دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

– دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه

در تقابل با اندیشه فوق الذکر  برخی دیگر، معتقدند که بازرسی وسایل نقلیه مشمول مصونیت مکان خصوصی نیست. اکثریت کمیسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری در این خصوص اظهار می‌دارند‌: «‌طبق مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ آیین دادرسی کیفری‌، مأمورین شهربانی و ژاندارمری حق تفتیش و تفحص اماکن‌، اشیاء و اشخاص را دارند. فقط تفتیش منازل در غیر جرائم مشهود باید با اجازه دادستان باشد.»

همچنین نظریه اقلیت این است که‌: «‌بازرسی وسیله نقلیه عمومی احتیاج به کسب اجازه مخصوص از دادستان ندارد. همینطور است وسیله نقلیه شخصی در صورتیکه به عنوان مسکن شخص مورد استفاده قرار نگرفته باشد.»

 در عمل نیز ماموران نیروی انتظامی به جهت عدم صراحت قانونگذار در مورد وسایل نقلیه بدون کسب مجوز قضائی اقدام به بازرسی وسایل نقلیه اشخاص می نمایند حتی اداره کل قوانین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه شماره ۱۷۹/۱/۰/۴۰۲ به تاریخ ۱۱/۴/۷۹ به همه واحد های نیروی انتظامی اعلام کرد که برای بازرسی خودروها نیازی به گرفتن مجوز از مقام قضائی نیست. اما همانگونه که پیش تر بیان کردیم، دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور را به دلیل آنکه با منطوق صریح ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تکلیف ماموران به پیروی از دستورات قضائی‌، مغایر است‌، باطل اعلام نمود.

گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی

هر انسانی نیاز دارد در برخی زمان ها و مکان ها از انظار دیگران در امان باشد، انسانها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخی از روابط حیاتی خود را در آن محیط برقرار کنند. آرزوها و امیدها و هراس های خود را مورد محاسبه قرار داده و تسویه کنند. انسان نیازمند فرصتی است تا در آن با خویشتن خلوت کند و منزل این فرصت را در اختیار افراد قرار می دهد. حال چنانچه این مکان که امن ترین خلوتگاه به شمار می آید به آسانی در معرض تعرض دیگران قرار گیرد و اعمال و گفت و شنود ساکنان آن به راحتی نظارت و کنترل شود. دیگر زندگی معنای اصلی خود را از دست می دهد. از این رو یکی از ابتدایی ترین و مقدس ترین حقوق انسانی که در طی قرن ها بشر همواره برای دستیابی و حفظ آن مبارزه کرده است و آزادی فردی و بارزترین تجلیات آن مصونیت منزل، مسکن و اقامتگاه است.

یکی از حقوق مسلم هر فرد در جوامع سیاسی‌، اصل مصونیت منزل است که مطلق نبوده و طرز تفکر سیاسی و فلسفی هر کشور‌، حدود و نحوه اجرای قوانین ناظر بر آن را مشخص می کند.

کامل ترین مصداق دفاع از آزادی های فردی در کشور لیبرال پیرو مکتب اصالت فردی تجلی می‌یابد. اما در سیستم های مبتنی بر اصالت جمع‌، محدوده آزادی های عمومی و فردی از جمله حق مصونیت منزل محدودتر است و مبتنی بر پاره ای قواعد حقوقی است.

اصل مصونیت مکان خصوصی که از اصل احترام به آزادی های اشخاص ناشی شده است. سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از اختیار انتخاب اقامتگاه‌، استفاده آزاد از اقامتگاه انتخابی، مصونیت اقامتگاه و مکان خصوصی از هر نوع تعرض.

این مصونیت در تمامی قوانین اساسی کشورها و در قانون اساسی کشور ما  و در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. قوانین عادی نیز هر یک به نوبه خود ضمانت اجرا های مطمئنی برای این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود.

اصل مصونیت مکان خصوصی در همه حوزه های اجتماعی در برابر همه افراد جامعه چه افراد عادی و ماموران دولتی لازم اتباع است‌. به ویژه در تحقیقات مقدماتی که حقوق و آزادی‌های متهم در معرض تهدید قرار می گیرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. بر این اساس در این گفتار ابتدا اصل مصونیت مکان خصوصی اشخاص در اسناد بین‌امللی را مورد بررسی قرار داده و سپس در بند دوم در نظام حقوق کیفری ایران به بررسی آن می‌پردازیم.

بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی

امروزه بیشتر قواعد حقوقی که حقوق طبیعی افراد را جدا از موقعیت اجتماعی‌، سن و جنس‌، نژاد و زبان و… به رسمیت می شناسد‌، دایره جهان شمولی دارد. البته اصل فرامرزی بودن قواعد حقوقی اختصاص به دوران کنونی ندارد، بلکه از قدیم الایام از زمان سقراط و افلاطون وارسطو وجود داشته است.[۱]  مهمترین سند بین المللی در این مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است‌. در این اعلامیه مواد ۳ و ا۲ به حرمت مسکن اشاره کرده است. در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: احدی در زندگی خصوصی‌، امور خانوادگی‌، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع شود و به شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد، در برابر اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.

همین امر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به صورت مشروح تری به تصویب رسیده است. این میثاق در شانزدهم دسامبر سال ۱۳۶۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در ماده ۷ و بند ۱ ماده ۹ و بند ۱ ماده ۱۲ و خصوصاً در ماده ۱۷ آن بر اصل مصونیت اماکن خصوصی شهروندان تأکید شده است.[۲]

ماده ۱۷ میثاق مقرر می دارد: ۱- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی‌، خانواده‌، اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد.

۲- هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود. سند بین‌المللی دیگری که اصل مصونیت مکان خصوصی را به رسمیت شناخته است اعلامیه اسلامی حقوق بشر است. در بندهای ب و ج ماده ۱۷ اعلامیه مزبور آمده است: (‌بند ب‌: هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود در مسکن، خانواده‌، مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوس یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.) بند ج‌: مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر‌مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنین آن را آواره نمود.

بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران

در نظام حقوق کیفری ایران اصل مصونیت هم در قوانین موضوعه و هم در منابع و فتاوی معتبر اسلامی به رسمیت شناخته  شده است. در حقوق موضوعه قانونگذار در قانون اساسی به صراحت به این اصل اشاره نموده و در قوانین عادی برای نقض مصونیت مکان خصوصی‌، مجازاتهایی در نظر گرفته است از این رو لازم است اصل مصونیت در حقوق موضوعه و فقه را جداگانه بررسی نمائیم.

اصل مصونیت مسکن‌، منزل یا اقامتگاه اشخاص در قانون اساسی صراحتاً مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است به موجب اصل ۲۱‌، حیثیت‌، جان، مال،حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی دیگر مقرره قانونی است که به صراحت بر مصونیت مکان خصوصی تأکید دارد.

مطابق این ماده «‌منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند و هیچکس نمی تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگران شود یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قانونی.»

حسب ماده ۱۹ لایحه نیز کار گذاشتن هر نوع وسیله نظارت مستقر، خواه در منازل و اماکن خصوصی و خواه در سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در منزل یا ملک خصوصی خود به سر می برد بدون رضایت او ممنوع است.

قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری برخی از مصادیق نقض حریم منازل افراد بطور تلویحی اصل مصونیت منازل را مورد شناسایی قرار داده است. به عنوان مثال: ماده ۶۹۴ در این خصوص مقرر می دارد: «‌هر‌کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

هر چند اصل ممنوعیت ورود به منازل مسکونی افراد بطور صریح در قانون آیین دادرسی جدید بیان نشده است. ولی از مجموع محتوای آن بر می آید که مؤلف به طور ضمنی آن را پذیرفته است.[۳]

قانونگذار در آیین دادرسی کیفری‌، تفتیش و بازرسی منزل را در انجام تحقیقات مقدماتی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی در موارد استثنائی تجویز نموده است و این خود به طور تلویحی بر این امر دلالت دارد. که ورود به مکان خصوصی جزء در موارد استثنائی و در چارچوب قانون برای تمامی افراد حتی مقامات قضائی ممنوع است.

 در ماده ۹۶ این قانون آمده است: «‌تفتیش و بازرسی منازل‌، اماکن و اشیاء در مورادی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم و وجود متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»

ماده ۹۷ قانون نیز در جهت حمایت از حقوق و آزادی های افراد خارج از پرونده جزای و رعایت حریم انها مقرر نموده است: «‌چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق افراد مزاحمت نماید در صورتی مجازاست که از حقوق آنها مهمتر باشد.»

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در تعمیم اصل مصونیت منازل در تحقیقات مقدماتی مقرر می‌دارد: «تفتیش منازل‌، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای این تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد.»

مقرره قانونی دیگری که در خصوص استثنا بودن نقض حریم منازل متعلق به افراد دخیل در پرونده‌های جزایی می توان به آن استناد نمود ماده ۷۸ و۷۹ ق.آ.د.ک است در این ماده معاینه محل که به نوعی بازرسی از منازل از مصادیق آن به شمار می رود، نیازمند صدور دستور قضایی است که در موارد استثنائی می بایست در روز به عمل آید. در ماده ۷۸ آمده است:«‌معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.»

ماده ۷۹ نیز مقرر می دارد: «‌معاینه محل در روز به عمل می آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد