پایان نامه با موضوع بررسی حقوق وآزادی‌های فردی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت

در نگاه اول مهمترین تفاوتی که بین این دو قانون در مورد حرمت مسکن به چشم می خورد اختصاص دادن اصلی مستقل علاوه بر اصل شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی در متمم قانون اساسی است که بهتر بود بعد از انقلاب اسلامی اصلی مستقل به حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده می شد. در خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی علاوه بر توضیحاتی که در مورد اصل نهم متمم قانون اساسی ذکر شد باید توضیحاتی در مورد انتهای این اصل یعنی در مورد عبارت «‌مگر در مواردی که قانون تجویز کند‌» داده شود:

الف) در مورد کلمه «قانون» در زمان تهیه و تدوین قانون اساسی اختلاف بود به طوریکه در پیش نویس اصل ۲۲ (‌اصل ۲۷ پیش نویس) آمده بود: حیثیت، جان‌، مال، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است‌، عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی عقیده داشتند به علت اینکه شرع ثابت است و از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی بعد ها با وضع قانون می شود از آن سوء استفاده کرد، و اکثر نمایندگان عقیده داشتند که هر قانونی باید بر اساس شرع موازین اسلامی باشد و به علت گنگ بودن کلمه شرع ممکن است باعث سوء استفاده عده ای به خاطر عدم تبیین صریح و روشن شرع  و نظریات گوناگون در این مورد شود. بدین ترتیب کلمه قانون [۱] به جای کلمه شرع در قانون اساسی نوشته شد.

عبارت فوق بیانگر این است که در صورت تجویز قانون عادی می توان به حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن، و شغل اشخاص تعرض نمود. بنابراین بحث اصلی یعنی اینکه تعرض تا چه حدودی باید باشد به عهده قانونگذار عادی گذاشته شده است.

بند دوم: قوانین عادی

الف) قانون مدنی

 حقوق مدنی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی از مسکن و منزل افراد حمایت نموده و به آنها به عنوان یک شیء ملموس و قابل تملک نگریسته است. و با تعریف مالکیت و بررسی حدود و صقور آن حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص می نماید و تصرفات مشروع را از تصرفات نا مشروع تفکیک می کند. این قانون در فصل اول از باب دوم جلد اول حدود مالکیت افراد را در ملک و محل سکونت مورد بحث و بررسی قرار داده است.

قانون مدنی نه تعریفی از  منزل و مسکن بعمل آورده و نه به وضوح از آن حمایت نموده است‌. در مورد حقوق و امتیازات شخص نسبت به اموالش‌، ماده ۲۹ همین قانون سه قسم علایق برشمرده است که عبارتند از‌: ۱- مالکیت (‌اعم از عین و منفعت) ۲- حق انتفاع  ۳- حق ارتفاق  ملک غیر. بنابراین منزل و مسکن نیز یکی از مصادیق اموال است. در اینجا به بررسی مختصری از هر کدام از این علایق می پردازیم.

دکتر لنگرودی در تعریف مالکیت چنین می گوید‌: «حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد.»[۲] دکتر امامی نیز در بحث مالکیت چنین می گویند: «‌مالکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و شی مادی تصور و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند»[۳] بنابراین‌، این رابطه اعتباری را مقنن باید معتبر بشمارد تا حقوقی برای شخص در منزل و ملک خود متصور شود.

قانون مدنی ما،طرق تحصیل مالکیت را احیاء اراضی موات، حیازت مباحات‌، عقود و تعهدات‌، اخذ به شفعه‌، ارث (‌مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی‌) می داند.

 این قانون در ماده ۳۰ بیان می دارد: «‌هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده ۳۱ قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون آورد مگر به حکم قانون.»

ماده ۳۵ قانون نیز می گوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانونگذار در این ماده برای سهولت تشخیص مالکیت به یک قاعده عقلی و شرعی توسل جسته و به اشخاص در مورد اموال بلا صاحب اجازه تصرف داده است.»

با توجه به اینکه قانون مدنی ما در تشخیص حدود و مالکیت از فقه اسلام پیروی نموده است در فقه اسلام، ما دو قاعده به نامهای قاعده تسلیط (‌الناس المسلمون  علی اموالهم) و قاعده لاضرر (‌لاضرر و لاضرار فی السلام) داریم. که حدود مالکیت و تصرفات شخص  را در ملک خودشان بیان می کند.

در قانون مدنی ما نیز به تبعیت از این قواعد ماده ۱۳۲ را وضع نموده اند، بر این مضمون که اگر تصرفات شخص در ملک خود موجب تضرر همسایه گردد این تصرف صحیح نیست مگر در صورتیکه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد، در این صورت هر گاه مالک در ملک خود تصرفی نکند مالک متضرر می شود و اگر تصرف بکند همسایه متضرر می شود و در صورت تعارض در ضرر هر دوی آنها ساقط می شود و قاعده تسلیط حکم فرما میشود. ماده فوق به مالک اجازه می دهد که اینگونه تصرفات را در ملک خود بنماید.[۴] و در صورتیکه تصرفات بیش از حد متعارف‌، برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد قاعده لاضرر حکم فرما می شود و اشخاص نباید به دیگری ضرر برسانند.

قانون مدنی در مورد حدود مالکیت در ماده ۳۸ اشعار می دارد: «‌مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر جا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده ۱۳۰ قانون مدنی از بابت حمایت از این حدود بیان می دارد: «‌کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.» و همچنین در ماده ۱۳۳ نیز می گوید: «‌کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختص او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه  بگیرد و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه خود یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.»

دومین حقوقی که مالک نسبت به ملکش دارد حق انتفاع است. قانون در تعریف حق انتفاع مقرر می‌دارد: «‌حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»

قانون مدنی در فصل دوم از باب دوم به بررسی حق انتفاع می پردازد واگذاری حق به شیوه های گوناگون انجام می شود از جمله  حبس موبد، حبس مطلق‌، عمری‌، رقمی، و حق انتفاع خاص (‌موضوع مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مدنی‌) وقف (‌موضوع مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی‌) قسمت حق انتفاع که به بحث منزل و مسکن مربوط می شود همان حق سکنی است‌. قانون مدنی همان حقوقی را که برای مالک در نظر گرفته است برای منتفع نیز در نظر و باید حفظ گردد و حتی مالک حق تجاوز به حق سکنی و یا سایر حقوق وی را ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد