پایان نامه شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی

عناصر عقد رهن

موضوع این گفتار عناصر عقد رهن است. با مطالعه کتب حقوقی بدین نتیجه دست یافتیم که هشت عنصر را می توان در خصوص عقد رهن متصور شد. عناصر هشتگانه متشکل از: وجود دین، لزوم عین بودن مورد رهن، قابلیت تسلیم و تسلّم عین مرهونه، اقباض مورد رهن، عدم ذکر مدت برای رهن، قابلیت فروش عین مرهونه، قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه و امکان تعدّد مرتهن می باشد. موارد فوق در هشت بند معرفی می شود.

بند اول : وجود دین و بررسی دین بودن مورد رهن

یکی از عناصر اصلی در عقد رهن وجود دین است و همانطور که بیان شد وصف تبعی بودن نیز متوجه همین مطلب بود. در کتب حقوقی دین چنین تعریف شده است : « تعهدی است که بر ذمه شخصی بنفع کسی وجود دارد که از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد. قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را بجای قرض بکار می برند از باب ذکر عام و اراده خاص.»[۱] منظور از دین تنها پول نیست بلکه شامل هر مالی است که بر ذمه قرار می گیرد. این دین می تواند ناشی عقد باشد مانند عقد قرض و یا یک الزام حقوقی خارج از عقد بوده مانند باقی مانده ثمن یک معامله و یا نفقه ایام زوجیت که به بر ذمه شوهر به موجب عقد نکاح قرار می گیرد.

 در عقد رهن سبب دین صرفاً باید مشروع باشد و وجود آن دارای اهمیت است چراکه که با نگاهی به ماده۷۷۱ ق.م. با تکیه بر لفظ داین و مدیون می توان دریافت که عقد رهن بدون وجود دین متصور نیست. این ماده مقرر داشته : «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» در نتیجه دین را می بایست به عنوان یکی عناصر اصلی عقد رهن تلقی نمود.

اما شایسته است در اینجا با توجه به مناسبت موضوع این بند بحثی را راجع به رهن دین مطرح نمائیم چراکه شکی درلزوم وجود دین در عقد رهن باقی نماند، اما باید دید آیا رهن دین که بحث اختلافی بین اساتید حقوق و فقها امامیه است صحیح است یا خیر و اینکه چرا تلقی رهن دین در مراودات حقوقی بین الطرفین دچار چالش است. از این روی در ادامه این موضوع را از منظر فقها و اساتید با توجه به دیدگاه قانون مدنی بررسی می نمائیم.

الف) رهن دین از دیدگاه فقهاء          

با توجه به اینکه مورد رهن باید عین معین باشد، نتیجه گرفته می شود که رهن دین یا منفعت، باطل است. این نتیجه ای است که بعضی فقها از این شرط استنباط کرده اند و نسبت به آن، ادعای شهرت نیز شده و این استدلال در قانون مدنی ما انعکاس یافته است، حال آنکه مساله در میان خود فقها، مورد اختلاف بوده و بسیاری از محققان، آن را نپذیرفته اند.  

دلیل بطلان رهن ممکن است یکی از امور ذیل باشد :[۲] 

۱- آیه مربوط به رهن را منصرف به  رهن عین بدانیم چون در آیه آمده «فرهان مقبوضه» و ظاهراً این عین معین است که قابلیت قبض و اقباض را دارد.

۲- اجماعی که در سرائر و غنیه بر بطلان رهن دین ادعا شده است، که اگر واقعا چنین اجماعی احراز شود، سه دلیل کافی است.[۳]   

۳- ادله مربوط به رهن، در عین بودن مورد رهن، ظهور دارد؛ ولو این ظهور با کمک شهرت در اعتبار عین بودن رهن تقویت شود بازهم قابل استناد است.      

۴- اصل عملی؛ بدین معنا که شک داریم آیا برخلاف ظاهر ادله، رهن دین هم صحیح است یا نه، اصل عدم صحت است.          

دلایل مزبور هر چند قابل خدشه است، می تواند به عنوان مستند قائلان به بطلان رهن دین ارائه شود، اما غیر از دلایل فوق، دلایل دیگری نیز مطرح شده که به علت پیامدهای فاسدی که دارد، اصول قابل قبولی نمی باشد و نمی تواند مستند این ادعا قرار گیرد.[۴] 

۵- یکی از شرایط معتبر در رهن، قبض مورد رهن است که در بند چهارم بدان خواهیم پرداخت، علی ایحال نظر به اینکه دین بنا به ماهیت کلی آن در خارج وجود ندارد، یعنی نمی توان آن را به قبض داد و آنچه را که مدیون می پردازد، خود دین نیست، بلکه مصداقی از آن مفهوم کلی است رهن دین مورد تردید است.

