دانلود پایان نامه : اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها

عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

کاربردهای  دکترین صلاحدید دولتها

در خصوص کابرد دکترین صلاحدید دولتها و با توجه به گستردگی استفاده از دکترین صلاحدید دولتها به ندرت می‌توان زمان و روشی که دولتها از دکترین استفاده می‌نمایند را مشخص نمود  [۱] لکن می­توان در یک دسته بندی کلی کاربردهای دکترین را به ۴ دسته تقسیم نمود: الف – زمانی که نیاز به برقرار نمودن موازنه بین منافع عمومی و حقوق فردی وجود دارد ب- شناسائی و انجام تعهدات مثبت  ج- تفسیر عبارات و واژه های مبهم در کنوانسیون نظیر معقول و بیدرنگ و در آخر در جائی است که دیوان نمی خواهد جانشین تصمیم گیری دولتها در خصوص چگونگی اجرای حقوق کنوانسیون در شرایط خاص شود.[۲] در تمام دسته های فوق کاربرد دکترین اشاره به آزادی عمل و اختیاری که دولتها در اجرای هر یک از دسته های فوق دارد، می‌نماید.  

مبحث اول – توازن میان منافع و حق‌ها

به طور کلی در عرصه حقوق داخلی دولت‌ها تنش بالقوه ای بین آزادیهای فردی و هدف جمعی وجود دارد و در این بین قوانین حقوق بشری در سطح بین‌الملل، در حالی که اجازه اعمال محدودیت‌هایی را برای دولتها در نظر گرفته است، لکن به ندرت خود محتوا و حوزه خود را تعیین می‌نماید و همچنین محاکم بین‌المللی و بالاخص دیوان استراسبورگ خود اقرار نموده است که فاقد تئوری ذاتی جهت آشتی دادن بین حقوق بشر و حقوق عمومی است.[۳]

از سویی دیگر برقراری تعادل بین منافع و حق‌ها، جزء اختیارات و حقوق دولتها است لذا بسیار طبیعی است که آنها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع دیگران محدود نمایند[۴] به عبارتی دیگر در دولتها به هنگام تعارض میان منفعت فردی با منافع جمعی،منفعت فردی به نفع منافع عمومی‌کنار گذاشته می‌شود. و در این بین دولتها به استناد دکترین صلاحدید دولتها می­توانند تعادلی بین مصلحت عمومی و نفع عمومی از یک سو و حمایت از حقوق و آزادیهای افراد از سوی دیگر البته، در چارچوب کنوانسیون برقرار نمایند. لکن ممکن است این تعارض بین دو حق ایجاد گردد[۵] که در این صورت نیز به موجب دکترین امکان تعادل برقرار کردن بین این دو حق وجود دارد. واضح و مبرهن است زمانی که تعادل بین دو منفعت فردی است به جای تعادل برقرار نمودن بین منافع فردی و نیازهای عمومی، هیچ جایی برای دکترین وجود ندارد و در این زمان مقامات دولتها حق صلاحدید ندارند.[۶] به عنوان مثال تقریباً در همه اسناد مهم حقوق بشری و از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی مورد حمایت واقع شده است. از این رو گاهی اوقات منافع حاصل از آزادی یک نفر ممکن است منجر به در خطر افتادن حقوق و آزادیهای دیگران شود که در این صورت این حق به موجب دکترین صلاحدید دولتها برای دولتها وجود دارد که حق مزبور را در یک چارچوب مشخص محدود نمایند. این موضوع در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده است. به عنوان مثال در قضیه وینگرو [۷]  دیوان پس از تاکید بر لزوم حمایت از حقوق دیگران در ارتباط با حمله به عقاید مذهبی، حکم داد که موقعیت دولت انگلستان در این موضوع هم مناسب و هم کافی برای اهداف مندرج در ماده ۱۰ می‌باشد. لذا نمی‌توان گفت که تصمیم دولت خودسرانه و یا بیش از حد معمول است. یا در قضیه پرمینگر علیه اتریش دیوان بررسی می‌نماید که آیا توقیف و ضبط فیلم Liebeskonzil نقض حق آزادی بیان هنری است.این فیلم توسط کلیسای کاتولیک روم به توهین آمیز بودن متهم گردید لذا مقامات اتریشی بررسی‌های قضائی را بر مبنای اینکه این فیلم آموزه های دینی را انکار می‌نماید، آغاز نمودند. در بخشی از این رای دیوان بیان داشت که در خصوص در نظر گرفتن منافعِ جامعه اختیاراتی                   به دولت‌ها اعطاء می‌گردد [۸] در قضیه A. v. Norway نیز دیوان اختیارات گسترده ای برای مقامات دولتی در تعادل برقرار نمودن میان آزادی مطبوعات و حفاظت از حریم خصوصی شناسائی نمود.[۹]

مبحث دوم- واژه های مجهول مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

به واقع یکی از کاربردهای اساسی دکترین صلاحدید در واژه های مجهول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد.  این ابهام در حدود و قلمرو حق‌ها و نیز عدم قطعیت و باز بودن مفاهیم حقوق بشری کنوانسیون به مانند «معقول»[۱۰] و یا  «کافی» [۱۱] مربوط می‌باشد. در این مواقع دیوان، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال صلاحدید خود اعطاء می‌نماید تا دولتها بتوانند در حوزه ای خاص برای انجام تعهدات خود در قبال حق‌های بشری با ارزیابی خویش تصمیم گیری کنند. در نهایت، اگر تصمیم اتخاذ شده در قالب حوزه صلاحیت، از ناحیه دولتها قابل توجیه بود، آن را مطابق با کنوانسیون تلقی می­نمایند و اگر از این حوزه تعدی گردد آن را مخالف کنوانسیون می دانستند. به عنوان مثال با توجه به اینکه به موجب بند سه ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر کس که بازداشت می‌شود می­بایست «در اسرع وقت»[۱۲] نزد قاضی حاضر شود، دیوان در قضیه Brogan قبول نمود که در اجرای بند سوم ماده ۵ کنوانسیون به دلیل ابهام روش های متفاوتی ممکن است از ناحیه دولتها اتخاذ شود[۱۳].

مبحث سوم – انجام تعهدات مثبت

یکی دیگر از کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها در مواجه با «تعهدات مثبت» [۱۴] دولتها که بر مداخله فعّال آنها در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون  و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است،  انجام تهدات مثبت[۱۵]  می‌باشد. آنچه که در مواجه با تعهدات مثبت مندرج در کنوانسیون اروپایی حائز اهمیت می‌باشد این است که، به موجب این تعهدات، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تعهّدات مثبت بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است، بدین معنا که وجود اینگونه تعهدات برای دولتها موجب اعطاء صلاحدید گسترده ای برای آنها می‌شود. [۱۶]

همین موضوع مورد تاکید دیوان اروپایی در قضیه Fadeyeva قرار گرفته است. در این قضیه دیوان بیان می‌دارد که «در جایی که دولتها موظف به انجام تعهدات مثبت می‌باشند، انتخاب روش در اصل موضوعی است که موجب ایجاد دکترین صلاحدید برای دولتهای متعاهد می‌شود»[۱۷]  لذا در صورتی که دولتها نتوانند روش خاصی را برای انجام یک تعهد انجام دهند، آن عمل لزوماً به معنای نقض کنوانسیون نمی‌باشد. چرا که ممکن است روشهای دیگر که بوسیله آن دولت انجام شده است، برای انجام تعهدات مثبت در کنوانسیون کافی باشد.

مبحث چهارم – نحوه اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

همانطور که در قسمت های قبل توضیح داد شد، درست است که میان معاهدات بین‌المللی و حقوق داخلی ارتباطات و مناسباتی برقرار می‌باشد لکن با عنایت به اینکه  در نظام های داخلی رابطه متقابل بین حقوق ماهوی و اجرای آنها در یک چارچوب مشخصی قرار داشته و از طرفی این ارتباط و پیوند در حقوق بین‌الملل موجود نمی‌باشد، لذا ناچاراً انجام برخی از معاهدات جهت اجرا می‌بایست که به حقوق داخلی حکومت ها واگذار گردد و آنها در نحوه اجرا دارای اختیاراتی باشند.[۱۸] لذا با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل شیوه اجرائی خاصی را توصیه و تجویز نمی‌کند، آنچه در این جا موضوعیت دارد، نتیجه است. البته بدیهی است که انتخاب روش اجرا نباید بر اصل وفای به عهد تاثیری بگذارد. به عنوان نمونه تعهدات حقوق بشری دولتها به هنگام اجرا در حقوق داخلی می‌تواند به‌ شکل‌های‌ گوناگونی‌ متبلور شود. زیرا این‌ تعهد می‌تواند، گاهی، انجام‌ عمل حقوقی‌ معین‌ و فراهم‌ آمدن‌ وسایلی‌ از سوی‌ رکن‌ قانونگذاری‌ برای‌ داخلی‌ شدن‌ مقررات‌ بین‌المللی‌ باشد، و گاه، به صورت‌ اقدامات‌ اجرایی‌ و یا قضایی‌ خاص‌ باشد. ولی آنچه در این میان مهم می‌باشد این مطلب است که مفهوم‌ قاعده‌ بین‌المللی‌ تنها با تغییر چهره‌، از نیروی‌ الزام‌ آور قاعده‌ داخلی‌ برخوردار می‌شود و بدون‌ آن که ماهیت‌ آن‌ دگرگون‌ شود، با تغییر متنی‌، زبان‌ آن‌ به‌ لسان‌ جامعه‌ انشاء می‌گردد و آن‌گاه، شرایط‌ اجرای‌ آن‌ فراهم‌ و رسماً قابل‌ استناد می‌شود. کمیته حقوق بشر نیز این موضوع را در مورد اجرای تعهدات دولت‌ها با توجه به اوضاع و  احوال خاص موجود در دولتها مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، این کمیته، در تفسیر عمومی شماره ۱۵ خود راجع به حق بر آب بیان می‌دارد: «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر است، دارای صلاحدید می‌باشد.»[۱۹] و همچنین این کمیته در تفسیر عمومی شماره ۱۶ خود اشاره می‌نماید که:«مناسب ترین روش ها و ابزارهای اجرای حق مذکور در ماده ۳ میثاق، از یک دولت عضو تا دولت دیگر متفاوت است. هر دولت عضو در اتخاذ اقدامات مقتضی برای انجام تعهد اولیه و فوری برای تضمین حق برابر مردان و زنان دربهره مندی از همه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، دارای صلاحدید است.»[۲۰]. همین اعطاء صلاحدید و اختیار به دولتها در تفسیر عمومی شماره ۱۷ کمیته راجع به حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی اثر علمی، ادبی یا هنری [۲۱]،  در تفسیر عمومی شماره ۱۸ در خصوص حق بر کار[۲۲] و در تفسیر عمومی شماره ۱۹ راجع به حق بر امنیت اجتماعی[۲۳] مورد تأکید قرار گرفته شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد