پایان نامه جایگاه رکن روانی در قتل عمد

عمل نوعاً کشنده

در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مجازات عمومی از کار نوعاً کشنده به جای آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا که کار یک عمل فیزیکی است نیاز به وسیله و آلت دارد لذا برای تشخیص کار نوعاً کشنده نیاز به ضوابطی که در مورد آلت قتاله مطرح می شود داریم. هر چند برخی از حقوقدانان معتقد بودند که نویسندگان قانون جزای ایران در تدوین ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی که مقرر می داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است»، متوجه فقه امامیه بوده و بر این اساس برای تعریف قتل عمدی به سراغ منابع فقهی می رفتند. چنان که ملاحظه می شود ذیل این ماده حالتی را که مرتکب در آن بدون قصد کشتن دیگری از آلت قتاله استفاده می کرد، در حکم قتل عمدی می دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهی ابتدا در ماده ۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و سپس در ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ موارد کلی قتل عمدی را بیان کرد بطوری که در بند ب ماده ۲۰۶ مقرر می‌دارد: (مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جای عبارت آلت قتاله در ماده ۱۷۱ عبارت کار نوعاً کشنده را در ماده ۲۰۶ به کار برده است. در توضیح فعل نوعاً کشنده باید گفت، هر چند شخص قصد کشتن نداشته باشد قتل عمدی است. «منظور از عمل نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد یعنی آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است و گاه خود آلت ماهیتاً کشنده است.» [۱]

به نظر عده ای از حقوقدانان وسیله و آلت در سه مورد قتاله محسوب می شود: الف) به اعتبار ذات وسیله ذاتاً قتاله: مطابق رویه قضایی که برگرفته از مقررات قانونی است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده برای تشخیص عمدی بودن قتل نیازی به تعیین موضع اصابت یا وضعیت مقتول نیست. حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۶/۷-۲۶/۴/۷۵ «جرح با چاقو نوعاً کشنده است».[۲] ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشکی اعضاء و جوارح بدن انسان یا حیاتی و حساس هستند یا غیرحساس حال اگر ضرب یا جرح به یکی از این مواضع حساس وارد آید به همین اعتبار کار نوعاً کشنده محسوب می شود و نیازی به تشخیص این که وسیله نیز ذاتاً قتاله بوده است یا خیر نداریم. [۳]  ج: به لحاظ وضعیت مقتول: اگر وسیله ذاتاً کشنده نباشد و به موضع حساس نیز برخورد نکند ولی وضعیت مقتول به گونه‌ای باشد که ضرب یا جرح نسبت به او کشنده محسوب شود قتل عمدی است. در این خصوص بند ج ماده ۲۰۶ آگاهی از وضعیت مقتول را نیز شرط می داند. (حال آنکه طبق قسمت دوم ماده ۱۷۱ ق.م.ع آگاهی یا عدم آگاهی از این وضعیت تأثیری در تغییر وصف عمدی یا غیرعمدی بودن قتل نداشت).[۴]

در مواردی که قصد صریح بر قتل وجود دارد لازم نیست فعل ارتکابی غالباً کشنده باشد بلکه جنایت به هرنحو و با هر وسیله هر جند نادراً کشنده صورت پذیرد قتل عمدی است مثل اینکه سنگ کوچکی را به قصدقتل وبا امید اصابت به نقطه حساس بدن مجنی علیه به طرف وی پرتاب کنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنکه این عمل درصورتی که قصدصریح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدی محسوب نمی گردد. [۵]

مقنن در بند ج ماده ۲۰۶ ق م اسلامی در مقام بیان کلی یکی از موارد کلی قتل عمدی مقرر می‌دارد: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نبست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال اینها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در اینجا عمل ارتکابی نسبت به افراد سالم کشنده نیست اما نسبت به افراد خاصی با توجه به وضعیت خاص آن ها عمل ارتکابی کشنده است و شخص با قصد و اراده چنین عملی را انجام دهد قاتل عمدی است. دکتر پاد چنین می نگارد (مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است اقتباس از فقه می باشد. به نظر فقهای امامیه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حکم عمد است زیرا ضارب در انتخاب آلت مرتکب خطا و تقصیری می شود که اگر آن را مرتکب نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید. به عبارت دیگر سوء نیت متهم در این مورد از یک طرف سوء نیت احتمالی است زیرا با انتخاب کردن آلت غیرمتناسب با مقصود حدوث نتیجه ای زاید بر نتیجه مطلوب محتمل و قابل پیش بینی بوده است و از طرف دیگر چون ضارب در جزئی از بزه یعنی در ایراد صدمه عامد است عمل او دارای سوء نیت مختلط می‌باشد و همین سوء نیت مختلط را فقها در حکم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتیجه آن که این قسم قاتل در حکم قاتل عمد است).[۶]

رویه قضایی آلت قتاله را در آراء متعدد تعریف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کیفر عمومی و مناط در قتاله بودن آلت استعمال این آلت است که نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح دارای این اثر باشد و ایراد بوسیله چاقو. به پهلو بطوری که به صفاق رسیده و منتهی به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخیر ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و کیفیت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.) [۷]

آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت خود آلت: این نوع شامل کلیه آلات و ادوات و وسایلی است که استعمال آنها عرفاً و غالباً کشنده است ماننداشیاء مذکور در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب دهم بهمن ماه ۱۳۵۰ که وزارت جنگ طی آیین نامه ای انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را اعلام نموده است. الف: انواع اسلحه سرد جنگی ب: انواع اسلحه شکاری یا مانند بمب، انواع سم، نارنجک، آلات فوق نوعاً کشنده می باشد استفاده از آن ظهور در قصد قتل دارد.

آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع: گاهی خود آلت مستعمله در قتل نوعاً و ماهیتاً کشنده نیست ولی ممکن است به اعتبار اصابت موضع حساس موجب مرگ گردد مانند ایراد ضرب و جرح به وسیله بیل بر سر دیگری که منتهی به مرگ شود بیل فی نفسه آلت قتاله نیست ولی به اعتبار موضع حساس (سر) قتاله محسوب می گردد. کارشناسان پزشکی قانونی نقاط حساس را چنین تعریف می کنند (نقاط حساس نقاطی است که شبکه پاراسمپاتیک در آنجا تشکیل می شود: ۱- سر جمجمه شقیقع تمام قسمت سر ۲- کردن شبکه عصبی کاروتید ۳- سینه پرده های جنب ۴- شبکه خورشیدی بالای شکم ۵- شبکه عصبی روده بند اطراف ناف  ۶- بیضه ).[۸]

آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم: گاهی نه وسیله غالباً کشنده است نه آنکه مورد اصابت از موضع حساس می باشد بلکه به علت وضعیت مقتول از قبیل ضعف مزاج بیماری کودکی پیری عمل فاعل منتهی به مرگ می شود این موضوع بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. (وفق ماده مذکور اقدام فاعل نوعاً کشنده نیست بلکه به لحاظ وضعیت مقتول کشنده است. مثلاً مردی ۴۰ ساله با کودک ۱۳ ساله ای در خیابان کشتی بگیرند، مرد کودک را با سر به زمین بزند و منجر به فوت مشارالیه گردد. به استناد ماده مذکور قتل عمد است زیرا با کودک ۱۳ ساله نباید به این نحو کشتی گرفته شود. مسلماً چنین ضربه ای منجر به فوت می گردد لهذا عمل نسبت به مقتول عادتاً کشنده است، یا هل دادن زن باردار که موجب زمین خوردن مشارالیه گردد در نهایت فوت نماید هل دادن فی نفسه کشنده نیست ولی نسبت به مجنی علیه با توجه به حالات و شرایط جسمانی کشنده است البته این وضعیت مقتول آشکار است قاتل نمی تواند ادعا کند که نمی دانسته است). [۹]

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوع وسیله قتل نیست بلکه نوع عملی است که در مورد قتل انجام می یابد هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد. بر اساس همین نظریه فقها از تعبیر آلت قتاله صرفنظر کرده و تعبیر عمل کشنده را به کار برده‌اند زیرا بسیار پیش می‌آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد است . مثال اگر کسی جراحت سطحی به دیگری وارد کند ،آلت نوعاً کشنده است ولی عمل نوعاً کشنده نیست در نتیجه قتل عمدی نخواهد بود ولو اینکه اتفاقاً منجر به فوت شود . در واقع مقصود از ما یقتل غالباً فعل کشنده است نه آلت کشنده. (امام صادق (ع) فرمود: قتل خطا آن است که قصد قتل نباشد و مقتول را با چیزی بکشد که غالباً کشنده نیست مفهوم مخالف این روایت نیز بر عمدی بودن قتل با عمل غالباً کشنده اشاره دارد). [۱۰] اگر چنین قتلی را عمدی محسوب نکنیم بسیاری از قاتلان عمدی که وسائل غالباً کشنده به کار برده اند ادعای غیرعمدی بودن قتل را خواهند کرد و این موجب به هدر رفتن خون ها می شود .

حال به بررسی تطبیقی درباره بعضی اعمال و آلات قتل و فعل نوعاً کشنده از دیدگاه فقهای اسلامی می پردازیم. ۱- قتل با آلت تیز و برنده: آلت از هر فلز باشد یا چوب و شیشه و استخوان یا بمب و گلوله اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی آنرا قتل عمد می دانند ولی اگر جراحت وارده با سوزن و چنگال و مانند آن انجام گیرد هر چند جرح جزئی باشد در این مورد اختلاف وجود دارد. اگر جراحت در محل حساس بدن چون قلب و چشم باشد و یا ایراد جرح مبالغه شود، معلوم است که عمل قتل عمد است ولی در غیر این صورت میان شافعیه و حنبلیه اختلاف است مذهب شافعی آن را قتل شبه عمد می داند چون سوزن و چنگال و جراحت حاصل از آنها غالباً کشنده نیست و وسیله قتل باید کشنده باشد و به نظر مذهب حنبلی قتل عمد می باشد. به هر حال سوزن و چنگال از آلات فرو رونده و نوک تیز است و همین حالت کافی برای عمد بودن قتل است لیکن اگر فرو رونده و نوک تیز نبود باید غالباً کشنده باشد تا قتل عمد تلقی شود. مذهب حنبلی نیز کاملاً قتل با سوزن و چنگال را شبه عمد می داند چون آلت از نظر آنان عادتاً کشنده است از نظر امام مالک که قاتل در عمل عمد دارد جرح بر موضع حساس بدن وارد شود یا نه، قتل عمد است مگر برای بازی و تأدیب باشد که آن را خطایی محض می داند نه شبه عمد. لذا این مذاهب فقهی طبق شروط و اوصافی که حسب مبانی خویش برای آلات جرم قائل اند نظر می دهند عنوان جرم عوض می شود. شافعیه و حنبلیان با وجود اینکه آلت جرم تیز و فرو رونده باشد شرط می کنند که غالباً باید کشنده باشد هر چند بعضی نیز شرط موصوف را در آلت جرم مزبور لازم نمی دانند حنفیه معتقد به کشندگی آلت و آهن و مستعد بودن آن به قتل هستند  مالکیه فقط متوجه عناوین قصدیه اند و از نظر آنان شرط دیگری لازم نیست و عمل و آلت مدخلیت ندارند.) [۱۱]

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل