دانلود پایان نامه : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی

ساخت وبلاگ

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

سنت معصومین

دلیل دیگر مصونیت منازل و اماکن افراد من جمله متهم از تعرض‌، بیان رفتار معصومین در خصوص ورود به منازل افراد است. حضرت رسول اکرم در بعضی موارد با گفتار و در بعضی موارد با رفتار خودش حرمت مسکن و آداب ورود به منزل غیر را بیان می داشت. در سنت پیامبر می خوانیم که اگر کسی اجازه گرفتن بلد نبود حضرت خودشان یا توسط دیگر نحوه اجازه گرفتن را به او یاد می دادند.[۱]

در روایت آمده است که پیامبر می خواست وارد خانه دخترش (‌حضرت فاطمه) بشود، نخست بر در خانه آمد، دست بر روی در گذاشت و در را کمی عقب راند و سپس فرمودند: السلام علیک‌، حضرت فاطمه جواب سلام را دادند بعد پیامبر فرمودند: اجازه دارم وارد شوم؟  حضرت فاطمه فرمودند‌: وارد شوید. سپس رسول خدا فرمودند: کسی که همراه من است نیز اجازه ورود دارد ؟ حضرت فاطمه فرمودند: اجازه دهید مقنعه بر سر من نیست و هنگامی که مقنعه سر کردند پیامبر مجدداً اجازه گرفت و به همراه جابر بن عبدالله وارد خانه شدند.[۲]

و در روایت دیگری آمده است که شخصی از شکاف در به داخل خانه پیامبر بی اذن آن حضرت نگاه کرد و آن حضرت برای اینکه زشتی عمل او را نشان دهد فرمودند: اگر نزدیک بودم به وسیله میله آهنی چشمت را کور می کردم.

گفتار و رفتار پیامبر در برخورد با سمره بن جندب بهترین نمونه عملی زندگی آن حضرت درباره حرمت مسکن و رعایت شرایط ورود به آن است‌. مشهور است که سمره بن جندب  درخت خرمایی در منزل یکی از اصحاب پیامبر داشت و ایشان هر وقت می خواست به منزل آن صحابه وارد شود‌، باید طبق قاعده اجازه  می­گرفت ولی سمره این کار را نمی کرد و هر موقع می خواست سر زده  داخل خانه او می‌شد، صحابه چند بار تذکر داد ولی سمره گوش نمی کرد تا اینکه شکایت نزد رسول خدا برد و پیامبر سمره را خواستند و مطلب را به او گفتند و ایشان جواب داد به خاطر درختم من حق عبور و مرور دارم. پیامبر فرمودند: این درخت را به من بفروش و من درختی دیگر در جای دیگر به تو بدهم‌. سمره قبول نکرد، پیامبر فرمودند: دو تا درخت می دهم باز هم قبول نکرد، پیامبر فرمودند: سه تا درخت می‌دهم ولی سمره قبول نکرد، پیامبر بعد از اینکه با بی منطقی و لجاجت او روبرو شد به صحابه دستور داد که درخت او را ببرد و جلویش بیندازد و سپس فرمودند: و لاضرار علی مومن» آن مرد مضاری است و در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد.[۳]

رفتاری از پیامبر روایت شده که بیانگر آن است که ایشان بدون استیناس وارد منزل دیگری نمی شد.  سعد بن عباده روایت می کند، روزی رسول خدا به دیدار ما آمد و فرمودند: اسلام علیک و رحمه ا… سعد جواب آهسته داد، قیس خطاب به سعد گفت آیا به پیامبر اذن ورود نمی دهی ؟ سعد گفت بگذار پیامبر بیشتر بر ما سلام کند و رسول خدا پس از چند مرتبه سلام دادن و جواب نشنیدن بر می گردند، در این هنگام سعد در پی پیامبر رفته و به ایشان می گوید که من سلام و استیناس شما را شنیدم ولی آهسته جواب می دادم تا اینکه بیشتر بر ما سلام دهید و آنگاه رسول خدا مطابق استیناس روانه منزل سعد شدند.[۴]

و یا روایت دیگری است بر این مضمون که خلیفه دوم شبی از کوچه های مدینه عبور می کرد و صدای لهو و لعب از خانه ای می شنید، متغیر شد و خواست وارد خانه شود هر چه در زد نشنیدند‌، خلیفه از بام بالا رفت و شروع به تشدد صاحبخانه نمود که چرا مرتکب فعل حرام و لهو و لعب شده ای‌. صاحبخانه در جواب خلیفه گفت اگر من مرتکب یک گناه شده ام شما مرتکب چند گناه شده ای زیرا اولاً چرا تجسس نموده ای خداوند می فرماید: «لا تجسس‌، در سوره حجرات آمده‌، ثانیاً چرا از درخانه وارد نشدی و از پشت بام وارد شدی چرا که خداوند می فرماید: «‌اتو البیوت من ظهورها و لکن البر من اتقی و اتو البیوت من ابوابها….) چرا بدون اجازه وارد شده و سلام نیز نکردی چرا که خداوند می فرماید: «‌لاتدخلی البیوت بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلهما‌» سوره نور آیه ۲۷، خلیفه خجل شد و برگشت.[۵]

بند سوم: اجماع  (‌فتاوی فقها)

همه فقها امامیه ورود به منزل و اماکن افراد بدون اذن و مجوز قانونی را خلاف شرع و ممنوع اعلام نمودند. دفاع از آن را در برابر محارب‌، مهاجم‌، دزد و مانند آنها حائز اهمیت دانستند.[۶]

