه رضایتشان را اعلام کرده باشند. از این نظر یک تفاوت بنیادین میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، که مبنای صلاحیت آن در قانون نهفته است وجود دارد.^[2]

اصل رضایت دولتها، توسط دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است. در این باره می توان به دعوی شرکت نفت ایران و انگلستان اشاره کرد که دیوان در رأی صادره در 22 ژولای 1952 اعلام داشت که «صلاحیت دیوان برای شناختن در ماهیت و قضاوت بستگی به اراده اطراف اختلاف دارد»^[3] .لذا بدلیل اینکه دولت ایران صلاحتی دیوان را در این دعوی صالح نمی‌دانست و اصل ابزار صلاحیت رضایت دولتها است از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در این دعوی خود را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد صلاحیت دیوان در بند 1 از ماده 38 اساسنامه دیوان و در ماده 93 منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند.

اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند.

صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید