پایان نامه مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در دیوان بین المللی کیفری

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری

در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد:

الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.

ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از۱۸ سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.

ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:

۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.

۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.

۴)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده ۷۲ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۹۱(۱۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۶۴ خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.

۵-فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‌ دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی‌ و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌اند مسئول است،چنانچه وی کنترلی را که می‌بایست در مورد نیروهای‌ تحت امر خود اعمال نماید،انجام ننموده باشد (ماده ۸۲ اساسنامه).

مبحث پنجم: کشتار جمعی

کشتار جمعی[۱] مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نام­ترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵- ۱۹۱۶ در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازی­ها و قتل میلیون­ها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه ۱۹۷۰ بودند

اصطلاح «کشتار جمعی» توسط رافائل لومکن[۲] با استفاده از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.[۳]

گفتار اول: عنصر مادی[۴]

عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی می­تواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع می­شود. (عنصر مادی) کشتار جمعی می­تواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا[۵]، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظیفه­اش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عام­های در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عام­های احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان عمل کشتار جمعی که به وی نسبت داده می­شود نیست.

گفتار دوم: عنصر روانی[۶]

چنان که دیوان کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه یلسیچ تصریح می­کند «در حقیقت این عنصر روانی است که به کشتار جمعی ویژگی خاص خودش را می­دهد و او را از یک جرم عادی و سایر جرایم علیه حقوق بشردوستانه بین­المللی متمایز می­کند… »

برای محکوم کردن متهم به کشتار جمعی، باید ثابت شود  متهم قصد خاص[۷] داشته، یا رابطه روان­شناختی بین نتیجه مادی و حالت روانی مباشر، برای نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نزادی یا مذهبی به عنوان یک کل وجود داشته، یا متهم به وضوح آگاهی داشته[۸] از اینکه در یک کشتار جمعی یعنی، نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان یک کل شرکت می­کند. به بیان دیگر، آگاهی لازم به معنای این است که متهم می­دانسته یا باید می­دانسته که عمل او کلاً یا بعضاً، چنین گروه مورد حمایتی را نابود خواهد کرد. ماهیت خاص این قصد، تبعیض آمیز بودن عمل را نشان می­دهد، یک گروه به عنوان یک کل از نظر تبعیض آمیزی هدف قرار می­گیرد و در این زمینه، کشتار جمعی با جنایت علیه بشریت تعقیب و آزار به شمار می­رود. آنچه تعقیب و آزار را از کشتار جمعی متمایز می­کند این است که مرتکب تعقیب و آزار، قربانیانشان را به دلیل وابستگی به یک جامعه خاص انتخاب می­کند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان یک کل دنبال نمی­کند. بنابراین، ماهیت تبعیض آمیز بودن هدف یکسان نیست، همچنان که قصد خاص نابود کردن یک گروه یا جامعه به عنوان یک کل یکسان نیست. برای اینکه متهم به کشتار جمعی مقصر شناخته شود، قصد خاص او برای نابود کردن گروه یا جامعه باید فراتر از شک معقول ثابت شود. این واقعیت که متهم علیه یک گروه تبعیض قائل شده است کافی نیست، زیرا در حالی که قصد تبعیض آمیز ممکن است یک عنصر ذهنی عمده تقصیر در مورد تعقیب و آزار که جنایتی علیه بشریت است باشد، اما عنصر ذهنی قاطع برای اینکه متهم را به کشتار جمعی مقصر بشناسیم نیست. در پرونده یلسیچ، قصد متهم برای آزار و اذیت گروه قربانی ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعی شناخته شد زیرا او فاقد قصد خاص برای نابود کردن گروه مورد نظر بود [۹].

مبحث ششم: جنایــــت علیه بشـــریت

جنایت علیه بشریت [۱۰]، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض می­کند و موجب نگرانی جامعه بین­المللی می­شود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمی­گردد یا در عظمت یا بی­رحمی بیش از اندازه­ای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.

اصطلاح جنایات علیه بشریت تا ۱۹۱۵ در یک معنی غیر فنی استفاده شده بود، در اعلامیه ۲۸ مه ۱۹۱۵ دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه، از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن یاد کردند به طوری که کلیه اعضای حکومت ترکیه همراه با عوامل آنها که در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. این اصطلاح، در اعلامیه­های بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده شده بود. یک کمیسیون ۱۵ نفری توسط کنفرانس مقدماتی صلح در ۱۹۱۹، برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۱۹ از جمله، بیان می­داشت که کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن … که به جرایم بر ضد قوانین و عرف­های جنگی یا قوانین بشری متهم بودند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهمیده می­شدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازماندهی شده، کشتن گروگان­ها، شکنجه غیر نظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیر نظامیان زن با هدف فحشاء اجباری، اخراج غیر نظامیان و غارت ارتکابی از سوی مقامات ترکیه و آلمان علیه اموال ترکیه­ای، همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یک شهر اتریش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانین بشری به خاطر اعتراض اعضای ارمنی کمیسیون با شکست مواجه شد، به این دلیل که اساساً دیوان قضایی تنها می­تواند حقوق موجود، نه مفاهیم مبهم قوانین و اصول بشریت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟

2. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری با فرمت ورد