دانلود پایان نامه : بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی

ساخت وبلاگ

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

ارتداد:

در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط است.[۱] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب  کفر است به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور است اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود[۲] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. ولی دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده است و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ است که شیخ صدوق آنرا روایت کرده است. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر منظور از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای وجود دارد یعنی در بیشتر موارد این تردید وجود دارد که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممکن است واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا کرده است و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه است منتفی              می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»[۳]  

  1. شرب خمر: اگر یکی از دو گواه به نوشیدن شراب و دیگری برقی کردن آن گواهی دهد گفته اند: نوشنده حد می خورد برای آنکه از حضرت علی(ع) روایت شده است که فرمود: قی نکرده مگر آنچه را نوشیده است و اگر ادعای اکراه کند پذیرفته می شود هنگامی که گواه او را تکذیب نکند.[۴] دارا بودن اختیار از جمله شرایط تحقق حد مسکر است، بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده ۶۶ ق.م.ا. در این باره مقرر می دارد «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتی اینکه کسی که بدون اختیار مکَره به نوشیدن مسکر گردد مانند بقیه‌ی مجازات های حدی از تحمل مجازات معاف می گردد و حد نیز بر او جاری نمی گردد.
  2. قذف: در قذف که یکی از جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی می باشد، عین همین قاعده‌ی داشتن اختیار نیز به عنوان شرط پذیرش در نظر گرفته شده است. از آنجائی که در ماد‌ه ۶۴ ق.م.ا. یکی از شرایط اثبات قذف را اختیار قذف کننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفی که تحت تأثیر اکراه یا اجبار صورت گیرد و انجام آن از اراده قذف کننده خارج باشد قذف ثابت نمی شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد فی الارض به طور صریح به این موضوع اشاره نکرده است اما در قانون مجازات اسلامی در بند الف ماده‌ی ۱۸۹ که اقرار را یکی از راه های ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختیار را یکی از شرایط پذیرش آن متصور کرده است. و می توان گفت که قانون شاید در مورد عدم پذیرش محاربه در صورت اکراه ساکت است اما در دلایل اثبات این جرم این قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی دیده می شود که سیاست مقنن بیشتر بر این اصل استوار است که در حالتی که فردی در ارتکاب جرم حدی فاقد اراده و اختیار باشد مجازات نخواهد شد و در اینجا هم همانند دیگر جرائم تعزیری نداشتن اختیار مسقط حد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

  1. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 286 تاريخ : پنجشنبه 14 مرداد 1395 ساعت: 20:56