پایان نامه بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان

بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)

 استاد راهنما

دکتر حسن حاجی­تبار فیروزجائی

 استاد مشاور

      دکتر مهدی اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می­باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نمیباشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران میشوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .

واژگان کلیدی: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئوولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی، لایحه­ی مجازات اسلامی.
فصل اول

1- کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای این­که رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود.

جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی بدان ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید