پایان نامه نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی

منافع ملی از آغاز پیدایش دولت‌ها توسط محققین در خصوص اهداف و آرمان های آنها در صحنه         بین‌المللی و ارتباط با دیگر دولتها مورد استفاده واقع شده است لذا می‌توان گفت از هنگام عقد وستفالیایی در سال ۱۶۴۸، منافع ملی جایگزین منافع دیگر شد. اما از لحاظ نظری و علمی – تحقیقاتی، مفهوم منافع ملی را اولین بار «چارلز بیرد» در دهه ۱۹۳۰ وارد متون تخصصی حقوق، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی  کرد. [۱] در خصوص معنا و مفهوم «منافع ملی اساسی»  لازم به ذکر است که این معنا و مفهوم اساساً ذهنی[۲] می‌باشد. لذا با وجود استفاده از منافع ملی در گفتمان سیاسی مدرن، منافع ملی اساسی در حال حاضر یک اصطلاح مبهم و پیچیده است که تا حدودی فاقد معنای واقعی و محتوا است. باید توجه داشت که مفهوم تقریباً نامشخص و قابل تحول«منافع ملی» می‌تواند به ابزاری برای سوء استفاده دولت‌هایی تبدیل گردد که به دنبال اندک بهانه ای برای نقض معاهدات می‌گردند. این نکته مسلم است که اگر امکان تعریف واحدی از منافع ملی وجود ندارد لکن باید تا حد ممکن از میزان ابهام و عدم وضوح مفهوم منافع ملی کاست، به عبارتی دیگر باید معیار مشخص تری معین نمود که به طور دقیق آنچه را که منافع ملی قلمداد می‌شود، ترسیم نماید. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که این منافع در مواجه با یک معاهده بین‌المللی و التزام آن دولت به رعایت آن، با تهدیدی مواجه گردند.

از مجموع تعاریفی که در خصوص منافع ملی بیان شده است می‌توان دو معیار را برای منافع ملی بیان نمود اول اینکه منافع ملی برآیندِ تمامی منفعت های جزئی و فردی آحاد یک جامعه هستند و یا دقیق تر منافع ملی اشاره به هدف‌های اولیه ای دارد که مردم و دولت در صدد حفظ و تحصیل آن هستند و همچنین مربوط به حوزه هایی است که بسیاری از اوقات برای حاکمیت دولتها اساسی است و به طور سنتی دولتها به بررسی آن می‌پردازند. النهایه با بررسی نظرات اساتید حقوق و نیز تعدادی از پرونده هایی که دولتها به دلیل حفاظت از منافع ملی اقدام به نقض و یا محدود کردن تعهدات بین‌المللی خود نموده اند و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مشخص می‌گردد که ایشان بیشتر مصادیق ذیل را به عنوان منافع ملی در نظر گرفته‌اند [۳]: حمایت از اخلاق عمومی، سلامت و بهداشت عمومی، منافع اقتصادی و حمایت از امنیت ملی و رفاه دولت و حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران.[۴] هر چند همانطور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان داشت منافع ملى دولتها مفهومى گسترده تردارد.[۵]

الف- امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی[۶] را می‌توان مهمترین مفهومی دانست که دولت‌ها، به استناد آن تعهدات بین‌المللی خود  را محدود و یا معلق می سازند؛ لذا نوع رویکرد به امنیت ملی، همچون برگ برنده‌ای است که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. تعریف امنیت ملی به واسطه ابهاماتی که دارد اساساً موجب بحث های فراوانی شده است. [۷]در ابتدا نگاه به مقوله امنیت صرفاً بر مؤلفه های چون دشمن خارجی و منافع مشروع ملی تأکید داشت، لکن به مرور زمان محرز گردید که تعبیر امنیت ملی همواره همراه با اصطلاحاتی چون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی و غیره به کار می رود [۸]و این امر نشانگر این واقعیت است که امروزه این مفهوم وجوه و ابعاد بسیار گسترده تری یافته و دیگر با تعاریفی چون تعریف پیش گفته قابل شناسائی نیست. به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایت مندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و  کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح می‌توان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است. در این تعریف، مسائل فرهنگی و عقیدتی و یا اقتصادی و یا نوع نظام سیاسی جزو مسائل امنیتی است.[۹] البته باید توجه داشت که گفتمان جدید امنیت ملی به شدت تحت تأثیر فرآیند «جهانی شدن» متولد شده است. در این گفتمان، امنیت دیگر در فقدان «تهدید» تعریف نمی‌شود؛ بلکه بر مبنای ماهیتی ایجابی، بر وجود «اطمینان خاطر» نزد شهروندان دلالت دارد. از این دیدگاه، امنیت ملی به مجموع توانمندی های(طبیعی، بهره برداری و راهبردی)یک نظام برای «دست یابی به منافع ملی» اطلاق می‌شود و«نبود تهدید» صرفاً مقدمه تحقق آن به حساب می آید.[۱۰] طی این تعریف، امنیت از محدودیت «تک سطحی» و «تک ساحتی» خارج و در مفاهیم، اصول و هنجارهایی با ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه ای متفاوت متجلی شده است.[۱۱] که هدف اصلی و عناصر تشکیل دهنده آن عبارت است از:۱-حفظ استقلال و تمامیت ارضی ۲-تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ۳-حفظ و اشاعه ارزش های ملی ـ اعتقادی ۴- فراهم کردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی.[۱۲] البته با توجه به گستردگی مفاهیم امنیت ملی خطر سوء استفاده از این مفهوم بسیار زیاد می‌گردد. بدین منظور بعضی از اسناد بین‌المللی به دلیل جلوگیری ازمحدودیت‌های بیش از اندازه در تعهدات مورد قبول دولتها در توسل به مفهوم امنیت ملی اقدام به تعیین چارچوب تهدید علیه امنیت ملی نموده اند، چنان که بدون چنین چارچوب هایی، دولت‌ها خواهند توانست داعیه‌های اعمال محدودیت بر اساس امنیت ملی را در موقعیت‌های متعدد مطرح کنند.[۱۳] به عنوان نمونه در اصل ۲ اصول ژوهانسبورگ تاکید شده است: «الف) محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست مگر آنکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن، حفظ هستی یک دولت یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی‌ آن دولت برای پاسخ‌دادن به کاربرد تهدید زور، خواه از جانب یک منبع خارجی، همچون تهدید نظامی، یا یک منبع داخلی، همچون تحریک به سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت، باشد. ب) به طور خاص، محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست اگر، هدف حقیقی و یا اثر قابل اثبات‌ آن، محافظت از منافع بی‌ارتباط با امنیت ملی باشد، برای مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگی و یا افشای خلافکاری، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهای عمومی، تثبیت یک ایدئولوژی خاص» [۱۴] همچنین اصول ۲۹ تا ۳۳  سیراکوس[۱۵] نیز به بیان چارچوب هایی جهت جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی نموده است. بطوریکه این اصول تاکید می‌نماید که امنیت ملی زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که براى حمایت از موجودیت ملت یا تمامیت سرزمینى یا استقلال سیاسى علیه توسل یا تهدید به زور صورت پذیرد. و نیز تاکید بر این نکته که امنیت ملى نباید به عنوان بهانه اى جهت تحمیل محدودیت هاى مبهم و خودسرانه به کار گرفته شود و این مفهوم فقط باید زمانى اعمال گردد که تضمینى مناسب و جبران خسارتى موثر در برابر سوءاستفاده وجود داشته باشد. [۱۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد