پایان نامه با موضوع بی تابعیتی براساس کنوانسیون های بین المللی

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

نظریه دکترین و کارشناسان: ولی نظریه دکترین و کارشناسان حقوق بین المللی در این خصوص چیز دیگریست و آن این است که این ساده را باید تفسیر کرد که در آن نه به حقوق افراد لطمه ای وارد شود و باعث سوء استفاده دولتها شود و نه اینکه به حقوق دولتها لطمه بخورد و با استقلال دولتها تداخل پیدا کند و آن به این صورت است که شرایط و ضوابطی برای این امر مشخص شود و دولتها تنها در قابل این شرایط بتوانند دست به سلب تابعیت اتباع خود بزنند و در خارج از این موارد سلب تابعیت از افراد وجاهت بین المللی خود را از دست بدهد[۱] و این مسائل کم کم تبدیل به عرف بین المللی خواهد شد و روند شکل گیری آن بصورت قانون تسریع خواهد شد، بطوریکه در آینده نزدیک تمام این مصادیق به شکل قانونی مشخص باشد و دولتها مکلف به رعایت این اصول باشند.

یکی از کنوانسیون هایی که با توجه به این ماده قوانین خود را بنا نهاده است کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی می باشد که مواد را به ۲ بخش تقسیم کرده است و در یک بخش آن بند «الف» اعلامیه جهانی را تفسیر می کند و در بخش دوم خود به تفسیر بند «ب» اعلامیه می پردازد.

بند چهارم:ذکرنمونه: بعنوان نمونه می توان از چند مورد نام برد که در این زمینه ها به دولت ها اجازه داده شده است که از اتباع خود سلب تابعیت بنمایند و البته از آنجائیکه اصل همیشه بر عدم سلب تابعیت می باشد لذا دولتها همواره باید دلایل کافی برای سلب تابعیت اتباع خود داشته باشند. مثلاً اگر شخصی دست به انجام اقداماتی برخلاف مصالح کشور خود بزند که در این صورت اکثر کشورهای جهان عقیده دارند که سلب تابعیت امکان پذیر است یا اینکه شخص به خدمت دولت دیگر درآید و از آن کشور از لحاظ اقتصادی تأمین شود و یا به خدمت نیروی نظامی کشور دیگر درآید و یا در مورد دیگری چنانچه شخصی تابعیت یک کشور را بصورت متقلبانه و با حیله بدست آورد که در این مورد هم سلب تابعیت جایز شمرده شده است.[۲]

نکته ای که در تمام این موارد به چشم می خورد این است که باز هم با تمام تأکیداتی که اعلامیه کرده و با تمام تفسیرهایی که از سوی کنوانسیون های مختلف و همچنین دکترین به عمل آمده است باز هم قدرت و اختیار در دست دولت ها می باشد و شاید دولتها نتوانند همچون دوره های گذشته افراد را به دلایل واهی همچون مجازات بعضی از جرایم، جانشینی در هنگام جنگ و… افراد را از تابعیت خود محروم کنند ولی باز هم می توانند در موارد مختلف با استفاده از ضعف قانونگذاری در این مورد دست به سلب تابعیت افراد بزنند.

بعنوان مثال در جائیکه گفته شده است شخص چنانچه به مصالح و منافع دولت لطمه وارد کند از روی سلب تابعیت خواهد شد ولی تفسیر این ماده با دول می باشد و دول می توانند د جائیکه بخواهند از شخصی سلب تابعیت بعمل آورند چنان این دایره منافع و مصالح را گسترش بخشند که افردیکه بخواهند را بتوانند به این وسبله از تابعیتشان محروم نمایند و این امر خلاف روح ماده ۱۵ اعلامیه می باشد.

و نقص دومی که به این ماده وارد است این است که بسیار کلی سخن گفته است و جا را برای هر نوع تفسیری بازگذاشته است و یا باید به ذکر این مطلب نمی پرداخت و یا زمانیکه این مطلب را ذکر کرد بصورت کامل تمام شرایطی که می تواند سلب تابعیت صورت پذیرد را مشخص می کرد و پس از آن حتی مصداق های این موارد را و حد و اندازه وسعت این مواد را هم مشخص می کرد تا از این موارد سوء استفاده نگردد.

و اگر بخواهیم بند «ب» را تفکیک بکنیم قسمت اول آن که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت در خصوص عدم مجوز کشورها در خصوص سلب تابعیت از افراد بصورت خودسرانه یا بهتر است بگوئیم خارج از موارد تعیین شده عرفی و قسمت دوم آن راجع به قدرت افراد در تغییر دادن تابعیت خویش و عدم مجوز کشورها در جلوگیری از افراد برای تغییر تابعیتشان می باشد.

آنچه که مسلم است این است که طبق این ماده هر شخصی حق داشتن تابعیت دارد و در عین حال حق تغییر دادن تابعیت خود را نیز خواهد داشت و این قسمت بقدری شفاف و روشن می باشد که نیاز به توضیحی ندارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد