دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

محاربه در اقوال فقها

در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[۱]

ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[۲] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[۳]

بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از ۹ سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[۴] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[۵]

تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[۶]

از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[۷]

در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[۸] 

ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را    نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[۹]

و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید:

«محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».[۱۰]

استدلال شیخ در کتاب النهایه این است که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه است و به علاوه چون محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند باید گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط است. اما ضعف این استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید است زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می گردد اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. چون وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی است و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.

مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است.[۱۱]

شهید اول آورده است: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف…» و شهید ثانی در شرح آن افزوده است: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[۱۲]

در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این عمل، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید است.

امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه بیان می دارد: «محارب هر کسی است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[۱۳]

بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه ۳۳ سوره ی مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج است.[۱۴]

از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت است از قصد افساد در زمین. در آیه ۳۳ سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر باید به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی  با فرمت ورد