پایان نامه مالکیت منابع آب در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

عنوان

مالکیت منابع آب در حقوق ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                             

مقدمه: 2

اهداف تحقیق: 2

1. فصل اول: کلیات و تعاریف… 4

1-1. مبحث اول: کلیات.. 5

1-1. مبحث اول: کلیات.. 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی.. 5

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب.. 8

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب.. 8

1-2-1. گفتار اول: تعریف آب.. 8

1-2-1-1. بند اول: معنی لغوی آب.. 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبیعی.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌های زیرزمینی.. 14

الف: قنات‌ها 15

ب: چشمه. 18

ج: چاه 19

د: آب‌های معدنی.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی.. 22

الف: دریا 23

ب: دریاچه‌ها 24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهای داخلی.. 24

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی.. 25

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) 26

ی: آب‌های جاری.. 27

2. فصل دوم: مالکیت منابع آب.. 28

1-2. مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب.. 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالکیت عمومی: 30

2-1-1-2. مالکیت دولتی.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب.. 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها 35

3-1-2-2. بند سوم: مشترکات.. 36

3-2-2. گفتار سوم: مالکیت منابع آب در قانون مدنی.. 38

1-3-2-2. بند اول: حیازت آب های مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشارکت در منابع آب.. 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب.. 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالکیت آب.. 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب.. 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب.. 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب.. 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74

 چکیده:

یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ که‌ بدانیم‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالکیت‌ به‌ یک‌ شخص‌ تکلیفی‌ را برای‌ مالک‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالکیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط کرد که‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

قانون‌ مدنی‌ که‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ کشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اکثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ که‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالکیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌عمومی‌ و مالکیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد که‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذکور پس‌از آنکه‌ آب‌را بعنوان‌ یک‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملک‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالکیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید