پایان نامه بررسی شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی

ساخت وبلاگ

ایجاب و قبول تلویحی (فحوایی)

اعطای نیابت در چنین شرایطی را باید با اوضاع و احوال و قراین موجود خاصی با کشف اراده افراد به طرق زیر احراز نمود.

الف :نیابت غیر مستقیم

با اینکه علی الاصول اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود موکل (اصیل)می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند و این اختیار که حق توکیل نامیده   می شود به نوعی ایجابی را برای انعقاد عقد جدید بوجود می آورد و در ضمن عقد وکالت اولی ،وکیل ماذون به ایجاد عقد جدید به نمایندگی از سوی موکل می شود . برای مثال شخصی که در امور بازرگانی و صادرات و واردات خودرو و امور گمرکی تخصص کافی و وافی ندارد می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای امور حقوقی و خرید و فروش آن انتخاب کند . بدین ترتیب شخص      می تواند به کسی نیابت دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد که در این مقوله ما می توانیم بگوئیم که موکل تلویحاً ایجاب عمل حقوقی نیابت را به دیگری عرضه داشته است.

ناگفته نماند که دادن چنین وکالتی به دیگری اقدامی خطرناک است و به همین دلیل نیز بعضی آنرا مجاز    نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند ولی برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل وجود اعطای حق توکیل و مطرح کردن چنین وکالتی را خلاف اصل و نیاز مند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند . در ماده ۶۷۲ قانون مدنی آمده است که «وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد »و ماده ۶۷۳ قانون مدنی برای حمایت از موکل مقرر می دارد که «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب می شود مسول خواهد بود»

ب: نیابت ظاهری

برخلاف قسمت قبلی که ایجاب تلویحی را به نوعی تداعی می نمود در این قسمت قبول تلویحی را به ذهن متبادر می سازد با اینکه وکالت عقدی جایز است و با عزل موکل منحل می شود (مواد ۶۷۹و ۶۷۸ قانون مدنی)قانونگذار به منظور جلوگیری از ضرر های نامشروع ناشی از بطلان عمل حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث در ماده ۶۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد «در تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است ولی به اجمال باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده است با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی رسد و حکم ثانوی است که در اعمال «قاعده لاضرر»در رابطه وکیل و موکل اجرا می شود بر همین مبنا نیز در صورتی می توان اعمال وکیل ظاهری را درباره موکل نافذ شناخت که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.[۱]

ج: نیابت فضولی

در موردی که فردی بدون اینکه وکالتی از کسی داشته باشد عمل حقوقی را به نام و به حساب او انجام دهد چنین نمایندگی فضولی بوده که قابل تنفیذ است یعنی آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است       می تواند وکالت مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد قانون مدنی در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود  به مالک اختیار داده که معامله را اجازه کند(ماده ۲۴۷ قانون مدنی)ولی از نظر تحلیلی این اجازه در واقع قبول نیابت فضولی است عمل حقوقی است که به موجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطاء می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه(ماده ۲۵۸ قانون مدنی).[۲]تنفیذ وکالت فضولی گاه به حکم قانون است چنانکه به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند……»اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است یعنی رابطه مدیر فضولی و مالک در صورت جمع بودن شرایط لازم در حکم رابطه وکیل با موکل تلقی می شود که به نوعی ایجاب و قبول تلویحی مزبور ایجاد کننده یک نوع نیابت و وکالت محسوب می گردد.

گفتار دوم:اهلیت طرفین

داشتن اهلیت و صلاحیت برای انجام موضوع حقوقی و اعطای آن به دیگری از جمله شرایط مهم و اساسی در ایجاد هر عمل حقوقی است و در این گفتار به شرح آن می پردازیم.

بند اول:اهلیت نیابت دهنده

اهلیت برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می کند و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد. عمل حقوقی که به نام و به حساب موکل انجام می گیرد هرچند بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد . نویسندگان قانون مدنی با توجه به همین حقیقت اهلیت موکل را با صلاحیت انجام کاری که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است چنانکه در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است «در وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود نماید ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عملی ارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم را برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود ورشکستگی موکل نیز مانند حجر او صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می دهد از بین می برد ماده ۶۸۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد  محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد…… »

آنچه که گفته شد ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض به عنوان دستمزد و یا تعهد دیگر نشده باشد در جائیکه وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است متعهد باید اهلیت لازم برای به عهده گرفتن آن داشته باشد . منتها باید توجه داشت که بطلان شرط (تعهد فرعی و اضافی)مانع از نفوذ وکالت و درستی اعمالی که وکیل به نمایندگی انجام می دهد نخواهد شد. برای مثال اگر سفیه برای طلاق همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وکالت دهد و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد یا مالی را به او منتقل سازد عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود .

بند دوم :اهلیت نیابت گیرنده

چنانکه می دانیم موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمییز نیافته تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به انجام مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را دارند.[۳] در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته اند در توجیه این نظر گفته شده است که سفیه مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند [۴]پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با اشکالاتی روبرو است که در عقد وکالت باید در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شوند و خسارات ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد.پس چگونه می توان آنان را در اموری که اهلیت ندارد برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت .آیا عقد وکالت می شود به اعتبار رابطه بین موکل و وکیل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می کنند نافذ باشد؟پس به نظر می رسد که باید عقد یا باطل باشد یا درست . اگر درست باشد باید آثار آنرا در هر رابطه ای معتبر شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وکیل نسبت به موکل اثری ندارد مفهوم بطلان نسبی با معنایی که بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پیدا کرده است معقول به نظر نمی رسد.زیرا ممکن است حق اثبات بطلان عقدی را به اشخاص معین اختصاص داد .ولی نمی توان ادعا کرد که عقدی در رابطه معین باطل و در رابطه دیگر نافذ است. بدین ترتیب حمایت از صغیر ممیز و سفیه ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند. در فرضی که اراده وکیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و اوتنها مامور ابلاغ اراده موکل یا امضای سند و مانند اینها است چون عقد در واقع بر نمایندگی واقع نمی شود.و تراضی نیز با موکل است دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در موارد متعارف و معمول اجرای نمایندگی که عقد محصول اراده وکیل است بایستی اهلیت انعقاد آن را داشته باشد.قانون مدنی این  نظر را پذیرفته که در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد»متن ماده مزبور اقتباس شده از  عبارت علامه در تذکره     می باشد بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نمی تواند بپذیرد.ولی در امور غیرمالی و تملکات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.

بخش اخیر ماده ۶۸۲ قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است که نویسندگان آن اهلیت موکل و وکیل را تابع یک قاعده قرار داده اند و نخواسته اند وکالت محجور را خارج از حدود صلاحیت او برای تصرف در اموال خودش بپذیرد در این بخش در موارد انحلال وکالت و پس از بیان اثر حجر موکل آمده است و همچنین است محجوریت وکیل مگر در موردی که حجر مانع از اقدام در آن نباشد ممکن است ادعا شود که حجر ناشی از سفاهت ، وکالت را منحل نمی کند و مفاد ماده ۶۸۲ قانون مدنی دلالت بر این انحلال ندارد تا بتوان در انعقاد وکالت نیز برای لزوم رشد وکیل سود برد  ولی با اندک توجهی به مفاد ماده ۶۸۲و۶۷۸ قانون مدنی و جمع آنها  می توان بطلان این ادعا را دریافت  بدین توضیح که در ماده ۶۷۸ اثر جنون در انحلال وکالت بیان شده است و نیازی به تکرار آن در ماده ۶۸۲ وجود ندارد . دوران کودکی به کسی باز نمی گردد و در شمار عارضه ها در   نمی آید پس تنها دلیلی که برای انشاء ماده ۶۸۲ قانون مدنی باقی می ماند بیان حکم عارض شدن سفیه است . بنابراین چگونه می توان پذیرفت که حجر وکیل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمی شود ؟آیا بخش اخیر ماده ۶۸۲ قانون مدنی جز این معنی می دهد که سفه وکیل موجب بطلان وکالت می شود مگر در مواردی که مانع از اقدام در امری نباشد آیا نمی توان گفت همان گونه که عارض شدن سفه در امور مالی باعث بطلان وکالت     می شود از آغاز نیز مانع انعقاد است و تنها تملکات مجانی را باید از آن استثناء کرد[۵].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

 

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل پایان نامه

 

متن کامل

 

 

پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و......
ما را در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مدیر سایت law-thesis بازدید : 261 تاريخ : پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت: 19:35