از میان فقها صاحب جواهر قائل به صحت رهن دین است و استدلالاتی هم آورده است. به نظر صاحب جواهر نمی توان مسئله شرطیت قبض را مستند و دلیل بطلان رهن دین دانست، زیرا :       

اولاً : مقتضای چنین دلیلی آن است که اگر قبض را در تحقق رهن شرط بدانیم، رهن دین صحیح نیست، حال آنکه فقهایی که قائل به شرطیت قبض هم نشده اند (مانند علامه حلی در قواعد) باز رهن دین را صحیح ندانسته اند.      

ثانیاً : اگر قبض را شرط لزوم عقد رهن بدانیم نه شرط صحت آن، رهن دین صحیح است. نهایتاً می­توان گفت تا قبض دین صورت نگیرد، بصورت لازم در نمی آید. اما صاحب غنیه با اینکه قبض را شرط لزوم عقد رهن می داند، رهن دین را منع کرده است.

ثالثاً : مفهوم قبض در رهن همان است که در بیع صرف و هبه شرط شده و شکی نیست که با تعیین مدیون، قبض دین محقق می شود و به آنچه اداء می گردد، «دین» اطلاق می شود، هر چند که فردی از افراد کلی باشد.

رابعاً : اگر دینی که به رهن گذاشته می شود، برعهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد، چون دین در قبض مرتهن قرار دارد، پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد، با اینکه قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی گذارند.     

۶- برخی بر این باورند که فلسفه وجودی رهن آن است که به استیفاء ما فی الذمه، اطمینان نیست، لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می خواهد. حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد.          

به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان رهن دین را بطور کلی ثابت نمی کند، زیرا :

اولاً : در جایی که دین قبض شود و در اختیار مرتهن قرار گیرد، این دلیل کاربرد ندارد، خصوصاً در حالتی که دین به عهده خود مرتهن باشد.

ثانیاً: مردم از حیث خوش حسابی و وضعیت و اعتبار مالی یکسان نیستند، چه بسا دیون بعضی افراد حتمی الوصول تلقی شود و بتوان آن را بعنوان وثیقه پذیرفت، اما در مورد بعضی دیگر امیدی به بازپرداخت دین نباشد.

۷- در ریاض و برخی کتب، دلیل دیگری در رابطه بین بطلان رهن دین و قبض آورده شده است،  بدین بیان که در رهن دین، شک داریم آیا مفهوم قبضی که وجودش در تحقق رهن شرط است، بوجود آمده باشد، زیرا ظاهر نصوص وارده حاکی از آن است که آنچه به قبض داده        می شود، باید خود رهنی باشد که موضوع عقد قرار گرفته نه فردی از افراد آن، ولو اینکه قبض عرفی به آن اطلاق شود، چون قبضی که از ادله به ذهن متبادر می شود، ملازمه ای با قبض عرفی رهن ندارد.

عده ای از قائلان پا را فراتر گذاشته اند، گفته اند در مورد دین، قبض عرفی هم در بعضی موارد وجود ندارد، مثل موردی که دین در ملکیت دائن باقی مانده باشد، هر چند وقتی دین به خود مدیون منتقل شده باشد، حکم مقبوض را دارد. اما در چنین فرض هم اطلاقات قبض در موارد منصرف به قبض حسی است، بنابراین تعجبی ندارد که حتی کسانی که قبض را شرط تحقق عقد رهن نمی دانند، رهن دین را مجاز ندانند، چون در مورد دین، قبض حسی آن امکان ندارد.

به نظر صاحب جواهر این استدلالها هم ضعیف است چون تماماً مبتنی بر ادعاهایی است که دلیلی بر اثباتشان ارائه نشده است، بلکه می توان دلایلی بر خلاف آنها ارائه داد. چون همانگونه که ذکر شد، مسأله قبض در رهن، تفاوتی با سایر عقودی که قبض در آنها شرط شده ندارد. از سوی دیگر، رهن مال مشاع نیز به رهن کلی برمی گردد، ولی صحیح تلقی شده است، چون به بیان سابق در این موارد هم وثوق و اطمینان خاطر برای مرتهن ایجاد می شود.[۵]

صاحب جواهر در نهایت به این نتیجه می رسد که باید بدون شک قائل به صحت رهن دین شد، همانگونه که در کتاب متون فقه شهید اول این احتمال بیان شده است، با اینکه شهید اول قبض را شرط صحت رهن می داند، بنابراین پذیرش مسأله در صورتی که قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانیم، روشن­­تر است چه رسد به اینکه به کلی قبض را در تحقق یا لزوم عقد رهن، شرط ندانیم.

به هر حال شهرت علمی قائلان به بطلان رهن دین و استدلالهایشان، نویسندگان قانون مدنی را قانع ساخته است که رهن دین را باطل بدانند و اعلام دارند که «مال مرهون عین معین باشد…» (ماده ۷۷۴ ق.م.) در حالی که هم جامعه کنونی نیاز به رهن اعیان کلی و دیون دارد و هم مبانی استدلال مربوط به بطلان رهن به شدت مورد انتقاد است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل