پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

قاعده ی کلی سبب اقوی از مباشر

در قانون دیات سابق در ماده ی ۲۴ و علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۳۶۳ که اشعار می‌دارد «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». به عبارتی با احراز از رابطه ی علیت میان خطای جزایی شخص مسبب جرم با خسارت و صدمه ی وارده و نیز عمل وی شرط کافی برای وقوع نتیجه ی مجرمانه باشد مسئولیت کیفری با شخص مسبب است نه مباشر جرم. آیت الله مرعشی از جهت اجتماع سبب و مباشر معتقدند که در حالت امر به قتل به جهت این که سبب از مباشر ضعیف تر است قصاص یا دیه بر مباشر قتل است.[۱] اگر بخواهیم به فلسفه ی وضع ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی توجه کنیم به دو دلیل می توانیم بگوییم که چرا قانون گذار مجازات را در جرائم تعزیری و بازدارنده بر مکرِه تحمیل نموده است ابتدا یا اینکه از باب سبب اقوی از مباشر بوده است و دوم اینکه شاید به علت زوال و از بین رفتن قصد و اراده ی اکراه شونده در انجام آن جرم بوده است. اما قانون گذار بدون توجه به دلایل مذکور و با توجه به عمومات به ادله ی اکراه و سابقه ی فقهی اکراه و به ویژه اطلاق حدیث رفع قائل به پذیرفتن اکراه در جرائم تعزیری و بازدارنده شده است. و با توجه به این موضوع که علت عدم جواز اکراه در قتل استناد به حدیث صحیحه زراره و نیز احادیث تقیه بوده که از طرف فقها بر آن اشکال وارد گردیده و بنابراین با توجه به اصول کلی و از جهت تفسیر به نفع متهم و اطلاق حدیث رفع و اصل احتیاط بر دماءِ نمی توان قائل به کیفر قصاص برای مکره گردید. در هر صورت قانون گذار در ماده ی ۲۱۱ تکلیف اکراه در قتل را مشخص نموده که تکلیف بین امر و اکراه در آن فاقد پیشینه‌ی فقهی (روایی) است.[۲] گروهی از فقها مانند آیت الله خوئی همانطور که در مباحث پیشین گفته شد مورد بحث از باب تزاحم حکمین دانسته اند که در صورت ارتکاب قتل اکراهی دیه را بر عهده مباشر دانسته اند و حکم به حبس ابد مکره دادند. اما آخرین دیدگاهی که در تقیه مجازات قصاص مکره بیان شده بحث «سبب، علت، شرط» می باشد.[۳] در این زمینه آیت الله مرعشی معتقد است که اکراه در قتل سبب از قتل می باشد پس از بیان مفاهیم «سبب، علت، شرط» اظهار می دارند که در هر موردی علت وجود داشته باشد ضمان قصاص یا دیه ثابت است و در سبب حکم مختلف است مانند اکراه در ضمان دیه و قصاص را گفته اند بر مباشر است نه سبب، و در مورد شهادت دروغ گفته اند شاهد (سبب) ضامن است نه قاضی (مباشر) و همچنین در مورد احضار طعام مسموم برای مهمان که سبب (آورنده طعام) ضامن  است نه مباشر (مهمان). ایشان پس چهار درجه را برای «سبب» از نظر ضعف و قوت بیان می کند، اول درجه از «سبب» در شکل امر است که «سبب» در این صورت نسبت به «مباشر» خیلی ضعیف است و بر همین مبنا احادیث چنین ماموری را  قصاص و امر را به حبس ابد محکوم می دانند. درجه دوم از «سبب» امر همراه اکراه است که در این وضعیت نقش «سبب» قوی تر می شود و سوم درجه که نقش «مباشر» ضعیف می شود نسبت به «سبب» مانند شهادت دروغ است که در صورت صدرو حکم به قتل توسط قاضی، چون سبب بر مباشر اقوی است. بنابراین شاهد به عنوان «سبب» قتل ضامن دیه یا قصاص است. در چهارمین درجه از سبب نقش مباشر بطور کلی محو می گردد مانند کسی که یک غذای مسموم را نزد مهمان ببرد و مهمان بدون علم به مسموم بودن غذا،آن را بخورد که تمامی مسئولیت بر عهده «سبب» است، ایشان اعتقاد دارند که در دو صورت اول و دوم به علت درجات مختلف تاثیر «سبب» نمی توانند موضوع حکم قرار گیرند و حکم قصاصی که برای مامور در نظر گرفته می شود برای مکرّه جنبه شرعی ندارد. بنابراین در ما نحن فیه اکراه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکرّه می باشد ایشان سپس سه ایراد بر این نظر پاسخ می دهند.

ایشان در رابطه با امتنائی بودن حدیث رفع می گویند هر چند که این حدیث در مقام امتنان است اما در مقام امتنان به مکرّه می باشد نه نسبت به غیر مکرّه، بنابراین برای این که ما در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای این تخصیص ذکر کرده اند. صحیحه زراره و روایت «تقیه» و ایشان سپس هر کدام از اینها را نقد می کنند.

در مورد صحیحه زراره در قصاص مامور به قتل، ایشان اعتقاد دارند که در حدیث کلمه اَمَر است و امر اطلاقی نسبت به موضوع اکراه ندارد، مطلق امر دلالتی بر  خصوصیات موردی مانند اکراه ندارد. در مورد روایت تقیه نیز ایشان اعتقاد دارند که این حدیث در صورتی وارد به موضوع است که کسی بخواهد به خاطر تقیه، دیگری را به قتل برساند. مثلاً شخصی که در یک جمع کافر است برای این که ثابت کند مسلمان نیست برای حفظ جان خود مسلمان دیگری را بکشد که این قتل یک قتل عدوانی است بنابراین تقیه در آن جاری نیست اما در مورد مکرّه، در واقع ظلم و عدوانی نسبت به مقتول از طرف مکرّه صورت نمی گیرد در واقع ظالم اصلی مکرّه است و روایتی که در مورد سید و عبد وارد شده دلالت دارند که اگر مولایی به عبدش دستور داد که شخص را بکشد مولا قصاص می شود نه عبد زیرا عبد تازیانه و شمشیر مولا محسوب می شود و ایشان نتیجه می گیرند که در هر حال در موضوع اکراه «سبب بر مباشر اقوی» است و در واقع مکرّه باید از مسئولیت معاف شود هر چند که ایشان حکم به قصاص مکرِه به عنوان «سبب اقوی» نداده اند.

اما طبق نظر یکی از حقوقدانان  (دکتر مجیدی) مواردی که سبب اقوی از مباشر است در قانون محصور و حصری است[۴].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد