پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

متن مرتبط با «ماده ۳۰۷قانون جزای آسترالیا» در سایت پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و... نوشته شده است

پایان نامه بررسی پیرامون مباحث نظری حقوق کیفری داخلی وحقوق جزای بین الملل

  • مفهوم این اصل در آن است که هیچ عملی نباید مورد مجازات قرار گیرد مگراینکه از قبل جرم بودن عمل مشخص شده باشد،  همچنین زمانی که مشخص شد چه عملی باید مجازات شود ، میزان مجازات مقرر نیز مورد توجه قرار گیرد زیرا پذیرش آن در یک نظام کیفری دارای مزایایی است  که سبب خواهد شدتا از یک  طرف  افراد جامعه خود را با ارزشهای  مقبول قانونگذار منطبق نموده تا از مجازات ااحتمالی در امان باشند و از طرفی دیگر هر چه این اصل بیشتر رعایت شود،  قواعد و قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری خواهد یافت . این فصل دارای دومبحث است: یک مبحث آن به مفاهیم وتحولات تاریخی می پردازد و مبحث دیگر به دلایل پذیرش این اصل و انتقادات وارده برآن که سعی گردیده ضمن تبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم ومجازت ها وبررسی تحولات تاریخی دوران قبل وبعدازقرن ۱۸ سپس به بررسی دلایل پذیرش وانتقادات وارده براین اصل ازمنظرحقوق کیفری داخلی وجزای بین الملل میپردازد. مبحث نخست مفاهیم وتحولات تاریخی گفتاراول: مفهوم شناسی درکلمه قانون به معنی اصل وقاعده میباشد. اصل ان لغت کانون است که عربی نیست امادرعربی مستعمل است.[۱] درتبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم ومجازت هابایدگفت ، هیچ رفتاری جرم نیست وهیچ مجازاتی قابل اجرانیست مگرقبل اززمان ارتکاب ازطرف مقنن بعنوان جرم اعلام وبرای آن مجازات تعیین شده باشد. براین اساس جرم،رفتاریست که دربرابرارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است ومجازات ، واکنشی است که درمقابل مرتکیبن جرم ازطرف هیئت اجتماع اعمال میگردد. دراین راستاتنها قانون گذاراست که میتواندبه این جرم ومجازات بپردازد . این اصل نتیجه منطقی اصل تفکیک قوا است و پایه واساس حقوق کیفری به حساب می آیند.[۲] به عبارتی نه تنها فقط قانون گذار صلاحیت خلق جرم ومجازات راداردبلکه تنها اوست که میتواندآئین دادرسی وصلاحیت محاکم ونحوه ی برخوردبا مجرمین راتعیین کندوتنها محکمه ای صالح به رسیدگی به جرائم است که به قانون بدان صلاحیت رسیدگی داده باشد . براین اساس تازمانی که قانونی وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست وهیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به اتهام افراد نیست.[۳] اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها:یکی ازمهمترین ومطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجودآن هیچگاه نفی نگردیده است. واضح که حکومت قانون بر, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی

  • انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی ۱- عدم کفایت قوانین کیفری: بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام میدهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده درجرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ می­نمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه میگذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند بنابراین با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست­ جنائی پویا نیز باید ابزارهای ­خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند بنابراین بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می­شود.[۱] ۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعاب­گاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب میشود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته وخصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱  هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیری­های مسلحانه وغیره می­تواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح رفتاراست ، امازمانی پاسخ میدهد که دقیق وسریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهرا دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است. ب) ازنظرجرم شناسی بطورکلی جرم پاسخ یک شخصیت است به یک وضعیت. فرایندشکل گیری شخصیت تاحدودزیادی خارج ازدست خودفرداست . البته منظوراین نیست که اراده ، نقش منفعل درشکل گیری شخصیت دارد بانگاهی به تاریخ تحولات حقوق کیفری میتوان ملاحظه نمود که جوامع برخوردهای گوناگون واحیانا خشن وبه دورازمنطقی نسبت به مجرمین داشته اندوشدت مجازات ها وتبعیت ازباورهای خرافی دردوران انها رواج داشته است تااینکه امروزه مشخص شد, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری

  • تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب فصل اول احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری.. 3 1-1 – احضار شهود و مطلعان. 3 1-2-قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 6 1-3- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 19 1-4   وظایف و اختیارات دادستان کل کشور. 20 TWG فصل دوم دادگاههای کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. 22 2-1 تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری.. 23 2-2 رسیدگی به ادله اثبات.. 28 2-3- رسیدگی در دادگاههای کیفری.. 30 2-4 – ترتیب رسیدگی.. 34 2-5- صدور رأی.. 36 فصل سوم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 38 3-1- مقدمات رسیدگی.. 39 3-2- ترتیب رسیدگی.. 41 3-3- صدور رأی.. 42 3-4- رأی غیابی و واخواهی.. 43 3-5 – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان   44 – احضار شهود و مطلعان ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند. تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود. تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید. ماده 205- در صورتی‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد. ماده 206- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است. ماده 207- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه فقیهی آماده

  • تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   بیوگرافی : 8 اهداف تحقیق : 10 چکیده 12 ارزشیابی تحصیلی.. 13 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (achievement  evelution Academic  ). 14 ویژگی ارزشیابی فرایند – مدار. 15 آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 15 «تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی ». 17 ارزشیابی توصیفی.. 17 تشخیص مفاهیم : 18 تعریف مدیریت.. 18 وظایف مدیردر امور دانش آموزان : 19 وظایف مدیر درامور کارکنان. 20 قدرت شخصی.. 21 قدرت مقام. 22 وظایف مدیر در زمینه بـرنامه آموزشـی و تدریس.. 22 مدیریت آموزشی.. 23 تعاریف مدیریت آموزشی.. 23 انواع سبکهای مدیریت : 24 رهبری فرهمند. 25 رهبری تحول گرا 25 روش های آموزش : 25 روش های جدید آموزشی.. 26 ارزشیابی IPI و CAI و IGE و سایر روشها : 29 ویژگیهای روش واحد ها : 30 روش واحد موضوع : 31 ویژگیهای روش واحد موضوع : 33 محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع : 33 نمونه ای از یک واحد تجربی : اهیمت آب در زندگی.. 34 روش واحد طرح : 35 ویژگیهای روش واحد طرح : 35 محاسن و محدودیتهای روش واحد طرح : 36 نقش برنامه ریزی آموزشی در فرایند نظام آموزشی.. 38 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تخصص…. 41 ضرورت ارزشیابی آموزشی.. 41 جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند – مدار. 42 آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی.. 43 اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی.. 44 اهدافی که ارزشیابی آموزشی در نظر دارد. 44 نقش ارزشیابی در برنامه درسی و پیشرفت تحصیلی.. 44 سخنان حضرت امام خمینی (ره) با تمسک به قرآن و به شرط وحدت ناگسستنی.. 47 فرهنگ و معارف قرآنی. 56 نقش وزارت آموزش و پرورش  د رتوسعه معارف بین نوجوانان. 61 تهیه و تدوین متون درسی.. 62 همکاری آموزش و پرورش با سازمان تبلیغات اسلامی.. 69 عوامل مؤثر ارتباطی : 75 -عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران. 85 2- امنیت شغلی1 در آینده 87 3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت ک, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران استاد راهنما جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز , ...ادامه مطلب

  • پایان نامه مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل موضوع : مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران وحقوق جزای بین الملل با تاکید برجرائم مواد مخدر استاد راهنما : جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی استاد مشاور : جناب آقای دکترعلیرضا حسنی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                  صفحه      مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2 الف :اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 3 ب :اهداف تحقیق   …………………………………&hell, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجهM.A در رشته حقوق           گرایش حقوق خصوصی موضوع: طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهرام درویش خادم استاد مشاور: جناب آقای دکتر علیرضا حسینی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول:مقدمه. 2 آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4 1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. 4 1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. 4 1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: 4 گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. 7 1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. 8 بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: 9 1-3- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10 1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه 11 2- بخش دوم- آئین رسیدگی.. 13 2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13 2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16 2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها 19 2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها 19 2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23 2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28 2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28 2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29 2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها 29 2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29 2-4-1-4- نظم جلسات.. 30 2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30 2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34 2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35 2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36 2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36 3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39 3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39 3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42 , ...ادامه مطلب

  • پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393

  •      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه گروه حقوق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393 استاد راهنما: دکتر اکبر وروایی   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده ………………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2 فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….5 مبحث اول: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….6 1)بیان موضوع……………………………………………………………, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی

  • دانشگاه ازاد اسلامی پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع : بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) مقدمه مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید. بدین سان پایه  حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و…که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود. چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»[1] یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود. پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت ا, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

  • دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نراق   دانشکده علوم انسانی رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی  پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج  استاد راهنما: دکتر مجتبی همتی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده      با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد . کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، منافع عمومی فهرست مطالب مقدمه. 1 مقدمه. 2 بیان مسئله. 2 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 4 پیشینه‌ی پژوهش… 4 پرسش‌های اصلی پژوهش… 6 اهداف پژوهش… 6 . اهدف اصلی؛ 6 اهداف فرعی؛ 6 فرضیه‌های پژوهش… 7 فرضیه‌های فرعی؛ 7 تعریف , ...ادامه مطلب

  • پایان نامه مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267

  • دانشگاه شیراز واحد بین الملل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی موضوع پایان نامه: مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی اصغر حاتمی اساتید مشاور: 1. جناب آقای دکتر پرویز عامری 2. جناب آقای دکتر سیروس حیدری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: کلیات گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)……………………………………………………. 4 گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه  ………………………………….. 12 بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12 بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ……………………………………………….. 14 بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه ……………………………………………………. 15  بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………&hellip, ...ادامه مطلب

  • پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع

  • دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشــــــکده حقوق رشته حقــوق بین المـلل موضــــــوع:   مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی) استاد راهنــما: دکترسید محمود مجیدی استادمشـــاور: دکترعلیرضا حســـنی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده:  جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و…. سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد. مقدمه:  بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه 30سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که , ...ادامه مطلب

  • پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع

  • دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشــــــکده حقوق رشته حقــوق بین المـلل موضــــــوع:   مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی) استاد راهنــما: دکترسید محمود مجیدی استادمشـــاور: دکترعلیرضا حســـنی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده:  جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و…. سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد. مقدمه:  بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه 30سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که , ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها