دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه

 عباتنداز ولی قهری ( پدر و جد پدری) و وصی منصوب از طرف ولی قهری می‌باشد.

۱-۵-۲٫ اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه :

ماده ۸۲۶ ق.م در مورد تعیین وصی توسط ولی قهری چنین بیان می‌دارد: «کسی که به موجب وصیت (عهدی) ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود و نیز درمورد تعیین وصی توسط وصی انتخاب شده از طرف ولی قهری ماده ۱۱۹۰ ق.م. اینگونه مقرر دارند: ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.[۱]

۱-۶٫ شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه باید وصی منصوب از طرف ولی قهری دارای چه شرایطی باشد والا وصیت باطل بوده و وصی عزل می‌شود؛ در مطالب زیر هر یک به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است:

۱-۶-۱٫ شرایط وصی در فقه امامیه

در بین فقهای امامیه، در مورد اینکه آیا وصیت به فاسق صحیح است یانه، دو نظر وجود دارد:

مشهور فقها معتقدند که عدالت در وصی شرط می‌باشد و موصی باید شخص عادل را برای نگاهداری و تربیت کودکانش تعیین کند. باید دانست که اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری یکی از شرایط فوق‌الذکر را از دست بدهد و یا از ابتدا دارای آن شرایط نباشد وصیت، باطل بوده و وصی منصوب، منعزل می‌شود و برای مولی‌علیه از طرف حاکم شرعی، قیم تعیین می‌شود.درصورت عود آن شرایط مشهور واقوی این است که وصایت عود نمی‌کند.زیرا با منتفی شدن شرایط، وصایت نیز باطل می‌شود و برگشت مجدد آن نیاز به دلیل دارد و فرض این است که دلیل وجود ندارد.البته اگر موصی، به عود ولایت پس از رفع مانع تصریح کرده باشد در این مورد وصایت برمی‌گردد.[۲]

۱-۶-۲٫ شرایط وصی در حقوق موضوعه

در ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی آمده است: «هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و ترتبیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». و ماده ۸۶۰ ق.م. مقرر می‌دارد: « غیراز پدر و جدپدری، کسی حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند». اختیارات وصی تابع وصیت‌نامه تنظیمی از طرف موصی است. ماده ۸۵۹ ق.م. در این رابطه می‌گوید: « وصی باید برطبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است». بنابر ماده ۱۱۹۰ ق.م. :«ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیارات تعیین وصی بعداز فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد». در قانون مدنی نسبت به شرایط وصی ماده جداگانه‌ای تنظیم نشده است، تنها در ماده ۸۵۶، وصایت صغیر در صورت انضمام کبیر به او پذیرفته شده است و در مورد شرط اسلام وصی، در ماده ۱۱۹۲ ق.م. آمده است: «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه، وصی غیرمسلم معین کند». قانون مدنی درباره شرط عدالت در وصی، نیز سکوت کرده است که شاید مؤید این معنا باشد که عدالت شرط نیست والا می‌بایست قانون متذکر می‌گردید.

۱-۷٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه حاکم و قیم برای ولایت برمولی علیه هر کدام باید دارای شرایطی داشته باشند در مطالب صفحه بعد بطور مفصل به این مباحث پرداخته شده است.

۱-۷-۱٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه

چنانکه پیشتر گفتیم، هرگاه کودک، پدر و جدپدری و یا وصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشند، سرپرستی و نگهداری از اموال او به عهده حاکم شرع خواهد بود، و مقصود از حاکم، امام معصوم(ع) یا نائب خاص او و در زمان غیبت، نائب عام که فقیه جامع شرایط فتوا است، می‌باشد. لذا در مطالب زیر ابتدا به شرح ولایت حاکم و قیم و سپس به شرایط قیم پرداخته شده است.

اول: ولایت حاکم و قیم بعنوان یکی از اختیارات ولی فقیه، خواه به واسطه ولایت مطلقه و خواه از طریق حسبه، سرپرستی و اداره امور محجورینی  است که ولی خاص ندارد.بنابراین ولی فقیه بعنوان ولی عام، حمایت و سرپرستی و اداره امور مربوط به محجور را که ولی خاص ندارد، عهده‌دار است. اما از آنجا که تعداد اشخاصی که نیاز به سرپرستی دارند کم نیست، از این‌رو ولی فقیه نمی‌تواند شخصاً به تمام آنها رسیدگی کند. بنابراین افرادی را بعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجورین تعیین می‌نماید که او را قیم یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند.[۳]

دوم: شرایط قیم با توجه به روایات و وحدت ملاک بین وصی و قیم تمام شرایطی را که فقها برای وصی منصوب از طرف پدر و جدپدری مقرر داشته‌اند می‌توان برای قیم هم در نظر گرفت. بنابراین حاکم کسی را به سمت قیمومت منصوب می‌نماید که: بالغ، عاقل و رشید باشد. دارای امانت و قدرت نگهداری  و اداره دارایی محجور باشد و نیز درصورت مسلمان بودن محجور، قیم نیز دارای اسلام باشد.ولی قهری و وصی در اعمالشان مستقل هستند و نیاز به اذن حاکم ندارند. اما قیم که به عنوان نماینده حاکم است، باید اعمالش را زیرنظر حاکم انجام دهد.[۴]

۱-۷-۲٫ ولایت حاکم و قیم و شرایط آن در حقوق موضوعه

مباحث مربوط به قیمومت در قانون مدنی ایران جدا از مباحث ولایت مطرح شده است. درحالی که در فقه چنین نیست.قیمومت در کتاب دهم از جلد دوم قانون مدنی، تحت عنوان «حجر و قیمومت» در مواد ۱۲۱۸ تا ۱۲۵۶ مطرح شده است ولی منبع قانونی این نهاد منحصر به قانون مدنی نیست.در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص دارد که آئین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاهها را در این زمینه مشخص می‌کند.بعلاوه، در این قانون قواعدی درباره اختیارات و مسئولیت قیم مشاهده می‌شود که احکام قانون مدنی را در این باره تکمیل می‌کند. هرگاه ولی قهری منحصر یا ولی منصوب از سوی او محجور شود، در این صورت صغیر، فاقد ولی خاص بشمار می‌آید و نصب قیم لازم می‌شود.ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد که : «هرگاه ولی قهری طفل محجور شود، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند». اگر کودکی فاقد ولی خاص باشد، مادرش بنابر ماده ۱۲۱۹ ق.م. مکلف است مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او (در شرایط کنونی به رئیس دادگستری شهرستان و یا به اداره سرپرستی) اطلاع داده و تقاضای اقدام لازم برای نصب قیم را به عمل آورد.اما اگر کودکی مادر هم نداشت و یا مادرش به این تکلیف قانونی خود عمل نکرد،خویشان (نسبی و سببی) کودک که با او در یک محل زندگی می‌کنند بنابر ماده ۱۲۲۰ ق.م. مکلف هستند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع دهند.علاوه بر مادر و خویشان کودک طبق ماده ۵۵ قانون امور حسبی، شهرداری واداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکی که احتیاج به تعیین قیم دارد، مراتب را به دادگاه شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.برای قیمومت طفل، مادر او با داشتن صلاحیت بر هر فرد دیگری مقدم است مشروط برآنکه ازدواج نکرده باشد (ماده ۶۱ قانون امورحسبی) اما اگر ازدواج کرده باشد، بنابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی :«زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.اگر کودکی مادر نداشته باشد و یا مادر صلاحیت قیمومت را نداشته باشد، بنابر ماده ۱۲۳۲ ق.م.از بین اقربای کودک فرد ذی‌صلاحی بعنوان قیم تعیین می‌گردد.اگر خویشان کودک نیز صلاحیت برای قیمومت، نداشته باشند، کسانی که ضامن یا تضمینات کافی بدهند بر دیگران مقدمند (مستفاد از ماده ۱۲۴۳ ق.م.).[۵]

2.  همان، صص ۲۳۹ و۲۴۱٫
3.  سید احمد، خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ص ۷۵٫
4.  طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسایل، ص ۵۶۶٫
5.  نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ص ۱۰۳٫
6.  صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص ۲۴۳٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد