پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقات­مقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است[۱]، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»

در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.

«۱ـ نیروی انتظامی ۲ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، ۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط­دادگستری محسوب می‌شوند.۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»

عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند.[۲]

علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید[۳]. تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده ۲۰ قانون آیین دادرستی کیفری ۱۳۷۸ در این خصوص مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهدشد.»

ماده ۲۷ قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر می‌دارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی

این فصل  متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبحث نخست: مبانی نظری

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل می­گیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز می­داند.[۴] بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان

از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی‌، حق الاهی  و… شاید متقن­ترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه‌، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی­توان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.[۵] از این منظر‌، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (‌موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.

درباره صدق گزاره «‌انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت[۶] زیرا‌، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل برده­داری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری می­کنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (‌خودآگاهی‌) و اختیار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوی که‌، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند‌. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است‌– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.‌[۷] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بی­رحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بی گناهی و….

بر مبنای این نظریه موجه ساز‌، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است‌، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که‌، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه‌، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند‌، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.

 بر مبنای این تحلیل‌، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی‌، اصل برائت‌، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد