پایان نامه با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی

ساخت وبلاگ

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

قلمرو مکان خصوصی

الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی

سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادی زمین به عنوان فرد اجلای مال غیر منقول و مسکن که ممکن است منقول یا غیر منقول باشد آیا وارد شدن در فضای بالای زمین و مسکن نیز نقض حریم خصوصی تلقی می شود؟ برای مثال، اگر کسی با استفاده از هواپیما یا چتر یا پاراگلایدر از فضای بالای زمین و مسکن کسی عبور کند چنین شخصی ناقض حریم خصوصی نسبت به مال و مسکن تلقی می شود یا نه؟

در پاسخ باید گفت‌، طبق ماده ۳۸ قانون مدنی «‌مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا را دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد» و به نظر یکی از اساتید حقوق ایران«‌مالک زمین می‌تواند از تصرف دیگران در فضا و زمین خود جلوگیری کند.»[۱]

ولی به نظر می رسد ماده ۳۸ قانون مدنی در مقام بیان نفی استفاده برای دیگران از فضای بالای زمین نبوده است. به عبارت دیگر‌، در مواردی که بین حق مالک و ثالث تزاحم ایجاد شود حق تقدم با مالک است. ولی در موارد عدم تزاحم، مثل مثال هایی که ذکر گردید، به نظر می رسد مالک نمی تواند مانع استفاده دیگران از فضای بالای زمین شود و نمی توان این نوع استفاده دیگران را ناقض حریم خصوصی تلقی کرد. مگر آنکه این نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و این استفاده موجب نوعی کنترل بر زندگی خانوادگی مالک شود که در این صورت می توان به علت تداخل با حریم خصوصی مربوط به جان و حریم خصوصی معنوی آن را ناقض حریم خصوصی قلمداد کرد.

اساساً‌، به نظر می رسد نحوه نگارش ماده ۳۸ قانون مدنی با واقعیات و پیشرفت های علمی جهان امروز مغایرت داشته باشد. ماده مزبور به تأسی از فقه دوران قدیم وارد قانون مدنی شده است. توضیح آنکه با توجه به کروی بودن زمین نمی توان برای زمین عمق و فضای نا محدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند. چون اگر مالکی بخواهد تصرفات نا محدود در عمق کند این امر ممکن است سرانجام از زمین متعلق به دیگران سر درآورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانیم و برای مالک این حق را قائل باشیم که در فضای بالای زمین خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم با توجه به کروی بودن زمین و سیار بودن آن که فضای بالای آن هر لحظه در حال حرکت است عملاً امکانی برای تصرفات نا محدود برای مالک وجود نخواهد داشت مضاف بر اینکه در این حالت نیز ممکن است با حقوق دیگران تزاحم پیدا کند.

در حقوق انگلیس «‌در دعوایی که بین پیکرینق[۲] علیه روود[۳] در سال ۱۸۱۵ میلادی در این مورد مطرح بوده است، لرد النبروف[۴]اظهار داشته است که نمی توان آن را تجاوز نامید. این مسأله اخیراً نیز در دعوی برن استاین۴ علیه شرکت با مسئولیت محدود اسکای نیوز[۵] مطرح شد ولی قاضی دعوی را رد کرد و گفت: «نمی توان پذیرفت که مالک بر فضای بالای خانه خود حقی به صورت نا محدود دارد.»‌[۶]

ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد

منزل، مسکن و املاک از بارز ترین مصادیق مکان خصوصی به حساب می آید اما در خصوص وسایل نقلیه با توجه به ماهیت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ایجاد می کند اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟

در این رابطه دو دیدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثریت بر این است که نه تنها وسایل نقلیه متعلق به افراد را باید جزء مصادیق حریم و مکان خصوصی به شمار آورد بلکه مالکیت افراد بر برخی از اشیاء مانند کیف دستی، چمدان، محموله اجناس‌، موجب تحقق حریم خصوصی در قلمرو آنها می شود‌. اما برخی از حقوقدانان و نویسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

۱- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه:

با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «‌تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضائی باشد، بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مقام قضائی باشد.» در نتیجه وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی هستند.[۷]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره ۳۶۹۴/۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۳ در خصوص مقام صدور دستور تفتیش از اتومبیل ها و مسئولیت تجاوز از حدود قانون مقرر می دارد‌: «‌در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهرها و چه در مسیر جاده ها، پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم‌، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد، در صورتی که صاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد، بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنان چه عاملین بازرسی و یا صادرکنندگان دستور، از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهد بود.»[۸]

مضافاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی خود به شماره ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۱۳۶۵ و شماره ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۱۳۶۵ تصریح نموده است که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی و چه در داخل شهرها‌، منوط به اخذ مجوز قضائی است و به بیان دیگر آن ها را در زمره مکان خصوصی پنداشته است.[۹]

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۷/۶/۱۳۸۰-۱۷۷ بازرسی از وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد را تابع تفتیش اماکن خصوصی دانسته است.

در این رای آمده است: «‌با صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ (‌تفتیش منازل‌، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطان ارجاع شده باشد.)‌، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است.مغایر منطق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری با اطاعت از اوامر قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[۱۰]

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 266 تاريخ : يکشنبه 17 مرداد 1395 ساعت: 17:40