پایان نامه بررسی شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

مفهوم، تعریف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.[۱]

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.[۲]  

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.

 ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. ارکان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.[۳]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ی افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.[۴]  

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.

در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می‌شود».[۵]

سند عادی را می‌توان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود.

سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجّار و سایر اشخاص تبادل می‌‌گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می‌‌باشد. اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیربراتی تقسیم می‌شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده‌ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند،‌ که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیربراتی است.[۶]

سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می‌باشد.

سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبیل اجاره‌نامه عادّی، نامه‌های خصوصی و … است.[۷]

فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک

مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک

از زمانی که بتوان وجود تجارت را میان ملتهای مختلف تصور نمود نیاز به ابزار پرداخت اعتباری بدون انتقال پول که امکان اجرای تعهدات بازرگانی، میان تجار مقیم شهرهای دوردست را فراهم آورد، احساس می‌شد. مع‌هذا، به قطع و یقین همراه با توسعه بازرگانی بین‌المللی پس از جنگهای صلیبی و از حدود قرن دوازده میلادی به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاری آغاز گردید و سرانجام توسعه بی‌سابقه مؤسسات پولی و اعتباری تحت عنوان بانک، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسیس نوعی برات به نام چک انجامید. تأسیس حقوقی نو در «بریتانیای کبیر به قرن هفدهم و پیروی از آن در فرانسه به زمان امپراطوری روم نسبت داده می‌شود. در واقع افزایش سپرده‌های دیداری بانکها که منافع زیادی برای این مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امکان برداشت فوری از حسابهای شخصی، بدون پرداخت مالیات بوده است. همین امر سبب شد تا در ابزار مناسب یعنی چک، اولاً، محال علیه صرفاً یک مؤسسه مالی بوده، و ثانیاً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالیاتی نداشته باشد. حال آنکه صدور برات عهده بانک یا غیر آن مستلزم پرداخت نیم‌فرانک در ازای هر هزار فرانک مبلغ برگه می‌بود.»

در ایران، صدور چک به مفهوم امروزی آن، با امکان افتتاح حساب جاری در بانک، همزمان و در ارتباط نزدیک است. این بانک جدید شرق The New Oriental Bank بود  که در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۷ میلادی) تأسیس یافت و برای نخستین بار به افتتاح حساب جاری اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسیله چک و استفاده از این سند در معاملات تجاری و غیر آن موجب آگاهی همگان گردید. پس از خریداری بانک مزبور توسط بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۹ شمسی، افتتاح حساب مذکور و صدور چک به حیات خود ادامه داد. همین بانک بود که اسکناس‌های معروف با جریان محلی منتشر ساخت که به قطعات ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی در قبال چکهای با محل قابل واگذاری و در شهرهای دیگر جهت تنزیل و تأدیه به اسکناس محلی پذیرفته می‌شد.

باز نمودن حساب جاری و تسلیم دسته چک از طریق بانک استقراضی ایران (تأسیس شده به سال ۱۲۷۰)، بانک سپه (یا پهلوی قشون ۱۳۰۴) موسسه رهنی ایران (۱۳۰۵)، بانک عثمانی (۱۳۰۱)، بانک ایران و روس (۱۳۰۵)، بانک ملی ایران (۱۳۰۶) و سایر مؤسسات بانکی ادامه یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز، بانک‌های ملت و تجارت که از ادغام چند بانک بیش از آن حاصل آمده بودند به همراه دیگر بانکهای موجود افتتاح حساب جاری قرض‌الحسنه را با تحویل دسته چک جزء عملیات‌ بانکی خود قرار دادند. صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری هم که عنوان بانک نداشتند به همین کار دست زدند. اما چکهای صادره عهده آنها گاهی به عنوان حواله (قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفت[۸].

مبحث دوم: تعریف چک

گفتار نخست: معنای لغوی

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است.[۹] به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است.[۱۰]

واقعیت این است که چک قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک (cheek) به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می‌کنند، این سند، چک نامیده شد. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی Cheque می‌دانند که به معنای حواله و برات می‌باشد.[۱۱]

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی

ماده ۳۱۰ ق.ت. چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک، آنرا سندی می‌داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ و به عبارت دیگر نوشته‌ای است که محال‌علیه آن یک بانک است.

در خصوص چک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.

۱- چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله‌کرد (با حق انتقال به غیر دارنده) یا حامل پرداخت گردد.[۱۲]

۲- چک نوشته‌ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته‌ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک) دارد به غیر واگذار می‌کند یا آنرا مسترد می‌دارد.[۱۳]

چکهایی که صندوق قرض‌الحسنه (یا هر مؤسسه مالی غیر از بانک) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد طرح و اندازه چک‌های عادی بانک را دارد. این اسناد در صورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منتهی می‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چیز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف ماده ۳۱۰ ق.ت. به شرح فوق بوده و بی‌شک چک به شمار می‌رود. این تحلیل مورد پذیرش اداره حقوقی نیز قرار دارد: «… اوراقی که صندوق قرض‌الحسنه در اختیار مشتریان می‌گذارند … ممکن است حسب مورد مشول ق.ت یا ق.م. باشد». (نظریه شماره ۶۳۵۱- ۱۰/۹/۶۷).[۱۴]

در ماده ۳۱۰ ق.ت. عبارت «محال‌علیه» آمده است که اعم از چکهای صادره عهده بانکها و غیر بانک است. لیکن در ماده ۲ ق.ص.چ. چکهایی را مشمول آثار و امتیازات مترتب شناخته است که عهده‌ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد. همچنین در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸ ، ۲۱، ۲۲ از لفظ بانک استفاده شده است و نظر به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند به علاوه تابع مقررات عملیات بانکی نیز نمی‌باشند بنابراین برگهای شبیه به چک صادره از جانب صندوق‌های قرض‌الحسنه و یا مؤسسات مشابه اعتبار چک را نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره               بیان داشته : «با توجه به ماده ۱ ق.ص.چ. (ماده ۲ فعلی) از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی‌باشند بنابراین حواله‌های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی‌گردد، بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است».[۱۵]

گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون

ماده ۳۸۲ ق.ت. در بیان انواع چک آنرا به چکهای در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد تقسیم کرده است.به موجب ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک عبارتند از: ۱- چک عادی ۲- چک تأیید شده  ۳- چک تضمین شده  ۴- چک مسافرتی.

بند نخست: چک در وجه حامل

چک وقتی در وجه حامل است که در قسمت گیرنده‌ی وجه چک اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل یعنی هر کسی که چک را به بانک محال‌علیه ارائه دهد می‌تواند وجه آنرا مطالبه کند. [۱۷]

بند دوم: چک در وجه شخص معین

چک وقتی در وجه شخص معین است که در قسمت گیرنده‌ی وجه،‌نام شخص معینی نوشته شده باشد. مقصود شخصی که چک را در وجه شخص معین صادر می‌کند این است که شخص تعیین شده (دارنده چک) آنرا با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند، بلکه خودش برای وصول آن اقدام کند. ممکن است صادرکننده چک آنرا در وجه خود صادر کند. [۱۸]

۱- محمّدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۸، ص ۳۴۶٫

۲- عبدالرسول، دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ نخست، انتشارات تدریس، ۱۳۸۵، صص ۱۳۷- ۱۳۸٫

۳-  ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر میزان، ۱۳۸۷، صص ۲۷۵- ۲۷۶٫

۴- ایرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۴، صص ۴۱-۴۲٫

۱- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص ۳۱۷ / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹،ص ۱۸۳٫

۲- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ ۱۳۸۴، ص ۱۶٫

۳- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، انتشارات نگاه بینه،  ۱۳۸۷،‌ ص ۲۰٫

۱- محمد، صقری، حقوق بازرگانی اسناد، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۶۱-۲۶۲٫

۲- محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص۹۵ / مرتضی، حسینی تهرانی، چک و مقررات حقوقی آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص ۱۰۳ / حسینقلی، کاتبی،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص ۲۳۳٫

۳- معزّی قصیده‌سرای ایرانی چنین سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ایام او، «چَک» دهنده‌ی پیش او بر بندگی و چاکری. فردوسی شاعر حماسه‌سرا نیز چک را به معنی نوشته معتبر بکار برده است: به قیصر سپارم همه  یَک‌ به یَک – از این پس نوشته فرستیم و چَک.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل