دانلود پایان نامه ارشد : مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی

مصونیت اماکن خصوصی افراد  اصلی مطلق نیست‌. در مواردی ضرورت های اجتماعی ایجاب میکند این حریم مورد بازرسی قرار گیرد. لیکن ورود به این حریم نباید مطلق باشد بلکه برای بازرسی آن باید ضوابط و تشریفاتی در قانون به طور دقیق مشخص گردد‌. این مبحث در سه گفتار به بررسی این شرایط و ضوابط می پردازد.

همانند سایر حقوق‌، حمایت از حریم منازل و اماکن افراد مطلق نیست‌، محدود ساختن این حق در برخی اوضاع و احوال‌، ضروری و گریز ناپذیر است، فرض کنید که پلیس با یک مظنون به ارتکاب جرم مواجه شود، طبق اصول دادرسی اگر بتواند با ادله کافی اتهام او را ثابت کند برای صیانت از جامعه می تواند او را مجازات کند اما اگر دلایل کافی نداشته باشد،اثبات گناهکار بودن ممکن نیست. حال اگر دلایل معقول وجود داشته باشد، منتهی آلت قتاله مظنون در منزل متهم پنهان شده و اجساد برخی از قربانیان نیز در حیاط خلوت منزلش مدفون شده باشد.آیا باور جامعه نسبت به حرمت منازل‌، باید آنچنان مطلق و انعطاف ناپذیر باشد که تحت هیچ شرایطی به مقامات عمومی اجازه ندهد که برای کشف آلات جرم به منزل مظنون وارد شود؟

پاسخ به این سوال منفی است و گاهی ضرورت اطلاع گیری یا تحصیل دلیل بر حق رعایت حرمت منازل متهم ترجیح داده می شود. اما مسئله مهم آن است که در این اوضاع و احوال می توان حریم منازل را نقض کرد و با توسل به سازو کارهایی می توان از سوء استفاده ضابطان و مقامات قضائی جلوگیری به عمل آورد. اهمیت حق رعایت حریم منازل به اندازه ای است که اجازه نمی دهد صرفاً بر مبنای این ظن که دلایل جرم کشف خواهد شد به آن تجاوز صورت گیرد.[۱]

به همین دلیل قوانین کشورهای مختلف‌، استثنائی بر اصل مذکور وارد کرده و تحت شرایط خاصی ورود به منزل و مسکن افراد را حتی بدون اجازه آنان تجویز کرده اند، قانون آیین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) نیز با عنوان «‌در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقه» مواد ۹۱-۹۲ خود بر این مهم اختصاص داده.[۲]

مقررات لازم الرعایه در صورت ضرورت، ورود به منزل اشخاص را تدوین کرده بود، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز با عنوان «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم» مواد، ۹۶-۱۳۰ را به این امر مهم اختصاص داده است.

بازرسی را مجموعه عملیاتی که مقام های قضائی یا ضابطان دادگستری برای کشف دلایل مربوط به جرم که معمولاً در مکان های بسته (‌مانند اقامتگاه و مسکن شهروندان، انجام می دهند تعریف کرده اند.۱البته این تعریف کامل نیست زیرا مطابق قواعد دادرسی کیفری‌، علاوه بر کشف دلایل یکی از اهداف اصلی بازرسی‌، شناسایی و دستگیری متهم و کشف آلات و اسباب جرم است. به این جهت باید بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان و ورود با هدف تفتیش و تفحص در آن تفکیک قائل شد، در مورد نخست مشاهده و بررسی و احیاناً دستگیری متهم مد نظر است. حال آنکه در تفتیش و تفحص‌، ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر‌، جا به جایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم خانه را برهم زند، توام است.

ضبط و توقیف اشیاء نیز با هدف قرار دادن عناصر و دلایل و اشیاء کشف شده در اختیار دادگاه یا استرداد آنها به مالکان واقعی یا قطع حالت خطرناک صورت می پذیرد[۳]

در هر حال چون مسکن اشخاص مصون از تعرض است و کسی حق ندارد بدون اذن صاحب خانه وارد منزل مسکونی افراد شود و تفتیش ملازمه با ورود مأمورین به منزل اشخاص دارد لذا مقنن تفتیش منزل را مقید به اصول و تشریفات خاص کرده است تا آرامش و حرمت منازل افراد از بین نرود. برای ورود به منازل مسکونی باید یک سری شرایط ماهوی و یک سری شرایط شکلی وجود داشته باشد که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود.

گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی

ضوابط قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم عبارت اند از صدور مجوز قانونی، ضرورت بازرسی‌، مغایرت با حقوق اشخاص، تعین زمان و مکان بازرسی است که در چند بند به بررسی آن می پردازیم

بند اول: صدور مجوز قضایی

انجام تحقیقات مقدماتی باید تحت نظارت مقام قضائی انجام شود‌، قانونگذار به طور استثنائی در جرایم مشهود ضابط دادگستری را جانشین مقام قضائی انگاشته و به دلیل رویت پذیری جرم اخذ مجوز قانونی را در اینگونه جرم ها لازم ندانسته است. به بیان دیگر تنها مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند به منازل مسکونی افراد وارد شود و یا ضابطین قوه قضائیه به نمایندگی از او مجازند این مهم را انجام دهند. و این اعطای نمایندگی به ضابطین قوه قضائیه برای بازرسی منازل علاوه بر شرایط ماهوی باید در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص و معلوم صورت گیرد. اعطای نمایندگی برای تفتیش منازل افراد به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده‌، محل مورد بازرسی‌، مدت‌، تعداد دفعات و موضوع آن با موازین حقوق بشر سازگار نیست.[۴]

بنابراین به موجب ماده ۱۸ و ۲۴ قانون آیین دادرسی‌، از جهت لزوم اخذ مجوز و عدم لزوم آن میان جرائم مشهود و غیر مشهود متفاوت است.

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء در جرائم غیر مشهود در صورتی وجاهت قانونی دارد که بر اساس نظر مقام قضائی‌، اجازه تفتیش با حضور سایر شرایط صادر شده باشد. ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اشعار می دارد: «‌تفتیش منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.

سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مقام صالح صادر کننده مجوز قضائی در هر صورتی می تواند از اختیار خود استفاده کرده و اجازه تفتیش منزل یا محل کار را صادر کند؟

پاسخ منفی است، زیرا مقام قضائی در شرایطی می تواند مجوز نقض حریم خصوصی کسی را صادر کند که بنا بر دلایل قابل قبولی برای وی درباره ضرورت اقداماتی مانند جلوگیری از وقوع جرم، دستگیری متهم یا کشف ادله جرم و نظایر این‌ها، ظن قوی ایجاد شود، زیرا توسل به اقدامات نقض کننده حریم خصوصی همواره باید به عنوان آخرین گزینه توسط مقام تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار گیرد.

در مواردی که کشف ادله جرم و یا جلوگیری از وقوع جرم از راههای دیگر امکان پذیر باشد، صدور مجوز نقض حریم خصوصی اعم از قرار بازرسی منازل و اماکن و سوء استفاده از این امکان محدود قانونی محسوب می شود. به عنوان مثال  تفتیش منزل متهمی که ظن قوی در مورد پنهان بودن ادله جرم در آن می رود، در صورتی که خانواده او یا خودش حاضر به تحویل دادن ادله پنهان شده در خانه باشند مجاز نیست.

همچنین مراجع رسیدگی‌کننده به تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف و به‌طور‌کلی مراجع قضائی غیر‌ دادگستری‌ که راساً حق ورود به منازل مسکونی اشخاص را ندارند.[۵] و برای ورود به  محل‌های محصوری که در آن بنای غیر مجاز انجام می شود، اجازه دادستان لازم است.[۶]

ماده ۱۸ ق‌. آدک‌. در منع ضابطان قضائی از هر گونه اقدام تحقیقی در جرایم غیر مشهود از جمله تفتیش منازل مقرر می دارد: «‌ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم‌، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام می کنند.»

با وجود این قانونگذار در جرائم مشهود و غیر مشهودی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های مرکزی تهران می‌باشد‌، و مرتکبین از افراد دارای موقعیت شغلی خاص هستند، حق ورود به منزل این اشخاص را به ضابطان و مقامات قضائی اجازه نداده است. مطابق تبصره ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد جرائم‌، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، شعراء‌، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها و…، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.

مقنن برای جلوگیری از افشای مسائل اخلاقی و منافی عفت و در جهت حمایت از اعتقادات مذهبی جامعه، بازرسی منازل متهمین به جرائم منافی را برای ضابطین دادگستری مطلقاً ممنوع اعلام کرده است.

ماده ۴۳ در این خصوص مقرر می دارد: «‌در غیر موارد منافی عفت‌، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند.

تبصره‌: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد