پایان نامه ارشد : بررسی وضعیت حقوقی عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

۱-۱-          حادثه باید خارجی[۱] باشد

معمولا می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می­شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو مسئولیت او باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند که غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران با ذکر اینکه “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت کند که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان به او مربوط نمود”، به نکته فوق تاکید کرده است.

ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه[۲] نیز که دارای عبارت مشابه عبارت ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران است، با ذکر جمله “علت خارجی که قابل انتساب به متعهد نباشد”، مفید همان نکته است.

مدافعان نظریه خطر، با تمسک به ظاهر عبارات ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، شرط معافیت از مسئولیت را خارجی بودن حادثه از دایره تاسیسات متعهد می دانند. در واقع آنان اصطلاح “علت خارجی” را به “خارجی بودن علت” عدم اجرای تعهد نسبت به موسسه متعهد تعبیر نموده و اظهار می دارند: مادام که منشا حادثه، خارج از موسسه و وسایل و ابزار مورد استعمال برای اجرای قرارداد نباشد آن حادثه فاقد اثر معاف کنندگی است. این تفسیر در بعضی از نظام های حقوقی ، از جمله فرانسه، در آنچه مربوط به ایمنی و سلامت افراد است مقبول واقع شده و رویه قضایی آن کشور ، خارجی بودن علت را به عنوان شرطی مستقل و مقدم بر شروط دیگر در نظر گرفته و زمانی که حادثه خسارت­زا از وسیله اجرای قرارداد ناشی شود ، ولو آن حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد، متعهد را مسئول جبران خسارت می داند.[۳]

اتخاذ چنین رویه ای مغایر منطق حاکم بر مسئولیت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی است. بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن عامل مهم نیست. بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی در برخی نوشته ها و بویژه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران، همین باشد، نه بدان معنا که حادثه مطلقا از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد.

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد

تا قرن هفدهم میلادی قاعده در سیستم حقوقی انگلستان غیرقابل انعطاف و مطلق بودن قراردادها بوده است. بر اساس این قاعده طرف قرارداد باید تعهد قراردادیش را انجام میداد حتی اگرچه اجرای قرارداد بعدا غیر ممکن می­شد.

بنابراین تا آن زمان هیچ حادثه­ای ، حتی عدم امکان اجرای تعهد، نمی­توانست بر قرارداد یا تعهدات طرفین اثری داشته باشد. اما به تدریج این قاعده بدین صورت تغییر کرد که چنانچه طرفی بموجب قرارداد وظیفه یا تعهدی مطلق و غیرمشروط برای خود ایجاد کند، ملزم میشود آن را عمل کند، علیرغم هر ضرورت غیر قابل اجتناب.

 لذا طرفین می توانستند با تصریح موارد معافیت از مسئولیت در قرارداد خود از این حالت سخت رهایی یابند. اما بالاخره در سال ۱۸۶۳ با پذیرفته شدن دکترین منتفی شدن قرارداد به عنوان استثنا بر قاعده سابق، اثر آن بدین گونه در حقوق انگلستان تثبیت شد که وقوع حادثه­ای – که عدم امکان اجرای تعهد را در پی داشته باشد- آن تعهد را فورا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری به طور خودبخود خاتمه میدهد[۴].

لرد رایت ، قاضی انگلیسی، در خصوص اثر حادثه منتفی کننده قرارداد می­گوید: از زمان وقوع حادثه ” به نظر من قرارداد به طور خودبخود نسبت به آینده خاتمه می یابد، زیرا در آن تاریخ، اجرای بعدی و بیشتر قرارداد در شرایطی که هیچ مسئولیتی برای خسارت به لحاظ قصور ، بر عهده هیچ یک از طرفین وجود ندارد، غیر ممکن می شود”.[۵]

 لرد سایمون نیز در این زمینه میگوید : “اثر حقوقی دکترین (عدم امکان) این نیست که بعنوان دفاع یک طرف  درمقابل طرف دیگر اقامه شود. این دکترین خود قرارداد را از بین میبرد و دو طرف قرارداد را خود به خود از مسئولیت معاف میکند. بنابراین قرارداد از تاریخ وقوع حادثه منتفی کننده عقیم میشود و طرفین از مسئولیت اجرای بعدی (بیشتر) قرارداد معاف میشوند و تنها آنچه باقی می ماند تعیین تکلیف تعدیل حقوق و تکالیف طرفین است”.[۶]

در ادامه به اثر عدم امکان اجرای تعهد در سقوط تعهد ، انحلال عقد و تعلیق عقد پرداخته میشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

• ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
• ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد