دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

قوانین دادرسی

۱- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:

فصل سوم باب اول‌، آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری تحت عنوان «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»‌، ۱۶ ماده و ۲ تبصره (‌از ماده ۹۶ تا ماده ۱۱۱) دارد. در این فصل مقنن نحوه تفتیش منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم‌، شرایط و تشریفات این بازرسی نحوه بررسی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متهم‌، چگونگی کنترل و شنود تلفن افراد، ضبط‌، آلات و ادوات جرم و نحوه قفل و مهر و موم کردن محل وقوع جرم را بیان کرده است.

ماده ۹۶ قانون مذکور با تأیید تلویحی اصل مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی مقرر می دارد «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء، در موردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلیل جرم در آن محل وجود داشته باشد.» همچنین در ماده ۹۷ مقرر می دارد: «‌چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد.»

ماده ۱۰۳ قانون مزبور در تحدید هر چه بیشتر استثنائات، اصل مصونیت منازل و اماکن   اشیاء متعلق به متهم اشعار می دارد‌:«از اوراق نوشته ها وسایر اشیاء متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.»

تبصره ماده ۱۰۴ در تعمیم حق مصونیت از تعرض به تلفن افراد که در آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود مقرر می دارد: «‌کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.» در سایر مواد مربوطه قانونگذار حقوق متهم و شاکی و سایر افراد دخیل در پرونده کیفری را مورد شناسایی قرار داده است که در ذیل متن مواد مقرر ذکر می شود.

۲- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳:

تبصره ماده ۲۳ قانون مزبور در ممنوعیت ورود ضابطان قضائی به منزل برخی افراد مقرر می دارد: «‌در مورد جرائم مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، شورای نگهبان‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونان آنها‌، معاونان و مشاوران رؤسای سه قو، سفرا‌، دادستان و رئیس دیوان محاسبات‌، دارندگان پایه قضائی‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها‌، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.»

ج) قوانین خاص

علاوه بر قوانین یاد شده و قانون مجازات اسلامی‌، در نظام حقوقی ایران قوانین خاص دیگری نیز وجود دارد که به حقوق متهم در حوزه منازل و ارتباطات خصوصی اشاراتی داشته اند. قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای مهمترین قوانینی هستند که به مصونیت مرسولات پستی‌، مخابرات و منازل افراد مربوط می شود. در این قوانین برای افشاء یا بازرسی یا توقیف غیر قانونی امانات‌، مراسلات پستی‌، منازل‌، و سیگنال های مخابراتی مقرراتی پیش بینی شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

۱- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  مصوب ۱۳۸۳:

به جهت پراکندگی مواد مرتبط با حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی های جزائی و عدم توجه دست اندر کاران سیستم عدالت کیفری به رعایت حقوق مقرره متهم در قوانین موجود، موجب شده قانونگذار به فکر تدوین قانونی مستقل و منسجم که اهم حقوق افراد را در دادرسی های کیفری و مدنی و در سایر حوزه های اجتماعی بیافتد و در این راستا قانون مذکور در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید.

ماده ۸ قانون یاد شده در تأیید قاعده مصونیت منازل و ارتباطات افراد از تعرض به ویژه در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «‌بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف‌، آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد‌، و افشای مضمون نامه ها و نوشته و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن خودداری کنند.»

۲- قانون تشکیل شرکت پست

مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست مقرر می دارد‌: «‌در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس‌، لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (‌قاضی تحقیق‌) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. هم چنین رؤسا و مدیران واحد های پستی‌، مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم پستی‌، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات عامل و وضعیت نهایی محموله پستی‌، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.»

در ماده ۱۶ و ۱۵ قانون مذکور ضمانت اجرای نقض حقوق متهم در حوزه مراسلات ذکر شده است‌. ماده ۱۵ به عنوان ماده عام مقرر می دارد: «‌چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کرده باشد‌، علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.»

ماده ۱۶ نیز در صورتیکه مرتکبین مأمور دولتی باشند مجازات دیگری مقرر نموده است که به موجب آن«‌هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت و… مراسلات یا نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون‌، مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را افشاء نماید‌، به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) محکوم خواهد شد.»

۳-قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳

این قانون در ۵۵ ماده تشکیل شده است که برخی از مقررات آن به مصونیت ارتباط خصوصی و محتوای در حال انتقال در فضای مجازی و شرایط بازرسی و تفتیش آنها مورد اشاره قرار گرفته است.

در ماده ۲ قانون مزبور آمده‌ است‌: «‌هر‌کس به‌ طور غیر‌مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر‌عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال  محکوم خواهد شد.»

ماده ۳ قانون نیز برای بازرسی و تفتیش محتوای در حال انتقال پیام‌، ضوابط و شرایطی را مقرر نموده است که بدون رعایت آن تفتیش امر مربوطه ممکن نیست، در این ماده مقرر شده است: «‌هرگاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد. مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها‌، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.»

 تبصره ۱: حفظ داده‌ها‌، به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.

تبصره ۲: مدت زمان حفاظت داده ها حداکثر ۳ ماه است. و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

 ضوابط تفتیش و توقیف داده ها در ماده ۳۶ به بعد قانون جرائم رایانه ای تعیین شده است‌. از جمله آنکه تفتیش و توقیف باید مشروع و قانونی بوده و تنها در موارد وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صورت گیرد.

حدود تفتیش یا توقیف باید به دستور مقام قضائی به صورت دقیق‌، صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی باید در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین اجرا شود.

ماده ۴۷ نیز حق اعتراض متهم را نسبت به توقیف و تفتیش را مورد شناسایی قرار داده است. بر مبنای این ماده «‌متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل  ظرف ۱۰ روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. و به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد