پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، لزوم حفظ امنیت عمومی و امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی می تواند مانع تمامی پیشرفت ها و فعالیت های اجتماعی شود و حیات جامعه را با مشکل جدی روبه رو نماید و به همین دلیل است که جامعه اسلامی نسبت به پدیده ی امنیت و محاربه بی تفاوت نیست و برای حفظ امنیت عمومی جامعه قوانین و مقرراتی را برای حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمین امنیت از نخستین وظایف حکومت هاست وحکومت ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر کس بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خویش در اجتماع بهره گیرد.

.مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید.[۱]

امنیت در اسلام یکی از بزرگترین نیازها دانسته شده است. این معنی را می توان در هشدارها و وعده هایی که به سلب کنندگان امنیت داده شده یافت. امام علی (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت های صالح است- امنیت یافتن ستمدیدگان بر می شمرد.[۲]

لذا با توجه به مطالب بیان شده، محاربه که به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بین رفتن امنیت جامعه می شود و فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با استفاده از سلاح و یا زور و یا قدرت به صورت آشکارا تعریف کرده اند وسلب کنندگان امنیت عمومی را که با استفاده از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم می زنند را از مصادیق حقیقی محارب شمرده اند.

همچنین قانونگذار نیز در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به سلب امنیت و آزادی با استفاده از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». لذا مشاهده می شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنیت امری مهم تلقی شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.

به هر ترتیب با توجه به اینکه عمل فرد محارب باعث از بین رفتن امنیت جامعه و ترس افراد جامعه نیز می شود و از طرفی با توجه با اینکه تأمین امنیت جامعه امری مهم و از وظایف حکومت هاست لذا حکومت ها برای حفظ و امنیت جامعه ناچار به وضع قواعدی هستند تا افراد بتوانند بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خود در اجتماع بهره مند شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی  با فرمت ورد