دانلود پایان نامه بررسی بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ساخت وبلاگ

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

تفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: اجرائیه ثبتی را دفترخانه اسناد رسمی یا اجرای ثبت یا اداره ثبت صادر می کند در صورتی که اجرائیه دادگاه را اجرای دادگاه ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی اعلام میدارد: در صدور اجراییه با دادگاه نخستین است».

ب: تقاضای صدور اجراییه به ضمیمه سندیاحتی نوشتن شماره وتاریخ سند در آن برای صدور دستور صدور اجراییه توسط مراجع ثبتی کافی است. درصورتی که برای صدوردستور اجرائیه دادگاه، باید در زمان تقدیم درخواست صدوراجرائیه، حکم قطعی یاقرار اجرای موقت حکم به محکوم علیه ابلاغ شده باشد.[۱]

ج: اجراییه ثبتی مشمول مرور زمان نمی شود. در صورتی که اجراییهء دادگاه مشمول مرور زمان می شود. یعنی اگر اجرائیه ثبتی صادر و ابلاغ شد، عملیات اجرائی دنبال می شود و تا آخرین مرحله ادامه می یابد و حال آن که در اجرائیه دادگاه: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از ۵ سال گذشته و محکوم عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر جق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.[۲]

د:‌ در اجرائیه ثبتی سند به طور (قطعی، دائمی) اجراء می شود و سخن از اجرای موقت سند نیست. در صورتی که در اجراییه دادگاه ممکن است حکم به طور موقت اجراء شود.

ه:در اجراییه ثبتی، تقاضای صدور اجراییه به صورت فرم های چاپی رسمی در اختیار ذینفع فراتر می گرد و او باید درخواست خود را در این فرم ها بنویسد و آن را تکمیل و امضاء کند و به مقام صالح تسلیم نماید.[۳] در صورتی که در اجرائیه دادگاه، فرم خاصی برای تقاضای صدور اجرائیه درنظر گرفته شده است و درخواست کتبی محکوم له پذیرفته می شود. نهایت این که محکوم له باید گواهی قطعیت دادنامه را ضمیمه درخواست کتبی خود کند.

مبحث پنجم : اسناد قابل اجرا در مراجع ذی­صلاح وجهات اجرا

اگرچه قانونگذار مراجعی را جهت صدور اجرایئه ذی صلاح دانسته است ولی این مراجع صلاحیت دار نسبت به تمام اسناد حق صدور اجرایئه ندارند بلکه فقط نسبت به اسناد خاصی و در صورت وجود جهات خاصی می توان اجرایئه صادر نمود.

به موجب ماده ۹۲ ق.ث  «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»

اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثناء شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می‌باشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث  اسناد  و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است.[۴]                

منافات و مغایرت با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.

با توجه به ماده ۹۲ ق.ث  مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز طبق ماده ۹۳ همان قانون کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست و برای نحوه صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ و تبصره های  ماده ۳۴ اصلاحی و ماده ۱۵۷ الحاقی به ق.ث  مصوب ۱۳۵۱ آ.ا.م.ا.ر  لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مشتمل بر ۲۰۳ ماده و تبصره در سال۱۳۸۷  به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذکور، صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی انجام می گیرد.[۵]

به استناد مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث  و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده ۲ نظامنامه ماده ۲ قانون ازدواج و بندهای ۳ و ۴ آئین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق و مادتین ۲ و ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر  و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و ماده ۲ ق.چ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد زیر که رسمی یا در حکم اسناد رسمی است می توان اجرائیه صادر صادر نمود[۶]:

۱-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول

۲-اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده

۳-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.

۴-قبوض اقساطی ثبتی.

۵-مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی.

۶-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.

۷-چک های صادره بر عهده بانک‌ها.

۸-قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی

۹-سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.ا اصلاحی سال ۱۳۵۸٫

گفتار اول : اسناد منجز و معلق

موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده ۵۰ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر  ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.

تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه می شود[۷] و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است[۸].

دربعضی ازمواد قانون مدنی، هم ازتعلیق در عقد وهم ازتعلیق درتعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده ۶۹۹ ق.م آمده است «تعلیق درضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد[۹].» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق درعقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.

از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد تعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.

اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شماره  عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد بطور نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۴۴ رأی داد»[۱۰]:

«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بوده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

۲- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

۳- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

۴- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

۵- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

۶- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 286 تاريخ : يکشنبه 17 مرداد 1395 ساعت: 22:17