برای مثال‌: یکی از فقها در این خصوص می نوسید: «‌دید زدن به خانه و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمانتی هم بر او نیست حتی اگر به درون خانه های دور با ابزاری نگاه کند. مثل آن است که از نزدیک نگاه می کند، نگاه به درون خانه کسی از طریق نصب آینه هم حکم او را دارد.[۷]

گفتار دوم: مبانی حقوقی

هر حقی تا زمانی که در قالب مقررات و قانون  بیان نشود التزام دیگران به رعایت آن ضمانت اجرا حقوقی ندارد. مبنایی حقوقی هر امری را  باید حکم قانونگذار درقوانین و مقررات دانست.  قانون گذار در قوانین اساسی و عادی  مختلف به حرمت منازل و ارتباطات خصوصی  اشاره کرده است که در زیر در چندین بند به بررسی آن می پردازیم.

بند اول: قانون اساسی

الف) قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی در کشور ما به عنوان قانون مادر، کلی ترین و جامع ترین قانون است به طور کلی مقنن در تصویب قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کند و قوانین دیگر را با قانون اساسی هماهنگ کند. به گونه ای که در کشور ما بعد از تصویب قوانین توسط قوه مقننه مرجعی جهت تشخیص هماهنگ بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی وجود دارد و در صورتی که قوانین تصویب شده خلاف قانون اساسی باشد مصوبات مجلس رد می شود و قابلیت اجرا ندارد.

قانون اساسی مسائل زیربنایی کشور من جمله ساختار حکومت‌، حقوق ملت را مقرر می‌کند و یکی از مسائل اساسی در قسمت حقوق ملت حرمت مسکن افراد است.

اولین قانون اساسی‌[۸] که در کشور ایران به تصویب رسید. در دوران انقلاب مشروطیت بود. قبل از انقلاب مشروطیت به دلیل طبیعت استبدادی حکومتها حقوق مردم نادیده گرفته می شد و به خصوص مسکن اشخاص امن نبوده و به بهانه های مختلف از طرف دولتها و همچنین اشخاص زورگو مورد تعرض قرار می گرفت، این قانون با اعتراض و جنبش های مردمی در ۱۴ دی ۱۳۲۴ هجری قمری تصویب شد و دولت و ملت ایران را مقید به اطاعت از قانون فوق نموده که این قانون مشتمل بر ۵۱ اصل بوده و در فصل دوم از باب حقوق ملت دو اصل (۹ و ۱۳) حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده اند.

اصل نهم متمم قانون اساسی بیان می دارد: «‌افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و‌… محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم  قانون» این اصل مسکن اشخاص را در ردیف جان و مال و شرف انسانها قرار داده است و به نظر می رسد که کار صحیحی بوده زیرا مصون ماندن جان و مال و شرف انسانها در گرو حفظ حرمت مسکن است و با تجاوز به مسکن افراد‌، جان و مال و شرف آنها نیز مورد تعرض قرار می گیرد.

اصل ۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد: «‌منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و به هر مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده‌ است.»

این اصل را قانونگذار مستقلاً به حرمت مسکن اختصاص داده است و این بیانگر اهمیتی است که مؤسسین قانون اساسی و متمم آن‌، به منزل داده اند هر چند که دو اصل از اصول ۵۱گانه متمم قانون اساسی به مسکن افراد اختصاص داشت ولی در عمل منزل افراد چه از طرف اشخاص عادی و چه از طرف مقنن و دولتها‌، مورد تعرض واقع می شد و آن به علت ذات استبدادی و مطلق العنان بودن حکومتها و نداشتن زیربنای مردم سالار بوده است، در ظاهر قوانین خوبی به نظر می رسد ولی به علت طبیعت استبدادی دولت‌ها در عمل اجرا  نمی شد. به طوریکه مقنن عادی بر خلاف ماهیت اصول فوق قانون تصویب می کرد و دادستانها حکم های کلی مبنی بر ورود به منزل به ضابطین دادگستری می دادند و همچنین ساواک به دلیل آزادی خواهی عده ای یا در شک بودن افراد به منزل آنان تجاوز می کردند.

در توضیح اصل فوق باید گفت که از وظایف حکومت حفظ نظم عمومی است و هر کس به نظم عمومی جامعه معترض شود با عکس العمل دولت (‌مجازات) رو به رو خواهد شد و در امان بودن منزل و خانه هر کس جزو نظم عمومی جامعه است. این تکلیف دولت است که باید کاری کند که منزل و خانه اشخاص از تعرض حکومتها و افراد در امان باشد. در ادامه اصل بیان میدارد: «‌که در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد.» در اینجا قهراً در مقابل رضایت و استیناس است.

 پس تنها در صورتی می توان وارد منزل اشخاص شد که در آن صاحب منزل رضایت داشته باشد و آن هم رضایتی آگاهانه و آزادانه، نه رضایتی مخدوش. در انتهای اصل، جمله «‌مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده‌» را آورده است. با دقت در اصول دیگر مشخص می شود که در هیچ کدام از اصول متمم قانون اساسی به جز اصل ۹ و ۱۳ این جمله را به کار نبرده اند؛ بلکه از کلماتی از قبیل: مگر به موجب قانون‌، با حکم قانون و… را به کار برده اند.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 293 تاريخ : يکشنبه 17 مرداد 1395 ساعت: 17:57