پایان نامه بررسی شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱]

یکی دیگر از کنوانسیون های بین المللی که بحث بی تابعیتی را مدنظر خود قرار داده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که دغدغه خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته و سعی کرده است با قرار دادن ماده ای در دل خود کمکی به حل این موضوع کرده باشد و این بحث را طی ۳ بخش بررسی خواهیم کرد. بخش اول در خصوص کلیات کنوانسیون و بخش دوم در خصوص تغییر ماده ۲۴ کنوانسیون و راهکارهای موجود در آن و بخش سوم ارائه راهکار مناسب.

بخش اول: کلیات: با عنایت به اینکه حقوق سیاسی و مدنی از حقوق ذاتی انسان است و شرایط انسان رهایی یافته از ترس فقر و گرسنگی بهبود پیدا خواهد کرد که شرایط تمتع همه افراد از حقوق سیاسی و مدنی فراهم شود و با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند، کشورهای طرف این میثاق حمایت و موافقت خود را با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام کردند.[۲]

این امر در سال ۱۹۶۶ در تاریخ ۱۶ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در میثاق از دولتها خواسته شد که نسبت به حفظ حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و قانونی افراد احترام بگذارند و دولتها به رعایت این قوانین اهتمام بورزند.

در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطالب و موضوعاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است که مربوط به نیازهای بشری و حفظ حقوق آنها می باشد ولی ماده ای که مورد بحث ما می باشد و قرار است که در این گفتار راجع به این موضوع بحث کنیم ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد که می گوید.

ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هر کودک حق کسب تابعیت دارد»

اولین مطلبی که پس از مطالعه این ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ذهن می رسد این است که منظور وضع کنندگان این ماده از میثاق چه بوده است آنچه که مشخص است دغدغه های وضع کنندگان این ماده نسبت به امر بی تابعیتی در کودکان می باشد و هدف آنها از وضع این ماده جلوگیری از امر بی تابعیتی در بین کودکانی است که به محض تولد ممکن است به سبب تفاوت در قوانین کشورها بدون تابعیت گردند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای کودک و والدین و کشور مربوط خواهد شد.

بخش دوم: تفسیر ماده ۲۴ میثاق

در ماده ۲۴ این میثاق، عبارت «هر کودک حق کسب تابعیت دارد» بصورت کلی آورده شده است. ولی اگر بخواهیم به این ماده عمل کنیم و از بی تابعیتی کودکان در هنگام تولد جلوگیری کنیم و باعث شویم که تمام کودکان در زمان تولد دارای تابعیت مؤثر باشند، باید ببینیم چه موارد و چه اقداماتی باید از سوی کشورها انجام شود تا این امر محقق شود، این امری است که نیاز به تفسیر دارد.

در این بخش سعی خواهد شد تا روشهای تحصیل تابعیت توسط یک کودک در هنگام تولد بررسی شود که مشتمل بر ۲ قسمت خواهد بود. بند اول: تابعیت از راه خون              بند دوم: تابعیت از راه خاک

بند اول: تابعیت از راه خون: (نسب): بدین معنا می باشد که تابعیت یک کشور از طریق نسب و خون به فرزند منتقل می شود که این امر ممکن است از طریق نسب و خون پدر باشد یا از طریق نسب و خون مادر که این امر بستگی به قانون آن کشور دارد.

بطور روانتر اگر بخواهیم بگوئیم یعنی یک فرزند در زمان تولد همان تابعیتی را خواهد داشت که پدر یا مادر خود دارند.

بعنوان مثال اگر یک مرد ایرانی در هر کجا صاحب فرزندی شود، چه زن آن ایرانی باشد و چه خارجی، تابعیت ایرانی به فرزند وی منتقل می شود و فرزند آن مرد هم دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.

الف) تابعیت از طریق نسبت یکی از پرطرفدارترین راههای اعطای تابعیت برای کشورها می باشد و خیلی از کشورها از این روش برای اعطای تابعیت خود استفاده می کنند، چرا که با استفاده از این روش:

۱) جمعیت این کشورها رو به رشد است و با کاهش جمعیت روبرو نمی شوند.

۲) بدنبال حفظ نژاد خود از طریق انتقال تابعیت از طریق نسب هستند زیرا این کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که از نژاد و نسب پدر و مادر تبعه همان کشور هستند.

۳) برای جلوگیری از بی تابعیتی مؤثر می باشد، زیرا اگر هر زمانی، کودکی متولد شود و بتوان از راه خون (نسب) تابعیت یک کشور را به وی منتسب کرد می توان درصد قابل توجهی از بی تابعیتی را از طریق این روش مهار کرد.

ب) البته این روش همچون سایر روشها که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت می باشند، دارای نقاط ضعفی هم می باشد که مهمترین آن تابعیت مضاعف می باشد و به این صورت می باشد که اگر هر دو کشور متبوع زن و شوهر تابعیت خود را از طریق خون (نسب) جاری بدانند و کشور متبوع زن، کودک را تبعه خود بداند و کشور متبوع مرد هم کودک را تبعه خود بداند کودک در حین تولد دارای ۲ تابعیت خواهد شد.

بعنوان مثال کشور آندورا که یک کشور کم جمعیت است و بدنبال افزایش جمعیت می باشد قانون خون (نسب) را هم از طریق پدر و هم مادر قابل انتقال می داند و می گوید:[۳] «هر کودکی که از پدر و مادر آندورایی در هر جای جهان متولد شود دارای تابعیت آندورایی خواهد بود» و همچنین بر طبق قانون انگلستان نیز اگر طفلی در خارج از انگلستان متولد شده باشد[۴] و یکی از والدین وی انگلیسی باشند دارای تابعیت انگلیس خواهد بود.

و حالا ازدواج زن آندورایی و مرد انگلیسی را تصور کنید، در زمانیکه فرزند آنها متولد می شود دارای تابعیت انگلیسی و آندروایی خواهد بود.

البته دکترین حقوق بین الملل معتقدند که این تعارض قوانین بین کشورها می باشد که باعث تابعیت مضاعف و یا بی تابعیتی در بین افراد می شود و چنانچه یک قانون کلی در زمینه تابعیت وجود داشته باشد که کشورهاتی جهان اکثر قریب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصویب کنند، باعث رفع این مشکلات خواهد شد که این امر تا حدودی غیرممکن می باشد.

دلیل این امر این می باشد که تابعیت از مظاهر اراده حکومت و دولت است و درست است که در دسته حقوق بین الملل خصوصی گنجانده شده است ولی این جنبه از تقسیم بندی از جهت در نظر گرفتن رابطه تابعیت با افراد می باشد، ولی اگر از جهت رابطه تابعیت با دولت در نظر بگیریم جزئی از مظاهر اراده حاکمیت می باشد، لذا دولتها حاضر نیستند که حاکمیت خود را با تصویب یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه محدود بنمایند.

و نقطه ضعف دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت ولی احتمال آن بسیار کم می باشد باعث بی تابعیتی فرد خواهد شد و آن به این صورت است که چناچه مرد تابعیت کشوری را داشته باشد که تابعیت را از طریق خون مادر قابل انتقال بداند که احتمال این امر بسیار کم است ولی غیرممکن نمی باشد و زن تابعیت کشوری را داشته باشد که در آن کشور تابعیت از طریق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه این ۲ فرد با هم ازدواج کند و کودکی از این دو متولد شود در ابتدای تولد بی تابعیتی خواهد بود. البته همانطور که گفته شد این فرض احتمال کمی دارد که بوقوع بپیوندد زیرا در اکثر قریب به اتفاق قوانین تابعیت کشورها تابعیت از طریق نسب بوسیله پدر قابل انتقال می باشد یا هر دوی والدین است واین مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاریهای خاص خود را دارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد