دانلود پایان نامه ارشد:بررسی صلاحیت دیوانهای داوری

صلاحیت ترافعی دیوان دائمی بین المللی دادگستری

بر طبق بند دوم ماده ی چهارده میثاق جامعه ی ملل، صلاحیت عام دیوان، در تمامی قضایای که به آن مرجع احاله و ناشی از معاهدات و کنوانسیون های لازم الاجرا بود؛ راشامل می باشد[۱].       

بسیاری از معاهدات صلح پس از جنگ دوم جهانی و معاهدات حمایت از اقلیتها چنین مواردی را پیش بینی کرده بودند. بین سالهای۱۹۲۰تا۱۹۴۵، قریب به ۵۵۰ توافق نامه ی بین المللی که رجوع به دیوان را در برداشت، منعقد شده بود[۲].

دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال ۱۹۲۳ اظهار داشت «در حقوق بین المللی به طور مسلم احراز شده است که هیچ دولتی را نمی توان بدون رضایتش وادار کرد تا اختلاف  خود را با 
دولت های دیگر به میانجیگری یا داوری یا هر روش خاص دیگری برای حل و فصل ارجاع دهد.»[۳]

یک معاهده پذیرش شرط اختیاری صلاحیت اجباری یا توافق خاص می تواند بیانگر صلاحیت دیوان باشد. شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی بین الملی دادگستری که وجود خود را به حقوقدان برجسته ی برزیلی، رائول فرناندز[۴]، مدیون است در اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیز وارد شد[۵] .هنگامی که در معاهده ی اختلافاتی مطابق با تعریف دیوان دائمی بین المللی دادگستری بوجود آمد[۶] و از قبل رجوع به طرف قضایی یا داوری پیش بینی نشده بود ،انعقاد توافقنامه خاص ،ضرورت داشت در صورتی که  توافقنامه ای بوسیله ی یکی از طرفین ایجاد می شد و طرف دیگر به طور ضمنی پاسخ ماهوی می داد و صلاحیت دیوان را می پذیرفت ،دیوان صالح به رسیدگی به اختلافات بود. همچنین هنگامی که یکی از طرفین دعوی تفسیر یا تغییر رای صادره توسط دیوان را خواستار می شد دیوان صالح به رسیدگی بود.

پاره ای از معاهدات بین المللی که بیش از لازم الاجرا شدن میثاق منعقد شده بودند (مانند معاهده ورسای در ماده ۳۷۶)، دیوانی را که جامعه ی ملل بوجود می آورد ، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده ی خود، صالح دانسته بودند. در چنین مواردی، بر طبق ماده ی سی و هفتم میثاق دیوان دائمی دادگستری، صلاحیت لازم برای رسیدگی را دارا بود این امر بعد ها، به مواردی از معاهدات که اعلام می داشت «اختلاف مطابق روشی که میثاق پیش بینی کرده باشد، حل و فصل خواهد شد »کسری یافت[۷] .

در سال ۱۹۲۹ بنا به درخواست مجمع جامعه ی ملل ، شورای این جامعه، کمیته ای تشکیل داد تا به بررسی امر «اعطای صلاحیت تجدید نظر در احکام صادره از دیوان داوری»، به دیوان 
دائمی بین المللی، بپردازد.   

کمیته مزبور، پس از بحث و بررسی نظر داد که مجمع می تواند به اعضای خود توصیه نماید که 
ماده ای را در این خصوص، در معاهدات داوری یا معاهدات دو یا چند جانبه ی خود، درج نمایند و یا پروتکلی را در این خصوص برای الحاق، در بیست و هشتم آوریل ۱۹۳۰در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی ازمعاهده ی «تریانون[۸]» منعقده بین چکسلواکی ، یوگوسلاوی، رومانی و مجارستان این امر پذیرفته شد که دیوان دائمی بین المللی دادگستری، مرجع تجدید نظر از احکام دیوان داوری رسیدگی کننده به اختلافات آنها باشد[۹]. شایان ذکر است که دیوان دائمی بین المللی و دیوانهای داوری در کنار هم به حیات خود ادامه دادند و برتری خاصی برای دیوان دائمی در نظرگرفته نشد.

دیوان دائمی بین المللی دادگستری یا رئیس آن ، در کنار وظایف قضایی خویش، وظایفی جانبی و غیر قضایی را نیز بر حسب مورد، عهده دار می شدند مانند انتخاب داور یا داوران طرفین اختلافاتی که مقرر بود دعوای خود را از طریق دیوان داوری حل  و فصل نمایند ولی از تعیین داور خویش امتناع  می ورزیدند و یا مانند اقدامی که در جهت انتخاب اعضای کمیسیونها ی مختلط به عمل
 می آوردند[۱۰] .

۲-۲-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی بین المللی دادگستری

دیوان دائمی بین المللی دادگستری، علاوه بر صلاحیت ترافعی، واجد صلاحیت دیگری بود که به آن «صلاحیت مشورتی[۱۱]»می گویند. این نوع صلاحیت، یک نهاد حقوقی«انگلو-امریکای» است که به میثاق جامعه ی ملل راه پیدا کرده است[۱۲] .

بر خلاف ترتیبی که در ماده ۹۶ منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده است، در جامعه ملل تنها شورا 
و مجمع عمومی، امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان را داشتند. برای اولین بار در اصلاحیه اساسنامه که در سال ۱۹۳۶ لازم الاجرا شد، فصل چهارم (مواد ۶۵تا۶۸) به شرایط ویژه دادرسی مشورتی پرداخت. در عمل، تمامی در خواست ها برای کسب نظر مشورتی دیوان ، توسط شورا صورت می گرفت  و دبیر کل جامعه ملل از طرف رئیس شورا، درخواست ها را به دیوان تسلیم 
می نمود. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴، درخواست می توانست مربوط به هر دعوا یا هر مسئله ای باشد مشروط بر آنکه مسئله مطروحه در چهار چوب صلاحیت شورا  و مجمع قرار گیرد. برای دیوان پذیرفتنی نبود نسبت به موضوعی  نظر مشورتی صادر کند که از طریق رضایت  طرفین، در قالب دعوای ترافعی، قابل بررسی بود، و با همین استدلال، دیوان نظر مشورتی در قضییه «کارولیای شرقی[۱۳]» را رد نمود. در نتیجه در آن موقع برای در خواست رأی مشورتی چند اصل مورد پذیرش قرارگرفت.                                                                               

اول- اختیار در خواست رای مشورتی باید به ارکان شورایی سازمان های بین المللی  اعطای شود. زیرا این ارکان قبل از در خواست نظر مشورتی، به مصالح عالیه سازمان و سنجش منافع و مضار در خواست رأی ، توجه کافی معطوف و سپس در خصوص رأی مشورتی تصمیم گیری می نماید .                             

دوم– اگر چه پذیرش صلاحیت  مشورتی، راه جدیدی برای دسترسی به دادگاه بین المللی باز 
می‌کند، اما وجود این راه حل، نباید موجب شود که نوعی صلاحیت اجباری دیگر، به منظور فرار طرفین اختلاف از ارجاع موضوع اختلافشان به دیوان شکل گیرد .                                                                   

سوم- دادگاه به هنگام دادن نظر مشورتی ،به ویژگی های کار قضایی وفادار خواهد ماند. بدین معنا که اصول حاکم بررسیدگی به اختلاف بین دولت ها (اعمال صلاحیت ترافعی )، حسب مورد در صلاحیت مشورتی نیز مراعات خواهد شد.                                                                                                

چهارم- آیین صدور رأی مشورتی، باید در حد امکان با آیین صدور آرای ترافعی، مشابه باشد[۱۴].              

مدیر دفتر دیوان، درخواست های واصله در خصوص کسب نظرمشورتی دیوان را از طریق دبیر کل جامعه ی ملل، به اطلاع تمامی کشور ها می رساند و همچنین وظیفه داشت که از تمامی کشورها و سازمان های مربوطه بخواهد که اطلاعات خود را در خصوص قضیه مورد نظر ارائه دهند. رسیدگی مشورتی نیز همانند دعاوی ترافعی، دارای دو مرحله ی شفاهی و کتبی بود و نظر مشورتی پس از صدور، در جلسه عمومی قرائت می شد.      

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل