پایان نامه مداخله بشردوستانه و رابطه آن با حاکمیت ملی کشورها

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

راهکارهای اقتصادی

اتخاذ راهکارهای اقتصادی نیز ممکن است دارای اثرات منفی یا مثبت باشد . اثر مثبت آن ممکن است قراردادهای مربوط به تهیه پول ، سرمایه گذاری و یا وعده شرایط مساعدتر تجاری باشد به منظور بهبود وضعیت کمک بشر دوستانه بر آن کشور . همچنین ممکن است اقداماتی دارای خصوصیت قهری باشند مانند تهدید به اجرای مجازات های تجاری و مالی ، صرف نظر از سرمایه گذاری در آن کشور و تهدید به قطع حمایت های بانک جهانی و کمک های دیگر .

ج- اقدامات حقوقی

در راستای اقدامات حقوقی برای پیشگیری می­توان به اقداماتی مانند میانجی گری ، داوری و یا رسیدگی قضایی اشاره نمود که البته در درگیری های داخلی مشکل است . افزایش ناظران بین المللی برای دیده بانی ، رعایت کامل معیارهای حقوق بشر و کمک به تقویت گروه ها و جوامعی که احساس خطر می­کند ، می­تواند استفاده شود . در سال های اخیر سلاح جدید و مهم تر نسبت به سایر ابزار های پیشگیرانه تهدید به پیکیری و یا حتی اجرای مجازات ها و تحریم های قانونی در سطح بین المللی می­باشد .

د- اقدامات نظامی

علاوه بر مکانیزم های ذکر شده ، اقدامات پیشگیرانه نیز مطرح می­شود هرچند توسل به چنین اقداماتی محدودتر است از جمـله چنیـن اقداماتی می­تـوان از نیروی بازدارنده سازمان مـلل متحـد(UNPRDEP ) در مقدونیه نام برد که یکی از موفق ترین موارد این چنینی محسوب می­شود . باید توجه کرد در بسیاری موارد ، توسل به اقدامات پیشگیرانه به صورت تهدید آن دولت به استفاده از نیروی نظامی مطرح می­شود. اجرای تهدید شدید یا ضعیف علیه یک دولت ، با هدف پیشگیری از وقوع منازعه یا فاجعه ای ، ممکن است منجر به بی نیازی از توسل جستن به اقدامات مهم تری شود و اگر نتیجه مطلوبی از اعمال شیوه های پیشگیرانه حاصل نشد ، شاید بتوان به روش های دیگری فکر کرد.[۱]

گفتار دوم: مسئولیت واکنش

پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه ، با ناکامی مواجه شدند ، اجرای مسئولیت حمایت وارد فاز دوم خود یعنی مسئولیت واکنش می­شود . مسئولیت واکنش برای متوقف ساختن و کنترل نقض شدید و گسترده حقوق بشر در چهار مورد ذکر شده دارای دو مرحله متفاوت می­باشد .

بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی

در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت آمده است که جامعه جهانی می­تواند قبل از مداخله نظامی از اقدامات تنبیهی و تحریمی غیر نظامی (تحریم های سیاسی ، اقتصادی نظامی ) برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط حاکمیت کشور مورد نظر استفاده کند.[۲]در این مرحله از مسئولیت واکنش ، طبق مواد ۳۹-۴۱  منشور سازمان ملل باید اقداماتی انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند ، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی ، می­بایست سیر اقدامات اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و حقوقی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشر دوستانه کنند.

ماده ۴۱ منشور در بیان ویژگی های ضمانت اجراهای غیر نظامی بیان می­دارد : « شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا اقداماتی که نیازمند به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات را آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر قطع روابط سیاسی باشد.»

یکی از شرایط اعمال ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم شورای امنیت است که در اجرای ماده ۳۹ منشور ، پس از احراز اعمال تهدید کننده صلح ، نقض صلح و یا اقدان به تجاوز ، صورت می­گیرد . از این جهت شورای امنیت اختیارات گسترده ای دارد و تعین کیفیت اعمال ضمانت اجراهای موصوف با شورای امنیت است.[۳]

گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور ، سیر اقداماتی را برای اجرا در مرحله اول مسئولیت واکنش پیشنهاد می­دهد . اقدامات پیشنهادی کمیسیون عبارتند از :

الف- حوزه نظامی

۱ . تحریم تسلیحاتی : تحریم سلاح یکی از ابزار مهم و قوی در هنگام گسترش درگیری یا افزایش تهدید کننده آن در دست شورای امنیت و جامعه بین المللی می­باشد . چنین تحریمی به طور کلی شامل فروش تجهیزات نظامی و همچنین قطعات یدکی می­باشد .

۲ . قطع همکاری های نظامی : خاتمه دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزشی  و حتی در سطح خفیف تر ، تهدید به استفاده از چنین شیوه ای  یکی دیگر از موارد شایع می باشد.[۴]

ب- حوزه اقتصادی

۱ . تحریم های اقتصادی : تحریم هایی مالی ممکن است دارایی ها و سرمایه  یک کشور و یا سازمان های تروریستی و یا حتی دارایی های خارجی رهبران خاص آن دولت را شامل شود . البته این تلاش ها به طور فزاینده ای گسترش یافته بطوریکه شامل اعضای خانواده و نزدیکان این افراد نیز می­­شود .

2. محدودیت در فعالیت های مولد درآمد : استفاده از محدودیت در فعالیت های مولد درآمد ، از جمله نفت ، الماس (جواهرات ) ورو به سیستم و دارو به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های هدفمند در نظر گرفته می­شود . زیرا این فعالیت ها در شروع و یا طولانی شدن درگیری ها موثرند و حتی در بسیاری موارد انگیزه اصلی بروز در گیری شمرده می شوند .

۳ . محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی : یکی از اهرم های دیگر ، استفاده از محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی می­باشد که می­تواند استفاده از اقدامات نظامی را محدود کند . اما چنین محدودیت هایی احتمال تاثیر مخرب گسترده ای برای مردم و اقتصاد محلی در پی دارد .

4. ممنوعیت های پروازی : در برخی موارد نیز ممنوعیت حمل و نقل هوایی استفاده می شود که به طور کلی و یا از یک قسمت خاص ترافیک هوایی بین المللی منع می شوند .[۵]

ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک

۱ . محدودیت نمایندگی های دیپلماتیک : محدودیت های اعمال شده بر روی نمایندکان دیپلماتیک ، از جمله اخراج کارکنان از گذشته دارای اهمیت نمادین بوده و همراهی وسیع افکار عمومی را به همراه دارد . زمانی که یکی از اعضای نمایندگی آن کشور در معاملات ممنوعه مانند خرید و فروش غیر قانونی الماس ، دارو یا خرید سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال ارز دخالت دارد نیز ممکن است از این مکانیزم استفاده گردد .

۲ . محدودیت مسافرت رهبران خاص : محدودیت در مسافرت به کشوری یا خروج از آن که ممکن است شامل برخی اشخاص همانند رهبران ، وابستگان آنها و خانواده هایشان را در برگیرد .

۳ .تعلیق عضویت  در سازمان های بین المللی و منطقه ای : از دست داد امنیاز عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای نه تنها از اعتبار و نفوذ آن کشور می کاهد بلکه باعث لغو دریافت همکاری های فنی و یا کمک های مالی از طرف دیگر کشور ها نیز می شود . استفاده از این ابزار بصورت فزاینده ای افزایش یافته است .

۴ . خود داری از پذیرش یک کشور : امتناع از پذیرش یک کشور به عنوان عضو یک سازمان بسیار موثر خواهد بود.[۶]

به مواردی که گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور پیش بینی کرده می توان در زمینه حقوقی ، تعقیب و پیگیری اشاص از طریق دیوان بین المللی دادگستری ؛ در زمینه فرهنگی و اجتماعی ، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی و در زمینه امنیتی ، ایجاد مناطق پرواز ممنوع و مناطق امن را نیز افزود.[۷]

بند۲- مداخله نظامی

بحث برانگیز ترین جزء مسئولیت حمایت بحث واکنش است چرا که برخی آن را مخالف بند ۷ ماده ۲ منشور می­دانند در این مورد باید توجه داشت که اقدامات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور سازمان ملل می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار بگیرد ، به کار گرفته شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد