پایان نامه بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی

ساخت وبلاگ

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

استاد راهنما:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده …………………………………………………….1
مقدمه …………………………………………………………………2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش …………………………3
ب: پرسش­های پژوهش ………………………………………4
ج: فرضیات اصلی ……………………………………………..4
د: اهداف پژوهش ……………………………………………………………4
ه: سوابق تحقیق5
و: سازمان دهی تحقیق ………………………………………………………..6
 

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….

 

7

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری …..8
مبحث اول: واژه شناسی …………………………………………………………….8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ……………………………………………….9
گفتار دوم: تحصیل دلیل ………………………………………………12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل ……………………………………………………………………………..16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن …………………………………………………………..16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن ………………………………………………….17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن ……………………………………………………20
د: شک ومفهوم آن …………………………………..20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ………………..21
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی ……………………………………………………..21
الف: تغریف نظام ادله قانونی ………………………………………………..21
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون …………………………22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون …………………………….22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ………………………………………23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی …………………………………….25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی ……………………………..25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل ……………………………………………………25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان ………….26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ………………………..27
الف: مفهوم علم قاضی …………………………………………………………………..27
ب: مفهوم حجیت بینه …………………………………………………………..28
ج: مفهوم حجیت اقرار ……………………………………………………30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ……………………………………………….31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………32
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری …34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب …………………………………….34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ……………………………………………………………………………………………………… 

34

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب …………………………35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب ………………………………………….35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف …………………………….36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ……………………………….36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ……………………………………………… 

38

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب …….40
الف: جرایم تعزیری ………………………………………..40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص …………………………………….41
 بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری … 

42

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ………………43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه ……………………………………………..44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار …………………………………………44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه ……………………………………45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه …………………………………………..46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری …………………………………46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ………………………………47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی ………………………….48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید ……………………………..48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله …………………………………..51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ………..53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ………………..53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار …………………………………………….54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..
 

59

گفتار سوم: تعارض اقرارها ………………………………………………62
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………67
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………71
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………72
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..72
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی …………………..73
نتیجه گیری ………………………………………………………..76
پیشنهادات ………………………………………………………..77
منابع و ماخذ ………………………………..79
چکیده انگلیسی 

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 197 تاريخ : سه شنبه 1 تير 1395 ساعت: 16:37