پایان نامه بررسی تفاوت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی

ضمانت اجرا در تعهدات طبیعی

امکان تجزیه تجزیه تعهد به دو رابطه«دین» و «اجبار » از بسیاری قواعد مربوط به ضمان و مسولیت مدنی به خوبی بر می آید و نشان می دهد که « مسولیت »یا «التزام »می تواند جدای از دین وجود حقوقی داشته باشد واقعیت این است که در این پدیده اثراجبار کننده ناقص است زیرا مدیون را نمی توان از طریق قانون مجبور به پرداخت کرد به همین خاطر است که نویسندگان پیرو مکتب کلاسیک (نظریه مرسوم ) تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص یا عقیم نامیده اند .

در میان حقوقدانان ایرانی برخی ضمن قبول بقاء دین پس از مرور زمان معتقدند که آنچه پس از گذشت زمان باقی می ماند یک تعهد حقوقی است هرچند که دعوی آن غیر قابل استماع باشد در نتیجه نیازی توسل به اصطلاحاتی نظیر حق اخلاقی ، حق وجدانی یا حق طبیعی نیست.[۱]

مواردی نیز هست که مسولیت بدون وجود دین بر ذمه شخص قرار می گیرد مثل مسولیت ظهرنویس اسناد تجاری ، بنابراین درحقوق فعلی امکان جدای حق اقامه دعوا از دین را باید به عنوان قاعده مسلم پذیرفت ثانیا” اثر حقوقی تعهد ،منحصر به ضمانت اجرا نیست و تعهدات طبیعی آثار حقوقی دیگری دارند که کافی برای شناسای این پدیده به عنوان یک تعهد و جدا کردن آن از طریق اخلاقی و ایجاد یک رابطه حقوقی واقعی میان طرفین آن است البته این رابطه حقوقی زمانی ایجاد می شود که تعهد به میل و اراده مدیون اجرا گردد در نتیجه تعهد طبیعی را نباید به طور کلی فاقد ضمانت اجرا دانست برخی از حقوقدانان با توجه به ارکان سازنده تعهد یعنی دین و التزام مدیون به پرداخت (ضمانت اجرا ) و فقدان

رکن دوم در تعهدات طبیعی این سوال را مطرح می کنند که اگر مدیون را نتوان مجبور به ادای تعهد نمود و طلبکار نیز از طریق قانونی قادر به اجبار او نباشد آیا می توان معتقد بوجود تعهدی به معنای حقوقی بوده رابطه بین مدیون و طلبکار را حقوقی شمرد [۲]

برخی پاسخ این سوال را منفی می دانند و رابطه بین طرفین این تعهد را برخواسته از یک وظیفه اخلاقی و وجدانی می شمارند به نظر اینان هر دو رکن تعهد برای تحقق آن لازم است و منع اقامه دعوی و توقف مطالبه در اثر ایراد  مدیون  به منزله اسقاط حق است زیرا دعوی ماهیتی جز حق تحرک یافته ندارد [۳]

پس اگر ضمانت اجرا را از تعهد بگیریم آنچه که برچای می ماند تنها تکلیف اخلاقی مدیون در جلب رضایت طلبکار است نه تعهد مدنی زیرا تکلیف جوهر هر تعهدی است و این امر با اختیارات منافات دارد [۴]

موافقان برعکس با فرق نهادن میان دو مفهوم دین و اجبار به تأدیه بر این نظرند که دین می تواند رأسا” و بدون وجود امکان الزام مدیون باقی بماند مثل دین مشمول مرور زمان که با وجود سقوط مسولیت مدیون همچنان بر عهده وی باقی می ماند[۵]

در هر حال ارزش ضمانت اجرا به عنوان معیار تشخیص تعهدات حقوقی از تکالیف اخلاقی را نباید مطلق شمرد زیرا عدم قابلیت مطالبه یک دین را نباید دلیل بر عدم وجود آن بدانیم وانگهی هرچند که از نظر اصولی غالب تعهدات حقوقی همراه با حق است ولی بسیارند تکالیف قانونی کهک هم در حقوق خصوصی و عمومی و هم در حقوق اساسی و بین الملل ایجاد حق ننموده و ضمانت اجرائی ندارند در مقابل وجود حق در برابر برخی از تعهدات اخلاقی رانیز نمی توان منکر شد مثل حق برادر فقیر در مطالبه نفقه از برادر توانگر خود که هرچند در ابتدای امر از طریق اقامه دعوا به نظر غیر قابل وصول می رسد اما در صورت تکرار موارد و مصاریق آن به نحوی که منتهی به ایجاد اعتقااد در وجدان عمومی شود امری بدیهی و قابل مطالبه از طریق مراجع قانونی نیز خواهد گردید اما تا زمانی که این دسته از تکالیف راه ورود به جهان حقوق را نیافته و به باور اجتماعی دست پیدا نکرده اند باید پذیرفت که تعهدات طبیعی فقط تحت فشار وجدان و انصاف می تواند مدیون با ملزم به انجام آن کند زیرا در عمل اجرای این تعهدات فقط بستگی به وجدان مدیون دارد و در نتیجه نباید آن ها را با وظایف اخلا قی که به هیچ وجه توسط حقوق شناسای نشده اند اشتباه کرد.

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی

الف: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی

با دقت در متن مواد مربوط به تعهدات طبیعی در قانون فرانسه و ایران در می‌یابیم که اولا ” هر دو مقنن آن را تعهد نامیده‌‌اند و ثانیا” پرداخت آگاهانه و از روی اراده (وفای به عهد) را غیر قابل استرداد دانسته‌‌اند اما این خصوصیات را در تعهد مدنی نیز می‌توان یافت، البته اصطلاح تعهد مدنی را در هیچ یک از متون قانونی نمی توان مشاهده کرد و استفاده عرفی آن در زبان حقوقی تنها به منظور تمیز آن از تعهدات طبیعی است بنابراین تعهد طبیعی از بسیاری جهات به تعهد مدنی شباهت دارد  که عمده این وجوه اشتراک را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد

• وجود رابطه حقوقی الزام آور در هر تعهد: پس اگر پوتیه می‌گوید که تعهد طبیعی طلبکار و بدهکار را با یک رابطه اخلاقی و وجدانی به هم مربوط می‌کند از نقطه نظر عملی است و به همین دلیل است که اجرای چنین تعهدی تماما” بستگی به وجدان بدهکار دارد وگرنه از نظر تئوری در هر دو تعهد رابطه بین طرفین حقوقی است
• قابلیت اجرای ارادی: بنابراین انجام آنچه به عهده مدیون است در هر دو تعهد، وفای به عهد است
• ماهیت اجرای تعهد که در هر دو صورت پرداخت است پس اجرای موضوع تعهد طبیعی را نباید نوعی بخشش به حساب آورد
• سبب در هر دو پدیده حقوقی است چه قرارداد‌، چه شبه قرارداد و قانون باشد
• موضوع در هر دو تعهد ممکن است دادن چیزی، انجام کاری یا ترک فعلی باشد
• هر دو تعهد دارای آثار حقوقی است هر چند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی به نحوی که خواهیم دید ناقص بوده، منحصر به موادی است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود

 با وجود این شباهت ها  که تعهد طبیعی را نمی توان هم سنگ تعهدات مدنی دانست در تعهدات اخیرالذکر اگر اجرای تعهد به اختیار انجام نشود طلبکار می‌تواند الزام وی را به اجرای آن از طریق قانونی بخواهد و با داشتن حق اقامه دعوی علیه وی به قوای عمومی متوسل شود در صورتی که تعهدات طبیعی فاقد هر نوع ضمانت اجرای حقوقی است و متعهد له هیچ وسیله ای برای اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق حقوقی ندارد در نتیجه باید گفت تفاوت مهم این دو تعهد با یکدیگر وجود ضمانت اجرا در یکی و فقدان آن در دیگری است و علت سلب این ویژگی از تعهد طبیعی توسط مقنن رعایت مصالح اجتماعی است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل